قانون خاص

   يعد موضوع الإثبات من أهم النظريات في المنظومة القانونية ، ومن أكثر المواضيع تطبيقا في مجال القضاء ، وهو من أهم الأدوات التي يوظفها القضاء في المنازعات المعروضة أمامه ، فإذا كان القضاء يصبو إلى إحقاق الحق فإن هذا الحق يبقى معدوم القيمة إذا لم يتم إثبات مصدره ، بإقامة الدليل على وجود هذا المصدر في شكل واقعة أو تصرف قانوني ، ولذلك يقال بأن الدليل هو قوام الحق وهو الذي يحييه ويجسده على أرض الواقع ، ونظرا لأهمية الإثبات في مجال العلوم القانونية وفي ساحة القضاء اهتمت به التشريعات ، وسنت هذه التشريعات لإثبات أحكامه وطرقه وإجراءاته .

   أما التنفيذ فيعني تجسيد الشيء وتحقيقه لغة ، وقانونا هو مجموع القواعد والإجراءات التي تتبع في اقتضاء الحق من المدين جبرا إذا امتنع المدين أو تأخر عن تنفيذ التزامه ، وقد أفردت له هو الآخر جزءا هاما من القواعد التي تضمنها على الخصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري .