مقياس القانون الإداري/ السداسي الثاني (2023-2024)/ الحقوق والعلوم السياسية /Tic 2024/ عبد الوهاب دراج
مخطط الموضوع
-
الأستاذ: عبد الوهاب دراج
البريد الالكتروني: abdelouahab.derradj@univ-msila.dz
مقياس: القانون الإداري
الوحدة: وحدة التعليم الأساسية
المستوى: أولى حقوق
الحجم الساعي: 14 أسبوعا
الحجم الساعي الأسبوعي: 01 سا و30 د (أعمال موجهة)
طريقة التقييم: متواصل (الحضور+ التحضير والمشاركة+ البحث+ الامتحان الجزئي)
المعامل: 01
الرصيد: 04
-
أهداف المقياس
· إدراك الطالب للمبادئ والمفاهيم والمحاور الأساسية للقانون الإداري كفرع مستقل من فروع القانون العام.
· يتعرف الطالب على مختلف جوانب الإدارة العمومية من تنظيم ونشاط.
· إمكانية فهم المشاكل الإدارية المرتبطة بالواقع العملي والمشاركة في حلها.
· اكتساب منهجية علمية في دراسة وحل المسائل القانونية والعملية.
-
حصول الطالب على شهادة البكالوريا يؤهله لدراسة مقياس القانون الإداري، ويساعده التفكير المنطقي على استيعابه وتحصيله.
-
-
الفصل الأول: النظرية العامة المرفق العام
المبحث الأول: مفهوم المرفق العام (تعريفه، عناصره)
المطلب الأول: مختلف التعاريف المقدمة للمرفق العام
المطلب الثاني: عناصر المرفق العام
المبحث الثاني: أنواع المرافق العامة وكيفية إنشائها وتنظيمها وإلغائها
المطلب الأول: أنواع المرافق العامة
المطلب الثاني: إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة
المبحث الثالث: المبادئ التي تحكم سير المرفق العام وطرق إدارته
المطلب الأول: المبادئ التي تحكم سير المرفق العام
المطلب الثاني: طرق إدارة وتسيير المرافق العامة
الفصل الثاني: النظرية العامة للضبط الإداري
المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري (تعريفه، تحديد طبيعته، خصائصه، تمييزه، أنواعه)
المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري وتحديد طبيعته
المطلب الثاني: خصائص الضبط الإداري وتمييزه عن باقي وظائف الدولة
المطلب الثالث: أنواع الضبط الإداري
المبحث الثاني: هيئات الضبط الإداري في الجزائر ووسائله
المطلب الأول: هيئات الضبط الإداري في الجزائر
المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري
المبحث الثالث: أهداف وظيفة الضبط الإداري وحدوده القانونية
المطلب الأول: النظام العام كهدف وحيد لوظيفة الضبط الإداري
المطلب الثاني: حدود وظيفة الضبط الإداري
-
-
الملف
-
-
-
الاختبارمفتوح: Thursday، 21 March 2024، 10:00 AMمغلق: Thursday، 2 May 2024، 12:00 AM
اختبار موجه لطلبة السنة الأولى جذع مشترك حقوق (الفوج 15)
-
الاستيجاب: Friday، 22 March 2024، 10:00 AM
-
المحادثة
-
إن وجود الحریات المطلقة دون قید أو ضبط يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار، فالتقيد بالنظام والالتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين والأنظمة هي التي تميز الحرية عن الفوضى، والإفراط في أمننة المجتمع على حساب الحریات يؤدي بالضرورة إلى إعدام الحرية من جذورها ويصبح النظام الحاكم مستبدا ومتعسفا، ما یناقض فكرة العدالة ودولة القانون، إذن كيف يمكن التوفيق بين كل من الحرية الفردية والجماعية؟ وكيف يتم تطبيق قاعدة أن الحرية هي الأصل والتقيد هو الاستثناء؟
-
الملف
-
-
-
الاستيجاب: Wednesday، 17 April 2024، 10:00 PM
-
المحادثة
-
-
الاختبارمفتوح: Monday، 15 April 2024، 10:00 AMمغلق: Thursday، 2 May 2024، 12:00 PM
اختبار تقييمي لطلبة السنة الأولى ليسانس جذع مشترك (الفوج 15)
-
-
قائمة المراجع باللغة العربية
أولا: النصوص القانونية
1- التشريع الأساسي (الدستور)
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996، المعدل والمتمم بالمرسوم الرائاسي رقم 20-442، المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442هـ الموافق لـ 30 ديسمبر سنة 2020م، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، ج.ر.ج.ج عدد رقم 82 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1442هـ الموافق لـ 30 ديسمبر سنة 2020م.
