المحاضرةالعاشرة:
المحاضرةالعاشرة:
مشروع الحكومة الالكترونية و تحسين جودة الخدمات المؤسساتية.
تمهيد:
تركز هذه الورقة البحثية الى بناء تأطير شامل عن الحكومة الالكترونية و سيكون هذا التأطير نقطة انطلاق نحو بحث امكان توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في المؤسسات الجزائرية كل هذا من خلال تحديد متطلبات و امكانيات تطبيق الحكومة الالكترونية و المشكلات التي تواجهها مع معرفة الخيارات التي تقدمها الحكومة الالكترونية و سياسة تطوير هذه الخيارات في مواجهة التحديات التنظيمية.
تمهيد:
ان الحكومة الالكترونية هي مفهوم جديد قابل للتطبيق على أرض الواقع و ان هناك حكومات قد حققت نجاحات ملحوظة في تطبيقه و ان كان ذلك بمستويات متفاوتة.
و من المؤكد بأن جوهر الحكومة الإلكترونية يكمن في الحكومة كما أن مفهوم الحكومة الالكترونية الجديدة يعبر بضرورة عن قيام هذه الحكومة بتنظيم نفسها ليس حول الدوائر الحكومية البيروقراطية كما هي حالة الحكومة الاقتصادية التقليدية و إنما حول الأعمال و الفعاليات و احتياجات المواطنين من خلال المعلومات و تكنولوجيا الاتصال بمعنى أن مفهوم الحكومة الالكترونية لا يقتصر على إحداث تغييرات شكلية في أساليب تقديم الخدمات للمواطنين أو إعادة هندسة هذه العمليات.
حيث استأثر موضوع الحكومة الالكترونية و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بأهمية خاصة خلال السنوات الماضية و شكل توجها عالميا جديدا و سعت معظم دول العالم لتوفير متطلبات و عناصر البيئة التحتية اللازمة لتطويرها بحيث يمكن لاقتصاديات معظم دول العالم الاستفادة منها و خاصة في تسهيل المعاملات الدولية و المحلية.
تحديد بعض المفاهيم:
1-مفهوم الحكومة الإلكترونية:
لقد أشار أحد الباحثين الى هذا المفهوم بأنه "عبارة عن نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية و رفع كفاءتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال استخدام وسائل الكترونية تمكن من الاطلاع على المعلومات الحكومية و إكمال التبادل بين الأجهزة الحكومية و جمهور المستفيدين من خدماتها". العواملة و نائل عبد الحفيظ.2002.ص190
كما أن هناك العديد من التعريفات التي ساقها الخبراء في هذا المجال و يمكن الاستشارة إلى أن مفهوم الحكومة الالكترونية يرتبط دائما بوجود بنية أساسية من تقنية المعلومات و يمكن وصول كل أو أغلب المواطنين اليها للحصول على خدمة حكومية و تطوير الأمر إلى أن تقدم هذه الخدمات.
و المفهوم الشائع حول الحكومة الالكترونية يقوم أساسا على "أنها شبكة متطورة من نظم الحواسيب التي تمكن الجمهور من الوصول إلى عدد كبير من الخدمات و المعاملات الحكومية و المؤتمنة عبر الانترنت أو عن وسائل الكترونية أخرى".مراد عبد الفتاح.2004.ص5
و يمكننا أن نعتبر أن الحكومة الالكترونية هي "البيئة التي تحقق فيها الأنشطة الحكومية لدائرة معينة من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات و الاتصال عن بعد و تعرف بأنها عملية تغيير و تحويل العلاقات بين المؤسسات الحكومية و المواطنين و رجال الأعمال من خلال تكنولوجيا المعلومات بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين, تحسين التعامل و التفاعل مع رجال الأعمال و مجتمع الصناعة و تمكين المواطنين من الوصول للمعلومات مما يوفر المزيد من الشفافية و ادارة المؤسسات الحكومية بطريقة أكثر كفاءة." ابو بكر محمد الهوش.2006.ص15
و تعرف أيضا الحكومة الالكترونية بأنها" قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل الكترونية و سرعة و قدرة و تكاليف و مجهود أقل من خلال موقع واحد على شبكة الأنترنت.
كما يعني مصطلح الحكومة الالكترونية :"استخدام نتائج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات الأداء في الأجهزة الحكومية و رفع كفاءتها و تعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها و يشمل ذلك الاستفادة من تراكم المعرفة و التقدم التقني المرافق لها في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة من حيث وفرة هذه الخدمات و تحسين أساليب تقديمها بوسائل غير تقليدية (الكترونية)تمكن من الاطلاع على معلومات حكومية و إكمال التبادل بين الأجهزة الحكومية و جمهور المستفيدين من خدماتها في أي زمان و مكان على أساس المساواة و العدالة بين المعنيين كافة بالخدمات العامة". طلال بن عبد الله بن حسين ص43
و حيث أن الحكومة تعتبر جامع للمعلومات و مصدرا لها في نفس الوقت و مقدمة للمعاملات و الخدمات التي يحتاجها المواطنون و مؤسسات الأعمال فيمكنها تحقيق هذا التصور من خلال ما يطلق عليه الحكومة الالكترونية أو الرقمية المستخدمة للتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات المتقدمة و بذلك تضمن أنماطا و طرقا جديدة و أساليبها مستحدثة تسهم في إمكانية الوصول للمعلومات و المعاملات و الفرص و الخدمات فهي أكثر من مجرد موقع ويب حكومي على الانترنت.- ايفانز قلوريا .2005ص.22
و الحكومة الالكترونية تمثل التطبيق الالكتروني في الخدمات الذي يؤدي الى التفاعل و التواصل بين الحكومة و المواطنين و بين الحكومة و مؤسسات الأعمال و القيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين المصالح الحكومية بعضها ببعض الكترونيا بغية تبسيط و تحسين أوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين و مؤسسات الأعمال على حد سواء كما عرفت بأنها المصلحة أو الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا المتطورة و خاصة الحواسيب الآلية و شبكات الانترنت و الاكسترانت و الانترنت التي توفر المواقع الإلكترونية المختلفة لدعم و تعزيز الحصول على المعلومات و الخدمات و توصيلها للمواطنين و مؤسسات الأعمال في المجتمع بشفافية و بكفاءة و بعدالة عالية. جون سليفان.2008.ص28
أهداف الحكومة الالكترونية:
ان القدرة على تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية بالمعنى الشامل سوف يحقق في طياته القدرة من أهدافها و خاصة في ما يتعلق بتسيير الإجراءات الرسمية و تذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن و التي تعبر عن الهدف الأساسي من تطبيق الحكومة الإلكترونية ففي بيئة الحكومة الالكترونية تتلاءم العوامل السيكولوجية لتحقيق جودة تقديم الخدمات للمواطن من خلال إدخال تكنولوجيا جديدة و أسلوب عمل جديد و من أهداف الرئيسية التي يمكن تحقيقها من خلال الحكومة الالكترونية هي: علاء الطاهر.2009ص5
1- رفع مستوى الأداء و إمكانية انتقال المعلومات بدقة و انسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات و الحصول على المعلومات من القطاعات التجارية للمواطنين.
