تقسيمات القواعد القانونية.

اهتمت الدراسات القانونية بموضوع تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد قانونية عامة وقواعد قانونية خاصة إذا نظرنا إليها من زاوية العلاقات التي تنظمها، فإذا كانت تلك العلاقات تنظم نشاط السلطة فيما بين هيئاتها أو تنظم علاقاتها بالأفراد كانت القواعد القانونية عامة، أما إذا كانت تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم كانت القواعد القانونية خاصة، ومن هنا نصنفها ضمن فروع القانون العام أو فروع القانون الخاص