خاتمة
ختاما يجدر القول إن الأركان القانونية أساسية للقيام دولة متوازنة وقوية ولكن هنالك بعض الاستثناءات مثل الدولة الكيان الصهيوني فليس له إقليم باعتباره دولة مستعمرة وليس لها شعب نظرا إلى أنه مجرد شتات وسلطته إلى يومنا لم تحدد نظامها، فهل هي علمانية أو صهيونية، ولكن قد تم الاعتراف بها كدولة من طرف هيئة الأمم المتحدة، حقيقة الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه ولكنه يمس العديد من القواعد وغير الكثير من المفاهيم.
كما أن كل دولة تتميز عن غيرها وذلك بخاصية الشخصية المعنوية لها، وهي أساس مباشرة الدولة لنشاطها كوحدة قانونية لها ذمة مالية مستقلة عن الأفراد المكونين لها سواء كانوا حكام أو محكومين، وكذلك تتميز الدولة بخاصية السيادة التي تمكنها من فرض إرادتها في الداخل والخارج، زد على ذلك خضوع الدولة للقانون ولسيادته ولا لإرادة الحاكم كما كان عليه الشعوب القديمة، فكل من هذه الخصائص لا بديل عنها لقيام دولة القانون.