2- زيادة دقة البيانات نظرا لتوافر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية فان الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة.
3-تلخيص الإجراءات الإدارية مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي حيث تتقلص الأعمال الورقية و تعبئة البيانات يدويا.
4-الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي مع سهولة استخدامها يدويا.
5-زيادة الإنتاجية و خفض التكلفة في الأداء و ذلك باستخدام التكنولوجيا المبنية على شبكات المعلومات.
6-رفع كفاءة أداء العاملين باستخدام تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات.
7-مواكبة التطور التكنولوجي بما يحقق التكاملية مع التكنولوجيا المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات و بما يخدم مصلحة المواطن و يسهل الإجراءات.
8-دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاقتصادية المناسبة و التي يمكنها تدعيم تطبيقات الحكومة.
9-مواكبة التطور التقني مما يحقق التكاملية مع التقنيات المتقدمة في هذا المجال و بما يخدم مصلحة المواطن و يسهل الاجراءات المتبعة في الجهات الحكومية و غير الحكومية.
10-تحقيق قدر أكبر من الضغط الاداري و الأمن مما يضمن سرعة و سرية و نظامية الاجراءات و المعلومات.
11-دعم النمو الاقتصادي بتوفير البنية المناسبة من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية.
محتوى و نطاق الحكومة الالكترونية:
في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية يمكن الدخول الى أحد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي أعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية أو لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف و مثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الأمريكية الفدرالي اذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره يوفر مدخلا على السلطات الثالث في الدولة ,التنفيذية و التشريعية القضائية و من خلالها تتوفر أيضا مداخل على هيئات و منظمات الحكومات المحلية التشريعية و التنفيذية و القضائية.
كما أن بناء الحكومة الالكترونية يعني الأخذ بالحساب كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي سواء في علاقتها بالجمهور أو علاقة مؤسساتها بعضها ببعض أو علاقتها بجهات الأعمال الداخلية و الخارجية و هي بحق اعادة هندسة أو اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية و بالتالي فان محتوى الحكومة الالكترونية يجب أن يتضمن ما يلي: ابو بكر الهوشي .مرجع سابق.ص18
1-محتوى معلوماتي يعطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها و بين مؤسسات الأعمال.
2-محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية و خدمات الأعمال آليا.
3-محتوى اتصالي و ( هو ما يسمى تكوين المجتمعات) يتيح ربط انسان الدولة و أجهزة الدولة معا في جميع الأوقات و بوسيلة تفاعل يسيرة.
الركائز التي تقوم عليها الحكومة الالكترونية :منها ما يلي:
1-تجميع كافة الأنشطة و الخدمات المعلوماتية و التفاعلية و التبادلية في موقع واحد هو موقع الحكومة الرسمي مع شبكة الأنترنت في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية.
2-تحقيق حالة اتصال دائم ورفع القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية و الخدمية للمواطنين.
3-تحقيق سرعة و فعالية الربط و التنسيق و الادارة و الانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها و كل منها على حدى.
أهمية الحكومة الالكترونية:
تتحقق أهمية الحكومة الالكترونية من خلال إدراك حقيقة أن عالم اليوم و مستجداته أصبح يحكم على المجتمع بأنه متقدم يتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية و هي المسائلة و الشفافية و الحكم الصالح و هذه تمثل ركائز الحكومة الالكترونية.
و الحكومة الالكترونية جاءت بعد أن ظهرت صور الفساد الإداري و المالي في المجتمع و مؤسساته و لإصلاح هذا الامر بحثت عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الالكترونية أحد الحلول الواقية من انتشار الفساد من جانب و العمل على منعه من جانب آخر كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يلزم المؤسسات الحكومية بنمط الشفافية و الوضوح في منهج عملها و أن تتيح جدية وصول المعلومات عما تقوم به من أعمال للمواطنين و ليس فقط استجابة لطلباتهم بل بمبادرات منها.- الخناق نبيل محمد.2005.ص39)
ان الخدمات المباشرة تعتبر جزءا من إعادة التصميم الشامل لتوصيل المعلومات و الخدمات الحكومية و بالنسبة للأجهزة الحكومية ستتبع توصيل المعلومات و الخدمات ادارة قنوات متعددة للنقل و التوصيل على الرغم من استمرار توصيل المعلومات و الخدمات تحسين جودة الخدمات و توفيرها تتوفر على ميزة فريدة تتمثل في سهولة النفاذ اليها في أي وقت و من أي مكان به امكانيات الربط مع الشبكات المتاحة التي تقدمها.
