قانون الأسرة

التعريف بالمقياس:

إن لمادة المنهجية في العلوم القانونية جانبين أحدهما نظري يتمحور حول دراسة المناهج الأساسية كالمنهج الإستدلالي والمنهج التجريبي والمنهج التاريخي والمنهج الجدلي، وهذا قد تم دراسته في السداسي الأول أما الجانب الثاني فهو الجانب العملي ويتضمن كيفيات وطرق منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية وكذلك إعداد الاستشارة القانونية والمذكرة الاسخلاصية.

هذه الدروس موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون الأسرة، وهي تطور من مهارات الطلبة من الناحية العملية وتفيدهم مستقبلا في حياتهم المهنية، ذلك أن المعلومات النظرية وحدها غير كافية لتوضيح المسائل القانونية وإنما يحتاج الطالب إلى التدريب أيضا خلال مسيرته الدراسية، حيث أن التطبيقات في المنهجية القانونية لها من الأهمية:

1.   وسيلة تربوية (بيداغوجية) تدرب الطالب على تعميق معارفه القانونية واستعمالها بشكل منطقي وعلمي ونقل معلوماته النظرية إلى الواقع العملي.

2.   التعود على كيفية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية وتقديم الاستشارة.

3.   اكتساب الطالب معارف جديدة تسمح له بإبداء رأيه اتجاه أفكار النص أو القرار بالتأكيد أو المخالفة، مع تبرير موقفه الشخصي مما يسمح له بإظهار واستيعاب المعلومات والقدرة على توظيفها، أي تصبح له ملكة التحليل والتركيب.

4.   إن الدراسات التطبيقية في القانون تعكس مستوى الطالب وتمكنه، فكلما كان لديه إلمام بالمعارف النظرية يسهل عليه التعليق، فمسألة التعليق والتحليل تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية، فالتعليق يرسخ المعلومات النظرية.

5.   يتميز ميدان العلوم القانونية بعدة تقنيات وقواعد منهجية لا نجدها في غيرها من الأبحاث الأخرى في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعد العلوم القانونية فرعا منها.

6.   إن دراسة المنهجية تعزز من المهارات البحثية لدى الطالب وهو ما يؤهله ويعده على نحو ملائم لتقلد وظائف ومهن بحثية في مجال عمله مثل المحاماة والقضاء.

7.   تكسب المنهجية الطالب مهارة بحثية في التحليل والإستنتاج وترتيب الأفكار والتقويم.

الأهداف:

1.   تسليط الضوء والوقوف على تقنيات تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية، وكيفية تقديم الاستشارة القانونية مع التعرض إلى صياغة مذكرة استخلاصية.

2.   التعود على تحليل النصوص القانونية والفقهية واستخراج العناصر المهمة فيها.

3.   إدراك كيفية إعداد استشارة قانونية وطريقة إعداد مذكرة إستخلاصية.

4.    إن طرق التحليل والتعليق وكذلك إعداد مذكرة استخلاصية وإعداد استشارة قانونية تعتبر طرقا تربوية لتدريب الطالب على توظيف المعلومات واستعمالها بشكل منطقي وعملي.