نظرية الفصل

      تنص على أن مشكلة اختيار أي محفظة مكونة من أوراق مالية ذات مخاطرة والاحتفاظ بها هي منفصلة عن موقف الأفراد تجاه المخاطرة، أما جونز وزملاؤه فقدموا التعريف الآتي: في ظل نظرية المحفظة الحديثة، فإن المحفظة التي تتكون من توافيق من المحفظة الخطرة الكفؤة والإقراض والاقتراض خال من المخاطرة، فإنها سوف تكون أيضا كفؤة بغض النظر عن مكان منحنيات السواء. وعرفها آخرون بأنها عملية تحديد المحفظة الكفؤة من دون معرفة أي شيء عن تفضيلات المستثمر. وينظر لها آخرون بأنها هي فصل قرار المستثمر إلى قرار تمويل (إقراض واقتراض خال من المخاطرة) وقرار استثمار (في المحفظة الخطرة).
إذا، نظرية الفصل هي عبارة عن قيام المستثمر باختيار المحفظة الكفؤة لجميع المستثمرين أولا، ثم إيجاد المحفظة الكفؤة الخاصة به.