و الشيء المهم الآخر الذي يعتبر أساس جوهري و فاعل و مؤثر لقيام الحكومة الالكترونية المشبوهة و غير الشرعية المحتملة عند المسؤولين و العامليين لأنها تعني أولا و قبل كل شيء تدفق المعلومات و علانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال فتساهم في تسهيل المهام المطلوبة ضد مختلف أشكال الفساد و توفير تواصل المواطنين بصانعي القرارات و القائمين على الأمور لتحفيزهم على محاصرة الفساد بمعنى آخر الحكومة الالكترونية تعنى الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي و السياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة و كذلك تعزيز المصداقية و حشد و تأييد السياسات الاقتصادية السليمة. نزار عيون السود... .ص62003
فوائد الوصول الى الحكومة الالكترونية:
أولا –بالنسبة للحكومة:
1-ادارة افضل للموارد
2-عمليات منظمة و اجراءات مبسطة و بالتالي فعالية أكبر
3-تقليص وقت الاجراءات و بالتالي تقليص الكلفة
4-تعزيز المسائلة و الشفافية فيها يؤدي الى تقليل وقوع الأخطاء و التزوير
5-تحويل الكتروني للنماذج المصدقة ببين الادارات الحكومية و بالتالي الحد من التنقل للوسائل و العناصر المتصلة
6-مساحة للتخزين أقل للوثائق مع سهولة في النقل
7-الحصول على تصور دقيق من خلال البيانات و بالتالي وضع ميزانية مسبقة مدروسة.
8-تقديم خدمات أفضل للمواطنين و المراجعين مما ينعكس ايجابا على الحكومة
9-تخفيض ازدحام المرور و مشكلة المواقف في الإدارات الحكومية
10-زيادة كفاءة استغلال المحزون
ثانيا-بالنسبة للمواطن:
1-تقليص وقت المعاملات الحكومية
2-تقليص عدد الزيارات الى الادارات الحكومية و بالتالي تخفيف معاناة المواطن مما يؤدي الى تعزيز الانتاجية على الصعيد الشخصي و الوطن
3-اطلاق حملات التوعية في مجال تقنية المعلومات و الاتصالات يؤدي الى رفع مستوى وعي و ثقافة المواطن
4-مساواة المواطن و تقليل الوساطة و محاولة تخطي النظام
5-الحفاظ على خصوصية المرأة من خلال تقديم الخدمة لها و هي في منزلها و مكان عملها
6-توفير مقاعد جامعية أكثر من خلال تقديم تقنية التعليم عن بعد
المحاضرة الحادية عشر:
استراتيجيات و خطط تأسيس الحكومة الإلكترونية: مرجع سابق.10
أولا- تقنيات المعلومات في الحكومة الالكترونية:
تستخدم الحكومة الالكترونية تقنيات كثيرة في مجملها عن التقنيات المستخدمة في الجهات الأخرى مثل الجهات التجارية و يكمن الاختلاف عادة في طبيعة الاستخدام فقط و ليس في التقنية ذاتها وهناك تقنيات تستخدم داخل الدائرة الحكومية و بعضها يستخدم على الأنترنت أو على شبكة أخرى تتيح خدمة ما خارج حدود الدائرة الحكومية.
1-1 التقنيات المستخدمة داخل الدائرة الحكومية.
نظم المعلومات الإدارية: و يقصد بها النظم التي صممت لأداء وظيفة أو وظائف محددة و هي غالبا ما تكون الأعمال اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية مثل الاتصالات الإدارية و نظم المحاسبة و نظم شؤون الموظفين و غيرها و قد ظهر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بالنظم المتكاملة و يقصد بها النظم التي تتكون من عدة نظم فرعية تتكامل فيما بينها بحيث تكون في النهاية نظام شاملا لجميع وظائف الدائرة
في الغالب لا تجد كثير من الدوائر نظم متكاملا تلبي احتياجاتها كما تريد و بالتالي تلجأ الى تصميم نظم خاصة بها قدر الإمكان في هذه الحالة يجب على الدائرة مراعاة المعايير القياسية حتى تستطيع التكامل مع التقنيات الأخرى مثل الانترنت و أن تكون تلك النظم سواء النظم الجاهزة أو المطورة محليا سهلة الاستخدام و يكون سير العمل سلسا ومنطقيا.
1-2 تقنيات الأرشفة الالكترونية:
تستخدم الماسحات الضوئية السريعة جدا لتحويل الوثائق الورقية الى شكل رقمي و يمكن تخزينه و تبادله عبر الشبكات المحلية أو الأنترنت وهي عادة ما تكون مرتبطة بنظام للأرشفة الالكترونية يقوم بتخزين الوثائق و فهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند الحاجة لها و يمكن حفظ الوثائق بعدة أشكال مثل:
1-صيغة النصوص المتشعبةHTML مثل صفحات الأنترنت.
2-صيغ النصوص المنسقة مثل ملفات ورد. RTF.DOC
3-صيغة النصوص المتنقلة PDF و تكون على شكلين :نصوص يمكن البحث بها و صور للوثائق عبر الماسح الضوئي لا يمكن البحث بها.
4-صيغة لحفظ الصور مثل TIF و هي صيغة حفظ الصور و بدون ضغط و يعيبها كبر حجم الملفات الناتجة عنها.
1-3 التقنيات المستخدمة على الأنترنت:
-نظم برامج تركب في مواقع الأنترنت تسهل عملية إدارة المحتويات (المعلومات)و تستخدم تلك النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات إضافة إلى القوالب الجاهزة و ذلك لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكون في النهاية موقعا متكاملا.
و عليه يمكن إضافة المحتويات الى الموقع بسرعة و بواسطة أشخاص ليس لديهم خلفية عن تقنيات الويب و تخرج تلك المحتويات في شكل متناسق و احترافي عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح الانترنت.
