إدارة المحافظ المالية

تعد إدارة المحافظ الاستثمارية أوسع مفاهيم استراتيجيات الشركات استخداما، وهو يستند أساسا على التنويع. ففي إستراتيجية إدارة المحافظ الاستثمارية يسعى المستثمر إلى إنشاء قيمة بطرق عديدة، فهو يستخدم خبرته وموارده التحليلية لتحديد الاستثمارات، ويوفر المستثمر رأس المال في شروط مفصلة تكتسي قدرته على جمع الأموال، وتوفر المهارات الاستثمارية الاحترافية. وأخيرا، فإنه يطلب مراجعة وتدريباً على مستوى عال دون أن تعيقه الحكمة التقليدية أو الارتباطات العاطفية بالمشروع.
بعد أن تضع محددات وضوابط إنشاء محفظتك، عليك أن تفكر بالإستراتيجية المثلى التي ستتبعها في إدارة هذه المحفظة، التي قد تقوم أنت بها إذا كانت لك خبرة في سوق المال، أومن خلال بعض المراكز الاستشارية التي تقوم بالنيابة عن العميل بعمليات الشراء والبيع، وذلك إذا كانت تنقصك الخبرة اللازمة.
وسواء كنت أنت أم هناك من ينوب عنك، فمن المهم أن يكون هناك إستراتيجية في إدارة المحفظة تلاءم القدرات المالية والإدارية لصاحب المحفظة ومتطلباته النقديـة ومستـوى تحمله للمخاطـر، وتتلخص هذه الإستراتيجية فيما يلي:
-      يجب على المستثمر عند البدء في إدارة المحفظة الخاصة به تدقيق وتقييم أوضاع صناديق الاستثمار المحلية والعالمية وهذه المسألة تعد مهمة للمستثمرين، وذلك لأن جميع البنوك المحلية والمؤسسات العالمية دائما تعلن أن أسهمها هي الأفضل، ويجب أن يكون القرار الاستثماري في المحفظة دائما مبنيا على الأداء والتوقعات المستقبلية للأوراق المالية.
-      تحديد وتحليل الأهداف، فهل الهدف من المحفظة الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة السريعة، وهل الهدف من المحفظة يحدد نوعها.
-      تحليل وتحديد نوع الأوراق المالية المناسبة، ووقت كل شراء، وهي تعد من البنود الأساسية في الإستراتيجية المثلى ببناء المحفظة الاستثمارية، ويشمل تحليل أداء الأوراق المالية، والعائد من ورائه، وكذلك التحليل المالي للشركة والفني أيضا لأداء الأوراق المالية في البورصة.
-      مراقبة ما تحتفظ به من أوراق مالية للتحديد الجيد لوقت البيع، فيجب أن يكون مالك المحفظة المالية دقيق الملاحظة بالنسبة لأداء الأوراق المالية داخل المحفظة، لأنه قد تطرأ أحوال شديدة التقلب على السوق، يمكن أن تتسبب في خسائر هائلة، ومن ثم فعلى الأشخاص غير المتخصصين في إدارة المحافظ توكيل الجهة المناسبة حتى تتمكن من إدارة تلك المحفظة، وهناك بعض الأشخاص الذين لا يثقون في أحد لهذا الفعل، ومن ثم فعليهم الدخول في استثمارات صناديق الاستثمار حتى تتمكن من الاستثمار في المحافظ المالية، وفكرة صناديق الاستثمار تقوم على تجميع أموال عدد من صغار المستثمرين لكي تدار بواسطة مؤسسات مالية متخصصة بغرض تحقيق مزايا لا يمكن لهم تحقيقها منفردين.
