المحور الرابع

المحور الرابع

نتعرض فيه  لتلك المحاولات الرامية لجمع شتات هذا القانون بين مختلف الأنظمة القانونية في العالم بالنظر للمصالح المشتركة للدول البحرية  التي تنجم عن عمليات التوحيد ، والصعاب التي خلقها اختلاف التشريعات البحرية

محاولات و طرق توحيد القانون البحري

     من المعروف أن قواعد القانون البحري قواعد عالمية دولية غير أن موجة التقنين التي سادت في القرن 17 أعطت قواعده صبغة إقليمية تختلف من دولة لأخرى وفقا لنظامها الداخلي  الخاص و لمدى ما أدخلت في القواعد البحرية العرفية من تعديلات تتفق و المصلحة الوطنية و النظام العام  الداخلي و ترتب على ذلك أن اختلفت النظم البحرية التي يمكن تقديمها و جمعها في ثلاثة .

أ) النظام الفرنسي: و الذي يستند إلى الأمر الملكي الصادر في 1681م تسير في إطاره دول مثل  الأراضي المنخفضة و مصر ، لبنان ، الجزائر و بعض بلدان أمريكا اللاتينية .

ب) النظام الألماني : و يستند  إلى القانون التجاري الألماني لعام 1881 المعدل في 1897 و تتبعه البلدان الاسكندنافية، اليابان ،تركيا .

ج) النظام الأنجلوسكسوني : إن الدول التي تأثرت بالقانون البريطاني لم تقنن القواعد البحرية و يستند إلى قانون الملاحة التجارية الصادرة عام 1894الذي تعرض للتعديل عديد المرات ويمثل جزء منه القانون الإداري بينما بقي القانون الخاص قانونا عرفيا .ومنذ ذلك بدا القانون المكتوب في التطور شيئا فشيئا فظهر قانون التامين في 1906 ثم قانون نقل البضائع بحرا ( Act carriage of goods by sea Act) . وفي 1958 صدر قانون ينظم المسؤولية مالكي السفن. وفي الولايات المتحدة بقي القانون عرفيا حتى وان وجدت بجانبه قواعد قانونية مكتوبة  ذات أهمية تخص النقل البحري.

هذا إضافة إلى عدد كبير من البلاد الأوربية و الأسيوية التي حاولت الاقتباس من هذه الأنظمة الثلاثة و تعطي صبغة خاصة لقوانينها البحرية  وهي تشكل الفئة المعاصرة  أو القوانين المعاصرة التي نقلت عن  الاتفاقيات الدولية  ومنها بلجيكا التي عدلت قانونها في 1879 ثم في 1908

عموما للقانون الفرنسي تأثير كبير على معظم تشريعات البحرية  في مختلف دول العالم الحديث و هو ما زاد في الاختلاف.

و لأن الملاحة البحرية ذات طبيعة دولية في الغالب الأعم  فإن مشكلة تنازع القوانين تكون نتيجة حتمية لهذا الاختلاف في النظم القانونية  البحرية و هو ما دفع أغلب الفقه إلى إعمال قاعدة واحدة للإسناد هي تطبيق قانون دولة العلم الذي ترفعه السفينة (la loi du pavillon )حيث  تعطي تلك الدولة للسفينة جنسيتها .لكن المشكلة ليست بهذه السهولة ذلك أنه يمكن وقوع تصادم بين  سفينتين مختلفتي العلم فأي قانون يطبق في هذه الحالة ؟ فضلا عن حالة التنازع بين قوانين البوليس  والأمن وقانون دولة العلم أو عندما تكون السفينة على المياه الإقليمية لدولة أخرى فأي قانون يطبق على النزاع مع العلم أن مياه البحر  جزء من إقليم الدولة  تخضع لسيادتها التشريعية ؟؟.

و لحل هذه المشكلات حاول العالم متجها إلى توحيد قواعد القانون البحري كما كان عليه منذ القدم و لكن المحاولات ليست سهلة بسبب ضخامة المصالح المتعارضة للدول البحرية .