و يقصد بالمحتويات جميع أشكال المعلومات التي يراد اتاحتها مثل: وثائق ,نماذج ,صور, ملفات فيديو ,أخبار معلومات عامة...الخ
متطلبات بناء الحكومة الالكترونية:
نتناول هنا أهم متطلبات و التي قد أشار اليها العديد من الخبراء في هذا المجال و هي: الطاهر علاء .مرجع سابق.20
1-حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية و للتمثيل على أهمية هذا المتطلب فانه يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة لمواطنيها عبر الأنترنت و أن توضع سياسة يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق و المعلومات و النماذج الحكومية جديدة أو معلومات جديدة يجب وصفها مباشرة على الانترنت و في هذا الإطار فان أكبر مشكلة تواجهها هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية أو ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب فإذا ما كان هذا الواقع العمل الحقيقي فانه من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الالكترونية قبل إنهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني.
ثانيا: حل المشكلات القانونية التبادلات التجارية و توفير الوسائل التقنية و التنظيمية و ذلك ان جميع المعاملات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الأنترنت مثل إمكانية دفع الفواتير و الرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الأنترنت و جعل هذه العملية بينية بمعنى أنها تردد تشمل كل من تقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية.
ثالثا: توفير البني و الاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية و بينها و بين المواطنين و مزوديها بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أي عملية تجارية ثم تأديتها في وقت سابق بالإضافة الى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطنين و الموظف الحكومي.
متطلبات تطبيق نظام الحكومة الالكترونية:
يتطلب تطبيق نظام الحكومة الالكترونية توافر العديد من الإمكانات بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطن وتحقيق مستوى أداء مناسب لمنظمات الإدارة العامة (الحكومة)في نفس الوقت و من أهم هذه المتطلبات ما يلي: علاء عبد الرزاق السالمي.2001.ص35
1-ضرورة وضع استراتيجيه بناء و تطوير الحكومة الالكترونية التي تتضمن هيكل البنية التحتية للحكومة الالكترونية بأبعادها الفنية الصلبة كأجهزة الحاسوب و البرمجيات الانترنت و البريد الالكتروني و تكلفة الخدمة و تسهيلات التقنيات و الإجراءات القانونية التي تساند الاتصالات من خلال استخدام هذه الأجهزة و البرمجيات و الكوادر المتخصصة ووسائل الاتصال التي تربط هذه الأجهزة لنقل المعلومات بين مواقع ووحدات متفرقة .
2-أن يؤخذ في الحسبان التحديات الأمنية المتعلقة بالمواقع الالكترونية و الأنترنت و من أهمها:
الخصوصية: عدم الاطلاع على الرسائل الالكترونية إلا من الأطراف المسموح لها بذلك و سلامة الرسائل ووصول الرسالة الى الطرف الموجه إليه فعلا و التحقق من هوية الأطراف الأخرى لمنع عمليات التزوير و عمليات انتحال الشخصية و يمكن استخدام تقنيات أمنية مهمة:
*كالتشفير أي مع جهة غير مسموح لها من فهم محتوى الرسالة و هناك نوعان من التشفير المتماثل حيث يكون هناك مفتاح تشفير واحد يستخدم لدى المرسل و المستقبل في نفس الوقت و هو غير آمن تماما لأنه قد يقع في يد أحد آخر غير المرسل و المستقبل.
*التوقيع الرقمي :هو ليس توقيع بالمعنى المعروف بل عملية يتم من خلالها التأكد من هوية مرسل الرسالة من خلال استخدام مفتاح خاص لتشفير الرسالة من قبل المرسل و هذا يتم عبر التشفير غير المتماثل المذكور سابقا و من ثم فك التشفير من قبل المستقبل باستخدام المفتاح العام كما يتم التأكد من أن الرسالة وصلت فعلا بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل و صادق عليه.
* البصمة الالكترونية: للرسالة للتأكد من عدم حصول أي تغيير في الرسالة.
* الشهادات الرقمية: هي عبارة عن وثائق الكترونية تصدرها الجهة ذات الصالحية تتيح التحقق من هوية الشركة التي تتعامل معها عبر الأنترنت عن طريق التأكد من المفتاح العام أما الجهة ذات الصالحية بإصدار الشهادات الرقمية فتكون موثوق بها(منظمة)تتقبل منك المفتاح و اثبات هويتك و تكون أمينة عليها.
و قد طورت العديد من الشركات الرائدة عالميا العديد من البرتوكولات الأمنية من أشهرها برتوكول الطبقات الأمنية و برتوكول الحركات المالية الآمنة.
*اتخاذ مبادرات وطنية و اقليمية ذات قاعدة واسعة في مجال تقنية المعلومات و الاتصالات و تطبيقات الأنترنت و البريد الالكتروني خاصة في مجال تقديم الخدمات الحكومية من خلال اعتماد وضعية تعاون و العامل المشترك و حرية العمل للمؤسسات كافة.
*اعطاء أولوية و دعم الاعلام و التوعية المجتمعية من خلال توسيع شبكات الاعلام.
*تأمين مواقع و آليات المشاركة للمواطنين بصورة تدريجية في استرجاع المعلومات و تبادلها مع المواقع الموثوقة للتعاون
*دعم جهود البحث و التطوير الرامية الى تعزيز الالمام الرقمي و الحد من عوائق التكلفة التي تحول دون نشر وسائل الحكومة الالكترونية.
*اعتماد تقنية تتيح حماية الخصوصيات و المعلومات الشخصية.
*تأمين ما يسمى بالخدمة العريضة بمختلف أشكالها و توفير امكانات تأدية الخدمة حسب الطلب و نشر المعلومات بتكلفة متدنية خاصة في المناطق التي تعاني من التقصير في مجال تقنية الاتصالات.
*ادخال و تكييف و نشر تقنية جديدة للاتصالات كالشبكات الأرضية للاتصال اللاسلكي و الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية لضمان الوصول الموثوق الى مواقع المعلومات كافة.
*اعتماد أساليب جديدة للتطوير الاداري و التنظيمي و القوى البشرية لتنفيذ نظام الحكومة الالكترونية و العمل على تنميتها فضلا عن اعداد الربط الالكتروني.
*الاستفادة من خبرات إمكانات الشركات العربية و العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات و الاتصالات و تطبيقات الحكومة الالكترونية في هذا المجال.
*إعداد و تطوير مهارات تقنية المعلومات من الأفراد العاملين في الإدارات الحكومية و من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الالكترونية بمعنى تأهيل الموظف الحكومي.
