المحاضرة السادسة:

المحاضرة السادسة:

   1-مقترحات للنهوض بالتعليم الجامعي بالجزائر في ضوء إدارة الجودة الشاملة-

أول هذه المقترحات نشر ثقافة الجودة للقيادات لإقناعهم بأهمية التغيير وتحسين الأداء وأهمية معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. فقد اتضح من نتائج الدراسات أن معوقات الجوانب القيادية ذات أهمية عالية. كما يجب على القياديين إقناع بقية منسوبي الجامعات من أكاديميين وإداريين وطلاب بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة حتى يكون هناك معيار تعرف به الجامعات توجهها وتقدم

ثانيا: عند تنفيذ برنامج الجودة الشاملة في الجامعات، لابد من البدء بقطاع الخدمات العامة والخدمات الإدارية كملاءمة ظروف العمل، الاهتمام بالمكتبات، وتوفير نواد، وصالات رياضية، فكثير من الجامعات خالية من كل هذه الخدمات وهي تعتبر البنية التحتية لبدء العمل التشغيلي (الأكاديمي) للجامعة. فقد بينت نتائج البحوث في مجال الجودة أن أكبر العوائق التنظيمية “ضعف إمكانات المكتبات” و”الافتقار إلى ظروف عمل مناسبة”

بعد ذلك يجب على الجامعات الاهتمام كثيرا بالحوافز الإيجابية (معنوية ومالية) لأعضاء هيئة التدريس ومراعاة العدالة والمساواة في الفرص لإشعارهم بالانتماء والولاء فعضو هيئة التدريس طرف مهم في إنجاح برامج الجودة الشاملة، وإذا لم يحفز فكيف تضمن الجامعة تعاونه في إنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة. فقد بين كثير من الدراسات أن ضعف الحوافز المالية والمعنوية من أكبر المعوقات التنظيمية

منح أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعات فرصة المشاركة في اتخاذ وصنع القرارات المهمة بهذا الجانب بينت الدراسات أن “ضعف الثقة بأعضاء هيئة التدريس” كان أقل العوائق التنظيمية إلا أنه لا يزال مرتفعا جدا. على الجامعات كذلك أن تهتم كثيرا بدعم البحث العلمي عن طريق دعم الأبحاث العلمية ماليا وتخفيض الساعات عن عضو هيئة التدريس الذي يقوم بإنجاز بحث علمي خلال الفصل الدراسي؛ فقد تبين أن ضعف الدعم المالي وزيادة العبء التدريسي يمثلان أعلى معوقات جوانب البحث العلمي.

تبين كذلك أن هناك إغفالا لبرامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ما أبعد الجامعات عن ممارسة إحدى وظائفها الأساسية. لذا على مؤسسات التعليم العالي تعيين متخصصين يشرفون على عمادة خدمة المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم من تفويض السلطة إلى الدعم المالي من أجل ربط الجامعات بالمجتمع والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس لبحث قضاياه، ومن ثم تكثيف الدورات التدريبية والبرامج العلمية التي يحتاج إليها المجتمع بأسعار رمزية. إضافة إلى تقديم الاستشارات والمحاضرات التثقيفية والأمسيات الأدبية التطوعية للجمهور.

على الرغم من بدء الجامعات الاهتمام بالجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي إلا أنه يتضح من نتائج الدراسة أن جميع المعوقات التي حددتها الدراسات تمثل أهمية عالية لدى عضو هيئة التدريس، ويبدو أن الجامعات تفتقد إلى الخبرات الإدارية المؤهلة في هذا المجال، لذا عليها أن تختار من بين أعضائها قيادات تمتلك خبرة إدارية وأكاديمية في تطبيق برنامج الجودة الشاملة، وإذا تعذر عليها ذلك فيمكنها الاستعانة ببيوت خبرة دولية لها باع طويل وخبرة عريقة في مجال جودة التعليم العالي للإشراف على تطبيق الجودة الشاملة وتدريب القيادات الأكاديمية في الجامعة 

انطلاقا من مسؤولية الدولة عن بناء رأس المال الإنساني بكافة أشكاله، فإنه يقترح أن تستمر الدولة في توفير فرص التعليم العالي للمواطنين المؤهلين للالتحاق به. ولا يعني هذا أن تكون مؤسسات التعليم العالي حكومية فقط، لأن أهم مقوم للإصلاح الجذري لمؤسسات التعليم العالي هو تحريرها من سيطرة الحكومة، و أن تقوم عليها مجالس إدارة مستقلة تمثلها (الدولة، قطاع الأعمال، ، الأكاديميون)  العمل على رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم العالي    (حنان بوشلاغم: 2017 ص 81 )