قد يخفى على العدد الأكبر من المستثمرين في الأسهم أن عملية إدارة الأصول المالية (مثال: إدارة محفظة للأسهم) لها قواعد استثمارية محددة، وهناك قرارات مهمة تشملها ولكنها قليلة. وحيث أن عدد كبير من المتداولين في سوق الأوراق المالية هم من فئة المضاربين (تعرف المضاربة بأنها شراء وبيع الأوراق المالية)، وتوجد ثلاثة قرارات أساسية يتخذها مدير الاستثمار وهي:
-         توزيع الأصول(Asset Allocation): تبدأ الخطوة الأولى في إدارة المحفظة الاستثمارية بتحديد النسبة المئوية من إجمالي أصول المحفظة التي ستخصص للاستثمار في الأوراق المالية فيما يتم الاحتفاظ بالنسبة المتبقية على شكل سيولة نقدية. ويتم اتخاذ هذا القرار الهام بناء على توقعات مدير المحفظة لاتجاه سوق الأسهم، فإذا رأى المدير أن أداء السوق سيرتفع في الفترة القادمة، فإنه يترتب عليه التوجه إلى رفع نسبة الاستثمار في الأوراق المالية إلى حد أقصى هو100% من المحفظة، والعكس صحيح، أي أنه في حال التوقعات بهبوط السوق فإنه يتوجه إلى تحويل جزء من استثماراته إلى سيولة نقدية لتجنب الوقوع في الخسارة.
وهذه العملية (توزيع الأصول) تؤثر بنسبة 80% على أداء المحفظة الاستثمارية، وهي أهم قرار يتم اتخاذه. ونود أن نلفت النظر إلى أنه نادرا ما يلجأ مديرو المحافظ المحترفين إلى تحويل جميع أصولهم إلى سيولة نقدية، إذ يعتبر ذلك من المخالف لأساسيات الاستثمار، حيث أن عودة ارتفاع السوق المفاجئة ستفوت فرصة كبيرة لارتفاع المحفظة، لكن المعتاد هو خفض نسبة الأوراق المالية إلى مستوى يتناسب مع النسبة المتوقعة لانخفاض السوق (تتراوح عادة ما بين 0 إلى 40%)، وتتطلب عملية توزيع الأصول مراعاة جميع العوامل التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية، وخاصة الاقتصادية منها مثل أسعار النفط والسيولة المالية وأسعار الفائدة وانعكاساتها المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على أرباح الشركات وبالتالي على اتجاه سوق الأوراق المالية.
-         انتقاء الأصول(Asset Selection): بعد الانتهاء من توزيع الأصول وتحديد النسبة المخصصة للأوراق المالية، يأتي دور الخطوة الثانية وهي عملية انتقاء الأصول التي ستتكون منها المحفظة الاستثمارية. إذ يجب اختيار الأوراق المالية الناجحة وتحديد نسبة شرائها وفقا لنسب معينة متوافقة مع حجم الشركة. وعملية انتقاء الأوراق المالية تؤثر على تحقيق الأرباح. وتتطلب عملية اختيار الأوراق المالية دراسة تحليلية وافية للوضع المالي المتوقع للشركات المساهمة حيث يتوجب تتبع ظهور قوائمها المالية وتحليل النسب المالية ووضع الشركات ونشاطاتها، حيث أن جميع هذه الأمور تؤثر في قرار شراء أو بيع أي ورقة مالية.
-         التوقيت الاستثماري (Timing): بعد تحديد نسبة الأوراق المالية ونسبة السيولة للمحفظة، واختيار الأوراق المالية المراد الاستثمار بها، يبقى تحديد الوقت المناسب لشراء هذه الأوراق المالية. وهذه العملية تؤثر على تحقيق الأرباح. وفي الواقع فإن الموضوع يعتبر مهما لدى كثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وخصوصا المضاربين، الذين تنصب جميع قراراتهم الاستثمارية على هذه الخطوة فقط، حيث يلاحظ امتلاكهم للأوراق المالية لفترات قصيرة، حيث أن تغير الأسعار اليومي أقل بكثير من التغيرات على مدى أطول، فمثلا لا يهم إذا تم شراء السهم بمبلغ 100 وحدة نقدية أو101 وحدة نقدية طالما أن سعر السهم في آخر السنة سوف يكون 120 وحدة نقدية مثلا.