الفصل الثاني :التحرير الإداري

إنّ التنظيم الإداري للدولة أو الشركة أو أي منظمة إدارية مهما كان نوعها يبنى على أساس التدرج أو السلم الإداري والذي يتخذ شكل الهرم، حيث تتسيد فيه القمة ثم تتجزأ وتتفرع المسؤوليات والوظائف ليتوسع الأمر إلى قاعدة كبيرة، وهدف هذا التنظيم هو توزيع السلطات والمهام بشكل منظم يخول للمنظمة الإدارية تحقيق أهدافها والوصول إلى الفعالية في الإدارة والتسيير، إذ يكون لرئيس القمة (قائد المنظمة) سلطات على مرؤوسيه ويعد كلّ مرؤوس رئيساً على مرؤوسين آخرين وهكذا... Kلذلك يكون كلّ موظف سواء أكان رئيساً أو مرؤوساً مطالباً باحترام هذا التدرج والسلم من خلال سلوكياته ومن خلال أيضاً مراسلاته الإدارية، إنّ هذا الأمر يفرض على المحرر أن يحترم اختصاصه واختصاص الآخرين فلا يتدخل فيما هو خارج عن المهام الموكلة إليه، كما يفرض علي ه عدم تجاوز رئيسه المباشر من خلال مراسلة من هم أعلى رتبة من رئيسه إلاّ باستشارة أو إعلام وأخذ رأي هذا الأخير، ولا يمكن تجاوز هذا الأمر إلاّ في حدود ضيقة قد تفرضها ظروف العمل ويأمرا الرئيس الأعلى.

إنّ مبدأ المسؤولية هو أساس التحرير الإداري والمقصود به سلطة اتخاذ القرار مع تحمل نتائجه، أي أنّ كلّ موظف أو مسؤول في الإدارة أياً كان نوعها مطالب بالالتزام باحترام الاختصاصات والمهام الموكلة إليه من التنظيم الذي يعمل فيه، أو من رؤسائه في كلّ ما يحرره من مراسلات إدارية سواء أكانت داخلية أو خ ارجية دون زيادة أو نقصان، فلقد جاء في القانون يخصص الموظفون كلّ نشاطهم المهني للمهام » : الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 43 منه كلّ موظف مسؤول عن تنفيذ » : كما نصت المادة 47 أيضا منه على أنّ التي أسندت إليهم مهامه.

إنّ تحديد الاختصاص والمهام الموكلة لكلّ موظف يحدد بدوره المسؤوليات بشكل دقيق ويجعل المحرر يتحمل كلّ النتائج التي يترتب عما يحرره، وهذا ما يجعل الموظف حذرا فيما يحرره، فلا يتعدى حدود اختصاصه ولهذا قرن الحذر بالمسؤولية وشكلا خاصية هامة جدا من خصائص التحرير الإداري. لذلك كان على المحرر اخ تيار واقتناء عباراته وكلماته بعناية فلا يقوم بتوريط نفسه فيجزم في أمر أو مسألة غير واضحة أو غير محسومة، وفي هذا المقام عليه استعمال عبارات فضفاضة ومرنة مثل: على ما يبدو، يظهر لنا، لا يمكننا الجزم،...على عكس من أنه متأكد مما يكتبه من معلومات، فيستعمل هنا عبارات دقيقة ومباشرة وصريحة لا لبس فيها مثل: أؤكد لكم، ومما لاشك فيه أنّ، قررنا أنه،... والمسؤولية قد تكون أصلية ودائمة بحكم الاختصاص الممنوح للموظف بناءً على المنصب الذي يشغله، وقد تكون غير أصلية ومؤقتة ويقصد ذه الأخيرة المهام الموكلة للموظف بحكم التفويض.وفي حالة الخطأ المهني المرتبط بجميع الحالات فينص عن تبعاته القانونية والعقابية القانون الإداري، وهو أمر مفصل فيه في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية وفي الاتفاقيات الجماعية والتنظيمات الداخلية وفق أحكام قانون العمل بالنسبة للمؤسسات والشركات الاقتصادية

يتقيد الموظف في تحريره للمراسلة أو الوثيقة الإدارية بواجب أصيل يتمثل في عدم إفشاء الأسرار المهنية لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني، ويعتبر سراً مهنياً كلّ معلومة تحصل عليها الموظف من خلا ل ممارسة مهامه ماعدا ما تستدعيه ضرورة العمل أو بوجود تصريح مكتوب من يجب » : الرئيس الإداري، حيث جاء في المادة 48 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنه على الموظف الالتزام بالسر المهني ويمنع عليه أن يكشف محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو كما جاء في ،« خبر علم له أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه ماعدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة منه "يعتبر خطأ مهنياً من الدرجة الثالثة إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية" المادة 180

من أهم ما يميز التح رير الإداري خاصة في القطاع العام أنّ الموظف يراعي في كلّ ما يحرره احترام حقوق المواطن واحترامه كشخص في كلّ ما يخاطبه به من مراسلات والالتزام بمعالجة أو الرد على مسألته وبتبليغه في الوقت المناسب دون تأخير، وهو الأمر الذي نص عليه المرسوم رقم131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن. -88 ويضاف إلى هذا الالتزام ضرورة الحرص على التحسين الدائم لنوعية الخدمة المقدمة، فتكون

المراسلات ومختلف الوثائق المقدمة ذات شكل ومضمون راق ومتطور وميسر.