كانت ولا زالت مسألة الاهتمام الكبير بمهام ووظائف الإدارة العامة مطروحة بقوة بين علماء الإدارة وفقهاء القانون الإداري نظرا لازدياد تدخل وتطور مفهوم وظيفة الدولة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذا كان علم الإدارة يهتم بعمليات التخطيط والتنسيق والتمويل والتوجيه والتنفيذ فإن القانون الإداري يهتم بالإدارة العامة من حيث نشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها باعتبارها شخصا معنويا عاما، ومن المعروف وسط الفكر القانوني عامة أن الإدارة العامة عند ممارستها لنشاطها دائما ما تستهدف تحقيق المصلحة العامة بكل ما يحمله هذا المصطلح من مفاهيم لتلبية حاجات الجمهور، ولدراسة نشاط الإدارة العامة في نطاق القانون الإداري يتطلب الأمر البحث في صور وأساليب هذا النشاط، واللذين يتمثلان في المرفق العام (يمثل المظهر الايجابي للنشاط الإداري)، الضبط الإداري (يمثل المظهر السلبي للنشاط الإداري).