طرق التوحيد

 سارت محاولات التوحيد في اتجاهات ثلاثة :

1- محاولات توحيد القواعد الاتفاقية بين ذوي الشأن  للأخذ بها في العقود البحرية لتحل محل  القواعد القانونية المفسرة أو المكملة ( غير الآمرة ) مثلها قواعد يورك و انفرس(les règles d’York et Anvers )  لعام 1864 -1877 في مادة الخسائر المشتركة و قواعد البيع البحري  - سيف - 1928 بفرصوفيا .

2-محاولات توحيد القواعد الآمرة : و هي لا تتم إلا بواسطة الدول نفسها و هذا عن طريق المعاهدات المبرمة بينها و هي ملزمة بتطبيقها على العلاقات ذات العنصر الأجنبي .

3- محاولات تهدف إلى إلغاء الازدواج و اعتبار التشريع الذي خلقته المعاهدة الدولية محل المصادقة ، تشريعا داخليا  في كل دولة عضو فيها .

معاهدات بروكسل البحرية

لقد غطت معاهدات بروكسل الستة عشر ( 16)  موضوعات القانون البحري و يعود الفضل الأكبر في ذلك إلى الهيئة الخاصة التي تكونت في مدينة أنفرس ببلجيكا سنة 1897 باسم اللجنة البحرية الدولية  و هي مؤلفة من بعض الفقهاء و المشتغلين بالأعمال البحرية و قد تبنت الحكومة البلجيكية هذه الأعمال و دعت الدولة البحرية الهامة إلى مؤتمرات دبلوماسية  في بروكسل حيث تدور المناقشات بين دول  الأنظمة المختلفة للحصول غلى اتفاق ثم تنظم إليها الدول الأخرى صاحبة المصلحة فيها و هذه المعاهدات هي الآتية .

1/ معاهدة بروكسل لتوحيد  بعض قواعد المصادمات البحرية 23/09/1910..

2/معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد المساعدة الإنقاذ البحري 23/09/1910.

3/معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد مسؤولية ملاك السفن 25/08/2924 .

4/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد سندات الشحن  25/08/1924

5/ معاهدة بروكسل لتوحيد قواعد الامتيازات و الرهون 10/04/1926.

6/ معاهدة بروكسل لتوحيد قواعد حصانة سفن الحكومات 10/04/1926.

7/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد الاختصاص الجنائي في مادة التصادم وحوادث الملاحة الأخرى 10/05/1952.

8/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في مادة التصادم 10/05/1952

9/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي على السفن 10/05/1952.

10/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد تحديد مسؤولية ملاك السفن 10/10/1957.

11/ معاهدة بروكسل الخاصة الخاصة بالركاب المتسللين 10/10/1957.

12/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض القواعد الخاصة بنقل الركاب عن طريق البحر 29/04/1961.

13/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض القواعد الخاصة بمسؤولية مستغلي السفن الذرية 25/05/1962.

14/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد نقل أمتعة نقل أمتعة المسافرين بحرا27/05/1967.

15/ معاهدة بروكسل الخاصة بقيد الحقوق المتعلقة بالسفن27/05/1967 .

16/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات و الرهون البحرية 27/05/1967.

17/ معاهدة بروكسل لتوحيد بعض القواعد الخاصة بالتدخل في البحر العالي في حوادث التلوث بالزيت 29/11/1969.

18/معاهدة بروكسل لتوحيد بعض  قواعد بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالمحروقات في 29/11/1969.

    إن هذه المعاهدات بشكلها الغزير تمثل في مجموعها ما يمكن أن يعتبر أساسا للقانون البحري الموحد أو القانون البحري العالمي .

و توجد إلى جانب هذه المعاهدات ، معاهدات لندن لسلامة الأرواح في البحار في 17/06/1960 و معاهدات لندن لخطوط الشحن في 05/06/1930 و معاهدة جنيف الخاصة بمؤهلات ربانية السفن و ضباطها و مهندسيها  لعام 1936 .