*تأمين الاستثمار من الأموال لإعداد و تطبيق نظام الحكومة الالكترونية.
مراحل التحول الى الحكومة الالكترونية:
هناك أربع عناصر للهيكل الفني لأي حكومة الكترونية و هي وجود قنوات الاتصال الالكترونية و الربط الالكتروني بين الإدارات الحكومية ووجود الشبكة الالكترونية بالإضافة الى وجود الأنظمة القادرة على تقديم خدمات الكترونية و قد قطعت بعض الدول شوطا طويلا في اعادة صياغة حكومتها و انجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفق المبادرة الطموحة حيث نجد أن هناك عدة مراحل لتطبيق الحكومة الالكترونية و هي: عباس بدران.2004.ص45
1-أتمتة مؤسسات الدولة و تحويل جميع معلومات الحكومة الورقية الى معلومات الكترونية.
2-تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة و تبادل المعلومات بين مختلف الجهات
3-تحديد جميع التعاملات بين جميع المواطنين و كل مؤسسة و تحويلها الى تعاملات الكترونية.
4- الأداء الفعال للحكومة الالكترونية و الذي يتمثل في قيام الحكومة الالكترونية بكافة وظائفها و أداء دورها في تطبيق العمل.
5-قياس أداء الحكومة الالكترونية و تقييمه.
قياس اداء الحكومة الالكترونية وتنميته:
اولا: تنمية مؤسسات الدولة وتحويل جميع معلومات الحكومة ووزارتها الورقية الى معلومات الإلكترونية و تطوير تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد بذكر ما يلي:
*دراسة الوضع الراهن للبنية التحتية التكنولوجية و للإجراءات الادارية و التنظيمية المطبقة في العمل الحكومي.
*السعي الى مواكبتها من حيث تطوير البنية التحتية أو بنائها في حال انعدامها.
*المواءمة بين الاجراءات المعمول بها و الى اتاحتها في شكل الكتروني ثم العمل بها من خلال البنية الالكترونية
*دعم أسعار أجهزة الحاسوب بالتعاون مع القطاع الخاص
*ضمان امكانية الدخول على شبكات الانترنت في الهيئات الحكومية و المراكز مع تشجيع القطاع الخاص في هذا المجال.
*توفير المعطيات و المعلومات و اعتبارها ملكية عامة
*تمويل تدريب المدربين على استخدامات تقنية الأنترنت
*توفير التدريب التكنولوجي للعاملين في مجال تقنية المعلومات
* تطوير و تحسين نظام توصيل المعلومات و توزيعها
ثانيا:
تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة و تبادل المعلومات بين مختلف الجهات و من بين الأبعاد اللازمة لتحقيق الحكومة الالكترونية و تطوير تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد - (حسام شوقي.2003.ص(200
-تنمية البنية الأساسية لنظم الاتصالات و زيادة عدد الهواتف الثابتة و المحمولة و يمكن تحقيق ذلك عن طريق قطاع الاتصالات .
- زيادة المنافسة بين شركات الأنترنت أو خفض
-انشاء نظم أمن سرية المعلومات الخاصة الشخصية في الشبكات لدى العملاء بهذا النظام من خلال عمليات التدقيق.
ثالثا:
تحديد جميع التعاملات بين المواطنين و كل مؤسسة و تحويلها الى تعاملات الإلكترونية و من بين الأبعاد الواجب مراعاتها لتحقيق الحكومة الالكترونية و تطوير تكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.
-حجم الواقع بالاستفسار عن المعلومات وملئ الاستمارات و النماذج بنظام الاتصالات المتبادلة بين الاتجاهين.
-نشر المعلومات العامة على الموقع الالكتروني ووضع النماذج القابلة للطباعة و بيان كيفية استخدامها .
-المواقع الالكترونية تسمح بتبادل أفضل للمنفعة بين الجهات الحكومية مع عملائها.
معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية:
على الرغم من الايجابيات التي تتحقق لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية و خاصة تحسين أداء الخدمة للمواطنين و ما يتطلب هذا النظام من إمكانيات نجد أن هناك بعض المحددات و المعوقات التي يمكن تلخيصها بالآتي:
أ-السؤال هو هل يستقبل هذا النوع من الخدمات ؟ و هل يستخدمونها فعلا عندما يتم تأمينها لهم؟ فمن دون شك فان الشركات سوف تستفيد من هذه الخدمات و لكن المواطنين ربما سيحتاجون الى بعض الوقت لتقبل مثل هذا النوع من الخدمات بسبب معرفتهم المحدودة.
إن مواقع الخدمات الحكومية يجب أن تكون ذات طابع تفاعلي مع المواطنين لكي تؤمن النجاح و ان أفضل طريقة لذلك هو اعتماد تطبيقات البريد الالكتروني حيث تنشأ علاقة مباشرة بين المواطنين و الإدارات الحكومية و بالرغم من ذلك نجد أن العديد من هذه الإدارات تتردد في استخدام مواقع الانترنت أو تطوير خدماتها عبر شبكة الانترنت لمنفعة المواطنين.
ب-الصيغة و الشكل القانوني لموقع تقديم الخدمة و الذي يتراوح بين الثقة و الائتمان و أسلوب أو طريقة تقديم و تنفيذ الخدمة العامة
ت-التقنية لا تحل يوم من الأيام محل الإنسان فهناك العديد من الخدمات الحكومية لا يمكن تنفيذها على الشبكة لأنها تتطلب إثبات البطاقة الشخصية و التوقيع و إحضار الشهود لا نجازها مثل إصدار جواز السفر أو انجاز معاملة تسجيل عقاري و بالرغم من أن العمل قائم على تطوير أنظمة حكومية قادرة على احتواء الهوية الشخصية و التوقيع الرقمي و من خلال وسائل التحقق عن بعد كمقارنة بصمة الابهام أو قرنية العين بواسطة ماسحة ضوئية أو كاميرات خاصة كما أن هناك مشكلة التعريب حيث يتطلب تطبيق نظام الحكومة الالكترونية اعتماد تقنية التعرف الصوتي التي تعمل بالتخاطب و تسهيل تداخل المواطن العادي مع الانترنت
ث-ان أي تقنية يتم ادخالها الى الادارات العامة تتطلب من تلك الادارات اجراء تغييرات في الهياكل التنظيمية و الاجراءات التشغيلية.
