الخاتمة وقائمة المراجع

الخاتمة

     دراسة القانون البحري  ذات أهمية قصوى لرجل القانون بدءا من طلبة الحقوق ، فهو قانون على علاقة وطيدة بالتجارة الدولية التي تعد عصب الحياة الاقتصادية بالأمس واليوم وغدا أيضا ووسيلته في ذلك هي السفينة .

    نشير كذلك إلى أن طلبة العلوم التجارية يدرسون هذا الفرع من العلوم القانونية لعلاقته بالاقتصاد والتجارة  .

     إن المنازعات التي تنجم عن  استخدامات السفينة كثيرة، إذ يعيش على ظهرها مجتمع بحري لعدة أيام بل لشهور أحيانا وعلى ظهرها يولد الأطفال ويحتاجون إلى تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية ، كما تقع  على ظهرها الجرائم فيقوم الربان بدور ضباط الشرطة القضائية ويجوز لهم سماع مرتكبيها واحتجازهم قانونا إلى غاية تقديمهم أمام أقرب محكمة للنظر في قضاياهم ، كما يمكن للسفينة أن تتعطل فتحتاج إلى قاطرة وتخضع عملية القطر لنظام قانوني للإسعاف وقد تتصادم السفن في عرض البحر فينجم عن ذلك نوعان من المسؤولية مدنية وجزائية  لها خصوصيتها .

     إن لهذا الفرع من فروع القانون خصوصيته لأنه لا يطبق على اليابسة كبقية القوانين الأخرى بل يطبق على السفينة منذ صناعتها إلى غاية التنازل عنها في شكل حطام .

     وأمام خطورة الملاحة البحرية قد يضطر  الربان إلى التضحية بالبضائع  لتنجو السفينة ومن فوقها من الأشخاص وبعض البضائع التي تصل سالمة ولهذا النظام أحكامه القانونية وهو ما يعرف بالخسائر العمومية .

قائمة المراجع

اولا : بالعربية

1-احمد محمود حسني – عقد النقل البحري – منشأة المعارف الإسكندرية .

2-علي البارودي ، مبادئ القانون البحري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 

3-محمد عبد الفتاح ترك – عقد النقل البحري – الدار الجامعية الجديدة للنشر – الإسكندرية  2005

4-صلاح محمد المقدم ، تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة ( دراسة مقارنة في القانون البحري )، الدار الجامعية بيروت ( لبنان )

5- القانون البحري الجزائري الصادر بالأمر 76-80 في 23/10/1976 المعدل بالقانون98-05 في 25/06/1998

ثانيا: بالفرنسية

René Rodière et Emmanuel du Pontavice, 2^ème édition , Dalloz 1986.