السنة الثالثة ليسانس

مقرّر القانون العام الاقتصادي للسنة الثالثة ليسانس السداسي الثاني   

تكمُن أهمّيةُ تدريسِ هذا المقياس للمسجَّلينَ في السّنة الثّالثة ليسانس حقوق، تخصُّص قانون عام، في تمكينهم من تدعيمِ معارفِهم العلمية والعملية في شعبة القانون، وتحديدًا في كلّ ما له علاقةٌ بالقانون العامّ الاقتصادي، الذي يُعَدُّ مقياسًا أساسيًا في التّكويناتِ الجامعية لفائدةِ الطّالب الجامعي المسجَّل في السّنة الثالثة. ويتضاعفُ الاهتمامُ بالقانون العامّ الاقتصادي ومحاورِه ومضامينِه وتكويناتِه العلمية والعملية، ذاتِ الارتباط الوثيق بتكوين الطّالب الجامعي تكوينًا دراسيًا متكاملًا، يجعلُ منه مسؤولَ الغد في الميدان الاقتصادي والإداري والوظيفي في ظلّ الدّولة الحديثة التي يتضاعف اهتمامُها بالاقتصاد الذي له علاقةٌ وطيدة بحياة المواطن ومعيشتِه اليومية تشغيلًا وتوظيفًا وتعليمًا وطبابةً ومعيشةً وقدرةً شرائية.