ج-مشكلة التوقيعات الالكترونية الرقمية التي تتطلب صيغة قانونية حيث يتم استخدام التشفير بالمفتاح العام لعمل توقيعات رقمية بمعنى آخر يتطلب الأمر ارساء قاعدة محكمة للتوقيع الالكتروني خاصة في حالة اثبات أن وثيقة ماهي الوثيقة الرسمية و قد طور المعهد القومي للمستويات القياسية و التكنولوجية مستوى قياس للتوقيع الالكتروني عام 1994 و حديثا أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا يجعل التوقيع الالكتروني مثل التوقيع العادي
ح-مدى نفاذ نظم تقنية المعلومات و الاتصالات إلى الإدارة و الشركات بشكل عام و الإدارات الحكومية بشكل خاص و مدى تحقيق التفاعل مع المجتمع على اختلاف مستوياته حيث أن وضع سياسات محلية أو وطنية تسمح باستخدام هذه التقنية التي تسهل من وصول المواطنين إليها قد يعد من أهم المعوقات فضلا عن التكاليف و المهارات الأساسية المطلوبة و الصعوبات اللغوية و الترجمة الآلية و الالمام الرقمي
خ-و أخيرا لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية من قبل الإدارات العامة لابد من التحول التدريجي نحو اعادة البنية التحتية للحكومة الالكترونية.
قياس أداء الحكومة الالكترونية:
يتطلب مشروع الحكومة الالكترونية انفاق مبالغ مالية كبيرة تتعلق بالموارد البشرية و المعلومات و الالتزامات السياسية و من ثم فان المحاولة على كيفية التعرف بهذه لابد أن تتحقق بطريقة أو أخرى ففي البلدان المختلفة فان صناع السياسات و الادارات المسئولة عن تطبيق الحكومة الالكترونية تطالب بتوضيح كيفية انفاق تلك الأموال و ماهي السياسات التي يتم اعدادها و الخدمات العامة الى تقوم بذلك بمجرد أن تبدأ الحكومة الالكترونية في نشاطاتها.
ان نجاح الحكومة الالكترونية يقاس بتحديدها للأهداف و جودة الخدمات المقدمة و تيسير الحصول على المعلومات و زيادة فرص في الوصول الى المسئولين و لابد من وضع معايير للحكم على التطور و مستوى الأداء و تعزيزها بمبادئ المحاسبة و المسائلة.
معايير الأداء:
على المؤسسات المسئولة عن ادارة مشروع الحكومة الالكترونية أن تحدد مقاييس الأداء و يمكن تصنيف المعايير التي يقاس بها أداء الحكومة الالكترونية في قسمين:
-معايير قياس أداء الحكومة الالكترونية في الدولة.
و معايير لقياس أثر تطبيقات الحكومة الالكترونية و فيما يلي بعض المقاييس العامة التي تستخدم المجموعتين.
أ-معايير لقياس أداء الحكومة:
-حجم المعاملات التي تتم الكترونيا
-الفترة الزمنية اللازمة للرؤية و الاستفسارات
-الفترة الزمنية التي تستمر فيها العمليات بدون مشكلات منذ بدء تشغيل خدمات الحكومة الالكترونية
-عدد أو النسبة المئوية للخدمات العامة التي تقدم الكترونيا
-النسبة المئوية للنطاق الجغرافي التيتقتضيها خدمة بعينها.
ب- معايير لقياس أثر الحكومة الالكترونية:
-عدد أو النسبة المئوية للمناطق التي تحصل على المعلومات
-زيادة السهولة أو الكفاية في تقديم المقدمات أو الخدمات
-الفترة الزمنية اللازمة لاتمام المشتريات و الخدمات
-تخفيض التكلفة على الحكومة
و لكي يتم التحول نحو الحكومة الالكترونية يتطلب المرور بمجموعة من المراحل التي تتضمن بعدين أساسين
البعد الأول :يتعلق بنقل الأنشطة و العمليات الداخلية الى أنشطة و عمليات يتم تنفيذها الكترونيا مع المستفيدين و هذا الأمر يتطلب تخطيط تلك النشاطات و تنفيذها الكترونيا عبر مجموعة من المراحل المترابطة.
المرحلة الأولى: نشر المعلومات:
تتضمن هذه المرحلة جعل الحكومة متاحة رقميا للمستفيدين و تأخذ المعلومات مسار حركة خطية يبدأ من الموقع و ينتهي بالزبائن
المرحلة الثانية: التفاعل
تتضمن هذه المرحلة إنشاء شبكات معلومات متطورة تتميز بالفاعلية و السرية و قرارات بحثية عالية و يكون مسار الحركة الخطية للمعلومات باتجاهين حيث تستفيد الحكومة من التغذية العكسية الراجعة من المستفيدين و الزائرين من خلال أساليب مختلفة
المرحلة الثالثة: التعامل –التنفيذ-
تتضمن هذه المرحلة عرض الخدمات الحكومية و تقديمها الكترونيا للمستفيدين منها من خلال المواقع الالكترونية المصاحبة للتسهيلات الالكترونية المختلفة كالبحث و الاستفسار ,الرد. البريد الإلكتروني غيرها
المرحلة الرابعة :التكامل
يتحقق التكامل في هذه المرحلة ما بين العمليات الداخلية في المنظمة مع عملياتها الخارجية و تحول الأنشطة التقليدية جميعها الى أنشطة الكترونية.
