المحور الأول
المحور الأول
فيه تعريف لهذا النوع من القانون وبيان خصائصه وصفته التي تميزه عن بقية القوانين الأخرى لأنه ينطبق في البحر على أداة معينة قابلة للإبحار ومواجهة أخطار البحر والمسماة السفينة.
تعريف القانون البحري وفروعه المختلفة
I-تعريف القانون البحري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تهتم بالعلاقات الخاصة الناشئة عن استغلال السفن في الملاحة البحرية .
كما عرفه الفقيه الفرنسي René Rodière بأنه " مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة التي تتم فوق البحر.
Le droit maritime est , au sens large , selon René Rodière , l’ensemble des règles juridiques relatives à la navigation qui se fait sur la mer.( droit maritime , René Rodière et Emmanuel du Pontavice , 2ème édition , Dalloz 1986.
II-فروع القانون البحري
1- القانون الدولي العام البحري : و يختص بالعلاقات البحرية الدولية فيشتمل على حرية الملاحة و تنظيم المواصلات البحرية و حقوق الاستيلاء و سلطات الدولة على مياهها الإقليمية و مدى حقها على أعماق البحار المحيطة بها باستغلال ما بها من ثروات ( نظرية الرصيف القاري ) .
2- القانون الإداري البحري :و ينظم العلاقة بين المشتغلين بالملاحة من جانب و الإدارة من جانب آخر فيبحث حق الدولة في توفر شروط جنسية السفينة و بالتأكد من سلامتها و إجراءات حفظ الأمن في الموانئ.
3-القانون المالي البحري :و يحدد الرسوم و العوائد المختلفة على السفن و طرق تحصيلها .
4/القانون الدولي الخاص البحري : و يبحث مشكلات تنازع القوانين البحرية عند وجود علاقات بحرية ذات عنصر أجنبي و هي كثيرة لأن البحار تصل و لا تفصل بين العديد من الدول مما يجعل فرص تنازع القوانين كثيرة هي أيضا ومن أمثلتها تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة ( انظر رسالة الدكتوراه لصلاح المقدم ، الدار الجمعية للطباعة والنشر ، بيروت ، دون سنة نشر )
5- القانون الجزائي البحري :و يهتم بالجرائم المتعلقة بالملاحة البحرية و يشتمل المحافظة على النظام
و التأديب في السفن و الجرائم البحرية بصفة عامة كالهجرة السرية و الإبحار بسفينة غير صالحة للملاحة.
و أخيرا فإن السفينة تعتبر الأداة الرئيسية في الرحلة البحرية التي عادة ما تستعمل للتجارة البحرية بنقل الأشخاص و البضائع و هي أعمال تجارية بالإضافة إلى مقاولات بناء وصنع و إصلاح السفن التي تعتبر كذلك أعمالا تجارية بحسب موضوعها .
تاريخيه و ذاتية مصادره :القانون البحري بالغ القديم فهو معاصر لذلك الوقت البعيد الذي تجرأ فيه الإنسان على ركوب البحر منذ قرون عديدة قبل الميلاد و أبعد ما نعرفه من آثاره هو ما تخلف من عادات بحرية ناشئة من الصلات بين "مصر الفرعونية" و" كريت اليونانية " منذ حوالي 20 قرنا قبل الميلاد ، ثم نظام الخسارات العمومية الذي عرفه الفنيقيون منذ 11 قرنا قبل الميلاد ثم الإغريق الذين أوجدوا قرض المخاطر الجسيمة (le prêt à la grosse ) و هو أصل عقد التأمين البحري منذ 6 قرون قبل الميلاد .
و قد أخذت العادات البحرية تتضح أكثر فأكثر في العصر الوسيط إثر تدوينها في مجموعات شهيرة خلال القرن الوسيط فلقي النقل البحري ازدهارا تابعا لازدهار التجارة في المدن الايطالية و لقيام الحرب الصليبية و هو ما استدعى اتساع النقل البحري من الغرب إلى الشرق والعكس من الشرق إلى الغرب فاقتضى الأمر تجميع و تدوين بعض العادات البحرية في نصوص واضحة و لعل أهمها قواعد أوليرون les rôles d’Oléron) ) في القرن 12 ميلادي و هي قواعد مستمدة من القضاء البحري في الموانئ الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي و مجموعة قواعد قنصلية البحر ( consulat de la mer) و ترجع إلى ق 14 ميلادي و هي مستمدة من قضاء محكمة برشلونة التي كانت تحمل هذا الاسم و مجموعة مرشد البحر le guidon de la mer ) ) و ترجع إلى قرن 16 و أصلها مدينة (Rouen ) الفرنسية و التي اهتمت بصفة خاصة بتحديد تفاصيل قواعد التأمين البحري .
و إن هذه المجموعات لم تكن إلا تقنينا للقواعد السارية في ذلك الوقت و حتى قبله و هي تتصف بدقة في الصياغة و الوضوح لكي يفهمها المشتغلون بالملاحة البحرية بالإضافة إلى الفقهاء و القضاة .
و تميزت العصور الحديثة بظهور أول تشريع بحري فرنسي في عهد لويس 14 عام 1681 تحت اسم ordonnance de la marine) ) و هو مصدر القانون البحري الفرنسي الصادر عام 1807 والذي تاثر به المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون البحري الجزائري لعام 1976 .
ذاتية القانون البحري
تميز القانون البحري بذاتية خاصة فقد قيل بشأنه أنه يتمتع بصفة تقاليدية (caractère traditionnel) جعلت قواعده خالدة مستقرة لا تكاد تتأثر بالزمن و هو ما جعل الفقيه الفرنسي pardessus يعلق قائلا " إن القانون البحري يجتاز القرون دون أن يصيبه الهرم "
« Il a traversé les âges sans vieillir »و لذلك فهو قانون رائد فأخطار البحر قدمت للبشرية كلها وسيلتين قانونيتين هما عقد التأمين و نظام الشركة و لا شك أن مجتمعا يحيطه البحر من كل جانب لشهور طويلة و معرض للهلاك في أي لحظة لابد أن يكون أقوى المجتمعات تضامنا للدفاع عن كيانه و أشده حرصا على تطبيق و احترام القانون الذي يهيئ له أسباب السلامة .و لعل فكرة المصلحة العامة أشد تطبيقا في النظام البحري من غيره فحتم القانون البحري ضرورة طاعة القائد ( الربان ) لمصلحة الجماعة و نظام الائتمان القوي بصورة متكاملة و حدد القواعد التي تكفل جذب هذا الائتمان ووضع تصفية دقيقة لتوزيع مكاسب مشروع منظم بعد توزيع الخسارات و التكاليف الناجمة عن التعرض لخطر مشترك .
غير أن هذه الذاتية لا تعني استقلال قواعده عن القواعد العامة للقانون لاسيما عند نقص قواعده بشرط أن يقع التنسيق و تحدث الملاءمة لاحترام هذه الذاتية .