مفهوم حوكمة الجامعات ظهر في الآونة الأخيرة ليعبر عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها مؤسسة الجامعة والحلول لها، تلك الأزمة التي تتمثل في أن هناك سلطات تنفيذية فوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتكون مهمتها منحصرة فقط في اتخاذ قرارات تلك الفئة بعيدة كلية عن مناقشة تلك القرارات والاعتراض عليها، وعليه يمكن إعطاء تعريف دقيق لمفهوم حوكمة الجامعات كما يليك "إن حوكمة الجامعات تحدد منظومة القيم داخل الجامعات، أنظمة صناعة القرار، تخصيص الموارد، المهام والأهداف، نماذج السلطة وسلمها الهرمي، علاقات الجامعة بباقي المؤسسات الأكاديمية بالوصايا بسوق العمل والمجتمع. طارق عبد العالي حماد .2005.ص3-9

2-   أهداف جودة الخدمة التعليمية الجامعية :

إن لتطبيق جودة الخدمة أهداف عديدة يراد تحقيقها يمكن إيجازها بالآتي: زياد بلقاسم.2008.ص5

-     تطوير قطاع المؤسسات التعليم العالي بمختلف أقسامه ووحداته.

-     توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار.

-     إيجاد ارتباط مؤسسي بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.

-     تحسين نوعية وكفاءة ومواءمة التعليم العالي لمتطلبات المجتمع.

-     مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي البرامج الأكاديمية.

-     التأكيد على أن الجودة وإتقان العمل وحسن الأداء مطلب وظيفي عصري، وواجب وطني تتطلبه مقتضيات المرحلة الراهنة.

-     تنمية روح العمل الجماعي والتعاوني للاستفادة من كافة العاملين في المؤسسة.

-     ترسيخ مفهوم الجودة تحت شعارات لا بديل عن الصحيح، الوقاية خير من العلاج والتعليم مدى الحياة

-     تحقيق نقلة نوعية في عملية التعليم تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للأنظمة واللوائح والتوجيهات والارتقاء بمستوى الطلبة.

-     الاهتمام بمستوى الأداء للإداريين والأساتذة في مؤسسات التعليم العالي من خلال المتابعة الفاعلة وتنفيذ برامج التدريب المستمرة، مع التركيز على جودة جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي.

-     اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعزز وترفع من مستوى الجودة وتقلل من وقوع الأخطاء في التدريس.

-     الوقوف على المشكلات التعليمية في الواقع العملي ودراستها وتحليلها بالأساليب والطرق العلمية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذها.

-     فتح قنوات الاتصال والتواصل ما بين مؤسسة التعليم العالي والجهات الرسمية والمجتمعية لزيادة الثقة بينهما، والتعاون مع المنظمات التي تعنى بالنظام التعليمي لتحديث برامجه وتطويرها.

تساهم الحوكمة في تحسين جودة الخدمة التعليمية وذلك من خلال: لحمد محمد برقعان .2012ص19

-         منح المؤسسات التعليمية الجامعية الحرية والمسؤولية والاستقلالية الذاتية بمستوياتها المتعددة (الفكرة، البحث العلمي، الإدارة، التنظيم) مع الحرص على أن تستجيب إلى متطلبات الدولة والمجتمع، من خلال تطبيق آليات المساءلة المناسبة مع التركيز على دور وزارة التعليم العالي كمنسق يسهل تقديم الخدمة وميولها.

-         تسيير المؤسسات التعليمية الجامعية يتسم بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح وهذا ما يتطلب مرونة أكبر ومشاركة الجهات المعنية جميعها في اتخاذ القرار.

-         اعتماد المساءلة والمحاسبة مما يساهم في تجسيد نوع من المصداقية والأمان

-         تعزيز مبدأ العدالة بين المؤسسات التعليمية الجامعية في كل أنحاء العالم لتكريس خدمة تعليمية أفضل.

-         خلق هياكل متماسكة تساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة تمس جانبي التعليم والبحث، يقود هذه الهياكل رؤساء أساسيين ذوي خبرات طويلة وكفاءة عالية، يملكون سلطة قوية في مجال تدخلهم على مستوى المجالس الإدارية والعلمية، نحو تحقيق الأهداف في الوقت المناسب وبأقل التكاليف.

-         توجيه أهداف الخدمة التعليمية نحو تكوين مواطنين ملتزمين بقضايا الناس والمجتمع، يتمتعون بالإفصاح والشفافية والعدالة والعمل الجماعي، بهدف تمكين المجتمع من معالجة المسائل الطارئة والمتجددة مع ضرورة نشر قيم المساواة والعدالة

-         المساءلة جوهر الحوكمة حيث تتعلق بأصحاب المصالح (الأساتذة، الطلبة، الإداريين) فهم المسؤولين من كل الأطراف الداخلية والخارجية وترتبط المساءلة أساسا بالشفافية في اتخاذ القرارات والحوار الأكاديمي الديموقراطي لهذا يجب أن يتميز قطاع التعليم العالي بدرجة كبيرة من الانفتاح والديمقراطية من أجل تحسين جودة الخدمة التعليمية.

-         إن الحوكمة الجيدة تسير اتخاذ القرارات لتتسم بالعقلانية والإفصاح والشفافية، وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوى التنظيمي.

-         تمثل حوكمة المؤسسات عنصرا حيويا من شأنه أن يسمح للقائمين على تلك المؤسسات بتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم كفاءة وفاعلية الأداء.