واقع الحكومة الإلكترونية في الجزائر:
اهتمت الجزائر في الآونة الأخيرة بتطبيق الحكومة الالكترونية لكن لا يمكنها تحقيق ذلك دون ازالة العقبات التي تقف كعائق أمام ذلك و لتخطي هذه العقبات الجزائر مدعوة الى تبني أساليب تعد بمثابة مقومات أو متطلبات أساسية تضمن لها التنفيذ الناجح بحيث نجد عوائق متوقعة قبل الشروع في التحول للحكومة الالكترونية ينبغي على الجهاز المسئول عن المشاريع الحكومة الالكترونية الاستعداد لمواجهة هذه المعوقات و العمل على تذليلها لتوفير البيئة المناسبة لإجراء عملية التحول المطلوب و أهمها: الريامي محمود د بن ناصر.موقع الكتروني
1-معوقات تشريعية : متمثلة في عدم مواكبة التشريعات القائمة للتطورات العلمية ووسائل التعامل معها على سبيل المثال موضوع اعتماد التوقيع الالكتروني
2- معوقات مؤسسية :متمثلة بجمود الهياكل التنظيمية في المؤسسات الجزائرية و مقاومة بعض القيادات للتغير خوفا على مراكزها القانونية و الإدارية و المادية.
3-معوقات فنية: متمثلة في نقص الخبرات الإدارية و الفنية المتخصصة في مشاريع التحول للحكومة الالكترونية سواء من ناحية إعداد الأنظمة الالكترونية التشغيلية اللازمة أو من ناحية إعداد الحملات الإعلامية التوعية المطلوبة لجميع المستنفدين
معوقات مالية: تتمثل في سوء التقدير للميزانية اللازمة للتحول نحو حكومة الكترونية أو عدم كفايات التقديرات المالية المرجوة لهذه المشاريع أو سوء التصرف في الميزانية المقررة فعليا هذه البرامج الضخمة.
5-معوقات معرفية: تتمثل في وجود أمية الكترونية عبر بعض شرائح المجتمع الجزائري من المواطنين أي محدودية انتشار استخدامات الأنترنت في الجزائر حيث أن نسبة استخدام التقنية الواسعة الانتشار عالميا لا زال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول المجاورة.
الفلسفة القانونية للحكومة الالكترونية في الجزائر:
ان التطور التكنولوجي و التقني و ظهور الأنترنت كان له التأثير في تعديل القواعد القانونية التي تحكم المعاملات القانونية المختلفة بين الأفراد و ذلك من أجل الاسراع في ابرامها و تنفيذها و مع ظهور الحكومة الالكترونية و تأثيرها على المشرعين في القانون الداخلي و القانون الدولي ظهرت ما يسمى بالمعاملات الالكترونية في القانون الخاص كنقيض للمعاملات الكلاسيكية و التقليدية.
1-الاثبات الالكتروني: بصدور القانون 05-10 لمعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري انتقل المشرع من النظام الورقي في الاثبات الى النظام الالكتروني حيث أصبح للكتابة في الشكل الالكتروني مكانا ضمن قوعد الاثبات في القانون المدني الجزائري طبقا لنص المادة 323 مكرر مدني جزائري المعدل بالقانون 05-10 القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 جويلية 2005 و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية,العدد 44 الصادر بتاريخ 26 جويلية 2005 ص2
ينتج الكتابة من متسلسل لحروف أو اوصاف أو ارقام أو اية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها و كذا الطرق ارسالها من أجل اضفاء الحجة على المحررات الالكترونية.
2- التوقيع الالكتروني: أما التوقيع الالكتروني فيعرف بموجب المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 التوقيع الالكتروني هو أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر
كما أن القانون الجزائري يميز بين التوقيع الالكتروني و التوقيع الالكتروني المؤمن الذي يعد توقيع الكتروني يفي بالمتطلبات الآتية: مرجع سابق .ص16
-يكون خاص بالموقع
-يتم بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحضرية
- يضمن مع الفعل المرتبط به صلة ببحث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه
3- التوثيق الالكتروني –التصديق الاكتروني-
الموثق الالكتروني هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو شركات تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية مع تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية و تحديد أهليتهم القانونية في التعامل و التحقق من مضمون هذا التعامل و سلامته و كذلك جديته و بعده عن الغش و الاحتيال
و الطبيعة القانونية لنشاط مقدمي خدمات التوثيق أو التصديق الالكتروني بموجب المرسوم التنفيذي 07-162 ان ممارسة نشاط التصديق الالكتروني يتطلب الحصول على ترخيص تمنحه سلطة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و هذا الترخيص يكون مرفق بدفتر الشروط يحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات و المستعمل.
أما عن الأشخاص الذين يجوز لهم قانونيا ممارسة هذا النشاط يجب أن تتوفر فيهم نفس الشروط لممارس نشاط تقديم الأنترنت في الجزائر.
الحكومة الالكترونية في الجزائر الواقع و الآفاق:
تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة الى مواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي في مجال عصرنة ادارتها و ادخال وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و توظيفها في الرفع من أداء إدارتها و يظهر ذلك من خلال تبنيها لمشروع الحكومة الالكترونية الذي كان من المفروض تطبيقه بالكامل مع مطلع سنة 2013 لكن ما يمكن ملاحظته اليوم هو أن هذا المشروع لم يتحقق بالكامل على أرض الواقع و هذا نتيجة لمجموعة من العوامل حيث يأتي برامج الحكومة ضمن المبادرات و المشاريع التنموية التي تبنتها
الحكومة الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة و يتمثل برنامج عمل تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في :
1-محاولة الوقوف على مشروع الحكومة الالكترونية في الجزائر من ضمن البرامج المدرجة في اطار مشروع الحكومة الالكترونية بالجزائر نذكر منها ما يلي:
-العمل علة توسيع التعاملات الالكترونية في المجال المعرفي و المالي من خلال انشاء و تشغيل نظم الأعمال المصرفية الالكترونية الحديثة التي تمكن من اجراء المعاملات الالكترونية سواء بين المصارف في حد ذاتها أو مع زبائنها فيما بينها –أي عن طريق عملية ........الالكترونية للتسوية فيما بينها أو في اطار التنسيق بين البنوك و المراكز الوقائية التي سيرها بنك الجزائر لتفادي الوقوع في الأخطار المترتبة عن عدم التعرف على القروض التي منحتها البنوك لزبون ما أو في اطار تعاملاتها مع زبائنها من خلال تشجيع السحب من الموزعات الآلية الموجودة على شبابيك البنوك و المؤسسات المالية أو على مستوى بريد الجزائر.
