محاضرة 2: مفاهيم أساسية حول نماذج الاقتصاد الكلي

-الأعوان الاقتصاديين: يتضمن نموذج الاقتصاد الكلي أربع أعوان اقتصاديين كالتالي:

1-1-القطاع العائلي (قطاع الأسر): يدخل تحت هذا البند جميع الأفراد سواء كانوا يعيشون لوحدهم أو ضمن أسر، بالإضافة إلى المؤسسات غير الربحية والسياح الأجانب. بحيث يتم تجميع قيم كل ما يستهلكونه خلال السنة والاشارة إليه باسم الاستهلاك الخاص.

1-2-قطاع الأعمال (الشركات): يدخل تحت هذا البند جميع الشركات والأعمال التجارية في جميع القطاعات الربحية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، محلية أو أجنبية بشرط أن يكون نشاطها داخل إقليم البلد.

1-3-قطاع الحكومة: يشمل هذا البند جميع الأنشطة الاقتصادية للحكومة سواء تعلق الأمر بجباية الضرائب من الأفراد والشركات أو بإنفاق حصيلتها على المشتريات من السلع والخدمات أو استثماراتها في البنية التحتية التي يحتاجها الاقتصاد.

1-4-قطاع العالم الخارجي: يتضمن القطاع جميع مشتريات ومبيعات البلد مع العالم الخارجي أو باق العالم، والتي تظهر من خلال الواردات والصادرات. ويظهر هذا البد فقط عندما يكون الاقتصاد مفتوحا في تجارته الدولية.

2-دورة تدفق الدخل في الاقتصاد الكلي: تمثيل بياني لكيفية التفاعل بين الأعوان الاقتصاديين الرئيسيين في الاقتصاد الكلي، من خلال تحديد مصادر التدفقات النقدية والحقيقية بين الأعوان وتحديد كيف يتساوى في الأخير كل من الدخل القومي والناتج الإجمالي والانفاق الكلي في الاقتصاد الكلي. وتساعد دراسة دورة تدفق الدخل في فهم كيف يتوازن الاقتصاد الكلي وتحديد أهمية العلاقة بين جميع الأعوان الاقتصاديين الذين يتضمنهم.

الشكل: دورة تيار الدخل في اقتصاد مفتوح مكون من أربعة قطاعات (أعوان)

3-النموذج الاقتصادي:

لما كانت الظواهر والعلاقات الاقتصادية تتسم بالتنوع والتشابك والتعقيد والتطور المستمر، فإن الباحثين يلجئون إلى تبسيط العلاقات والظواهر الاقتصادية في شكل نماذج اقتصادية محددة ومصغرة. فالنموذج الاقتصادي ما هو إلا مجرد محاكاة لواقع النظرية الاقتصادية أو الظاهرة الاقتصادية من حيث التركيز على أبرز العناصر والمتغيرات المؤثرة على سلوك الظاهرة. والنموذج الناجح هو الذي يكون قادرا على تبسيط حقيقة وواقع الظاهرة أو النظرية الاقتصادية لتكون سهلة الفهم والتحليل والتركيب. ولذلك فإن النموذج الاقتصادي لا بد أن يحتوي على عدد من المتغيرات المستقلة والتابعة شريطة اتساق العلاقة بين المتغيرات مع مضمون النظرية الاقتصادية.

إذا يعتبر النموذج تمثيلا مبسطا للنظرية أو الظاهرة الاقتصادية المدروسة يساعد على الفهم والتحليل وتحديد المسببات، يتضمن عدة متغيرات بحسب درجة التبسيط أو التعقيد التي يكون عليها، وبحسب الأهداف التي نسعى من خلاله للوصول إليها.  ويتضمن النموذج مجموعة من المعادلات الرياضية التي تصف سلوك المتغيرات الاقتصادية التي يتضمنها النموذج بهدف محاكاة أدائها في الواقع الاقتصادي مع التبسيط بقدر الإمكان نظرا لتعقد آلية عمل الاقتصاد الكلي. ويتضمن النموذج الخاص بالاقتصاد الكلي الأنواع التالية من المعادلات:

معادلة تعريفية: وتسمى أحيانا بالمعادلة الحسابية. وهي المعادلة التي تعرف المتغير المدروس تعريفا اقتصاديا غير مشروط. مثل:

الدخل المتاح = الدخل – الضرائب

الانفاق الكلي = الاستهلاك + الاستثمار + الانفاق الحكومي + صافي الصادرات

معادلات السلوكية: وتسمى أيضا بالمعادلات التفسيرية أو التوضيحية لأنها تصف أو تفسر أو تشرح السلوك الاقتصادي للمتغيرات الاقتصادية مثل:

الدخل المتاح = الاستهلاك + الادخار

معادلات التطابق (المتطابقة): وهي المعادلة التي يتساوى فيها أو يتطابق جانبي المعادلة. وهي علاقة تظل صحيحة مهما كانت القيم المعطاة للمتغيرات في طرفيها على عكس علاقة المساواة التي تكون صحيحة فقط عند قيم معطاة لتلك المتغيرات. مثل:

الاستثمار = الادخار

4-المتغيرات: المتغير هو تمثيل لظاهرة ما يمكن أن يأخذ قيم مختلفة كمية (مقدار دخل الفرد السنوي) أو نوعية (جنس الفرد)، ويتضمن النموذج عدة متغيرات بحسب درجة تبسيطه أو تعقيده، وكل متغيراته يمكن تقسيمها إلى:

4-1-متغيرات تابعة (Dependent Variables): وهي المتغيرات التي يفترض أنها تتلقى أثر المتغيرات المستقلةـ والتي نهدف لدراستها من خلال قياس أثر التغير في المتغيرات المستقلة على التغير في المتغيرات التابعة. وتتضمن كل معادلة متغيرا تابعا واحدا فقط. ونهدف من خلال النموذج إلى تحديد قيمها (التنبؤ) من خلال استخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة.

4-2-متغيرات مستقلة (Independent Variables): وهي المتغيرات التي تتحدد قيمتها خارج النموذج، أي تكون قيمها معطاة (ثابتة)، ويفترض أن تغيرها يؤدي لتأثيرها على المتغيرات التابعة

5-التوازن الاقتصادي (Macroeconomic Model):

تعتبر مسألة الاستقرار أو التوازن الاقتصادي الكلي من أكثر المواضيع أهمية في التحليل الاقتصاد الكلي وقد أخذت حيزا هاما من دراسات الباحثين الاقتصاديين وهي تقع في قمة أهداف السياسة الاقتصادية الكلية وتعتبر مركزا لاهتمام صناع السياسة الاقتصادية الكلية، ومنبع هذا يأتي من الانعكاسات السلبية للوضع المقابل للاستقرار والمتمثل في التقلبات أو اختلال التوازن الاقتصادي على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق اهتمت النظريات الاقتصادية بتحليل مفهوم التوازن في الاقتصاد الكلي وتحديد أبرز العوامل المؤثر عليه وكيف يمكن إبقاء الاقتصاد في وضع الاستقرار.

ويحدث التوازن أو الاستقرار في الاقتصاد عندما لا تتقلب قيم متغيراته عبر الزمن، أي أنها تظل ثابتة، لكن لا يجب أن يذهب الفكر إلى الاعتقاد بأن هذا الثبات يعني عدم وجود الحركة، بل يعني تعادل القوى المؤثرة في المتغيرات الاقتصادية بحيث تلغى التغيرات في أحدها أثر التغيرات في القوة المعارضة ما يدفع المتغيرات إلى البقاء في وضع الاستقرار.