خاتمة
يعتبر القانون العضوي 18/15 قانون إطار لمالية الدولة، فهو الاطار الشامل للمنظومة القانونية المتعلقة بتسيير المالية العمومية كما تضمن اصلاح النظام الميزانياتي في الجزائر من خلال تكريس مبادئ التسيير العمومي الحديث ولا سيما التسييرالقائم على منطق النتائج وتقييم الاداء، حيث نص على مختلف قوانين المالية والمبادئ التي تحكم اعداد الميزانية واجراءات برمجة وعرض ميزانية الدولة والمصادقة علها بما في ذلك اجراءات واهداف الرقابة على المالية العمومية.