تقسيمات القواعد القانونية.

وهو يتكون من مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم علاقات وسلوك الدولة أو إحدى هيئاتها الإقليمية أو المرفقية فيما بينها وبين هذه الأخيرة و الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، وذلك بشرط أن تمارس الدولة هذه العلاقات بصفتها صاحبة سيادة، ويتكون القانون العام الداخلي من عدة فروع وهي: القانون الدستوري ، القانون الاداري ، القانون المالي ، القانون الجنائي ، قانون الإجراءات المدنية والادارية.

ونقصد به القانون الدولي العام وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم علاقات أفراد المجتمع الدولي، من دول ومنظمات دولية، حيث يحدد حقوق وواجبات كل دولة في حالات السلم والحرب، وذلك من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية وكذا الاتفاقيات، ومنها آليات التمثيل الدبلوماس ي بين الدول أو بينها وبين المنظمات الدولية، وآليات حماية حقوق الانسان، معاملة أسرى الحرب، وغيرها... 4^[2]