الإطار المفاهيمي لإدارة الاعمال

وجه المقارنة

الإدارة العامة ( الحكومية)

إدارة الاعمال (الإدارة الخاصة)

الهدف

المصلحة العامة

تحقيق الربح والنمو والاستمرار

البيئة

تعمل في جو احتكاري

تعمل في جو تنافسي

العمل

يعمل الموظف بصفته الرسمية وهو موظف رسمي يطبق السياسات العامة للدولة

يعمل الموظف بصفته الشخصية وهو موظف تعاقدي يطبق السياسات الخاصة التي يراها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة

نجاح المنظمة

يقاس نحاجها بمدى رضى الجمهور عن الخدمات التي تقدمها

يقاس نجاحها عن طريقة الربحية المحققة ونسبة حصتها السوقية والقدرة على البقاء والاستمرار والتوسع

طريقة التمويل

ميزانية الدولة

تمويل خاص من طرف الملاك والمساهمين، عن طريق القروض البنكية

تحديد السياسة

عن طريق السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه)

عن طريق مجلس الإدارة أو الجمعية العامة

الشكل التنظيمي

على شكل وزارات ودوائر حكومية ....الخ

على شكل مؤسسة أو شركة..الخ

معيار الأمن

يتمتع الموظف العام بأمان أكثر

الأمان بالنسبة للموظف في القطاع الخاص أقل نسبياً

نطاق العمل

محلي

محلي إقليمي عالمي (ليس شرط)

حجم التنظيم

التنظيم الإداري كبير

التنظيم الإداري صغير وكبير مثل الشركات متعددة الجنسيات نسبياً.

طبيعة الرقابة

مباشرة من قبل أجهزة الدولة

غير مباشرة من قبل أجهزة الدولة، مباشرة من طرف المساهمين

درجة المخاطرة

شبه منعدمة

كبيرة جداً