اطلاق بطاقة التعريف البيو مترية الالكترونية وجواز السفر البيو متري الالكتروني ورقمنة مصالح الحالة المدنية بالرغم من ان هذا المشروع اطلق منذ مدة الا ان تطبيقه في الواقع لايزال في محطاته الاولى ومع ملفات جوازات السفر البيو مترية
اما بطاقة التعريف لحد الساعة لم يتم اصدارها في حين رقمنة مصالح الحالة المدنية فتطبيقها يختلف من ولاية الى اخرى.
ضف الى هذا ان المواقع الالكترونية للهيئات والمصالح تحت وصاية وزارة الداخلية لم تترقى الى المستوى المطلوب فبعض منها موجود والبعض الاخر غير موجود منها لم يتم تحديث معطياته منذ مدة ولايقدم خدمات كثيرة تفيد المواطن سوى معلومات تعريفية.
- الخدمات المتعلقة بالضرائب ومصالح التجارة فرغم انشاء البطاقة الجبائية والعمل الجاري على انشاء البطاقة الوطنية للسجل التجاري كما تعمل وزارة التضامن الوطني والتربية الوطنية على انشاء بطاقيتهم الوطنية وإدخال العمل بوسائل تكنولوجيا المعلومات
- بالإضافة الى هذا وفي إطار تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية أصبحت عملية التسجيل لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تتم عبر الخط إضافة إلى العديد من الخدمات مع بعض النقائص المسجلة .
اما بخصوص الجزائر الالكترونية 2013.
التوجه الاستراتيجي نحو الحكومة الالكترونية :
تمثل المعلومات اليوم القوة الجديدة والمعرفة هي القطاع الاقتصادي الرابع والمورد الأكثر أهمية وكفاءة في إنشاء الثروة- ( نجم عبود نجم.2009.ص34
.لهذا نجد أن التوجه الاستراتيجي نحو الحكومة الالكترونية يكون أولا بالتخطيط الاستراتيجي وما ينجم عنه من أهداف بعيدة المدى وتحويلها الى برامج وسياسات وفعاليات وخطط تنفيذية حيث تقوم المؤسسات بتحليل الأوضاع السائدة محليا وعالميا وتدرس الاحتياجات المتغيرة وتبعاتها على أعمال المؤسسة وما يعنيه كل ذلك من فرص وتهديدات
إذ تواجه المؤسسات تحدي إيصال الخدمات بكفاءة أكثر وفعالية أفضل وجودة أحسن ومع ذلك لابد لها أن تعمل ضمن قيود أو محددات ما لديها من موارد ومن الجدير بالذكر أن بناء رؤية معينة يمكن أن يساعد مؤسسات الأعمال في إعادة تعريف و تحديد كيفية توفير الخدمات و إعداد المؤسسة لتلبية طلبات المستقبل فالرؤية هي الصورة عن المستقبل المرغوب و قد ظهرت إستراتيجية الدولة الجزائرية بالتوجه نحو الحكومة الالكترونية من خلال: اللجنة الالكترونية.2008.موقع الكتروني
- استكمال البنى التحتية الأساسية للمعلومات.
- تامين الشبكات.
- وضع نظم اعلام مندمجة .
- نشر تطبيقات قطاعية متميزة .
- تنمية الكفاءات البشرية .
- تطوير الخدمات الالكترونية لفائدة الموطنين و الشركات و العمال والإدارات .
- زيادة في قدر معين من عدد الفضاءات الجماعية وهذا بإنشائها لمكتبات المطالعة ومحلات الانترنت و كلها من ـجل مساعدة المواطن الجزائري للوصول الى خدمات الانترنت من بينها من بينها خدمات البوابات الالكترونية .
- التسيير الفعال لاسم نطاق dz.
- وضع ترسانة قانونية تغطى كل المسائل المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال.
- كما أن الحكومة الالكترونية الجزائرية عملت على تطوير تطبيقات قطاعية في القطاع العمومي . إذ تكمن هذه الخدمة في مختلف الدوائر الوزارية من تقديم خدمات الكترونية للموطنينG2c والعمالG2E والمؤسسات G2B
عصرنه الادارية من خلال:
-استكمال الشبكات و المنظومات على مستوى الشبكات الداخلية والمحلية
-نظم المعلومات من خلال:
-تفعيل نظم اقتناء نظم المعلومات الجغرافية
-اقتناء البرمجيات
-تفعيل حلول لرقمنة البطاقيات
-تفعيل نظم التسيير الالكتروني للوثائق
-إنشاء مكتبة الكترونية و قواعد البيانات
-التطبيقات الخاصة بالقطاع من خلال:
-التقييس و التأمين
-تطوير أرضية التعليم عن بعد
- نظم تسيير الموارد البشرية
-التكوين
و في هذا الإطار تم تأسيس صندوق تملك و استعمال و تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصالFAUDTIC بموجب القانون رقم 08-21 الصادر في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009. ووضع حيز التطبيق من طرف الحكومة الجزائرية في إطار تمويل النشاطات الهادفة لتطبيق البرنامج الاستراتيجي- الجزائر الالكترونية-فطبقا للقرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 26 جويلية 2009 فانه تم تحديد قائمة إيرادات و نفقات الصندوق حسب التخصص الخاص رقم 128-302 إذ من حيث النفقات بتكفل الصندوق بالبرنامج الاستراتيجي للجزائر الالكترونية من حيث الدراسات المساعدات التقنية .البحث و التطوير. ترقية الجمعيات المهنية للقطاع إذ خصص الصندوق لتمويل الأعمال التابعة لبرنامج الجزائر الالكترونية 2013