2- القوانين والأوامر
· الأمر رقم 75-58، المؤرخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975م، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد رقم 78، المؤرخة في 24 رمضان عام 1395ه الموافق لـ 30 سبتمبر سنة 1975م، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-05، المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428ه الموافق لـ 13 مايو سنة 2007م، ج.ر.ج.ج عدد رقم 31 المؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1428ه الموافق لـ 13 مايو سنة 2007م.
· القانون رقم 90-02، المؤرخ في 10 رجب عام 1410هـ الموافق لـ 06 فبراير سنة 1990م، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (معدل ومتمم)، ج.ر.ج.ج عدد رقم 06 المؤرخة في 11 رجب عام 1410هـ الموافق لـ 07 فبراير سنة 1990.
· القانون رقم 90-30، المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411ه الموافق لـ 01 ديسمبر 1990م، يتضمن قانون الأملاك الوطنية (معدل ومتمم)، ج.ر.ج.ج عدد رقم 52 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1411ه الموافق لـ 02 ديسمبر سنة 1990م.
· القانون رقم 91-27، المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412ه الموافق لـ 21 ديسمبر سنة 1991م، يعدل ويتمم القانون رقم 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ج.ر.ج.ج عدد رقم 68 المؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1412ه الموافق لـ 25 ديسمبر سنة 1991م.
· القانون رقم 03-10، المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424هـ الموافق لـ 19 يوليو سنة 2003م، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد رقم 43 المؤرخة في 20 جمادى الأولى عام 1424هـ الموافق لـ 20 يوليو سنة 2003م. (المعدل والمتمم)
· الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427هـ الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006م، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر.ج.ج عدد رقم 46، المؤرخة في 20 جمادى الثانية عام 1427هـ الموافق لـ 16 يوليو سنة 2006م، تمت الموافقة عليه بموجب القانون رقم 06-12.
· القانون رقم 06-12، المؤرخ في 22 شوال 1427هـ الموافق لـ 14 نوفمبر سنة 2006م، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-03، ج.ر.ج.ج عدد رقم 72، المؤرخة في 23 شوال عام 1427هـ الموافق لـ 15 نوفمبر سنة 2006م.
· القانون رقم 08-14، المؤرخ في 17 رجب عام 1429ه الموافق لـ 20 يوليو سنة 2008م، يعدل ويتمم القانون رقم 90-30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.ج عدد رقم 44 المؤرخة في 01 شعبان عام 1429ه الموافق لـ 03 غشت سنة 2008م.
· القانون رقم 11-10، المؤرخ في 20 رجب عام 1432هـ الموافق لـ 22 يونيو سنة 2011م، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد رقم 37، المؤرخة في 1 شعبان عام 1432هـ الموافق لـ 3 يوليو سنة 2011م.
· القانون رقم 12-07، المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433هـ الموافق لـ 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج عدد رقم 12، المؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1433هـ الموافق لـ 29 فبراير سنة 2012م.
3- المراسيم التنفيذية
· المرسوم التنفيذي رقم 96-118، المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416ه الموافق لـ 06 أبريل سنة 1996م، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159، المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها.
· المرسوم التنفيذي رقم 18-199، المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439ه الموافق لـ 02 غشت سنة 2018م، يتعلق بتفويض المرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد رقم 48، المؤرخة في 23 ذو القعدة عام 1439ه الموافق لـ 05 غشت سنة 2018م.
ثانيا: الكتب
1- الكتب العامة
· أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية (ترجمة محمد عرب صاصيلا)، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1986.
· عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني النشاط الإداري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2014.
· محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مؤسسة شباب الجامعية، مصر، 1973.
· محمد سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، 1979.
· ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مصر، 1996.
2- الكتب المتخصصة
· حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة: المرافق العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.
· محمد عصفور، البوليس والدولة (الأصول القانونية والسياسية والإدارية الممهدة لقيام الدولة البوليسية المعاصرة)، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة- مصر، 1971.
· نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
· هندون سليماني، الضبط الإداري سلطات وضوابط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2017.
ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعية
· حسام الدين بركبية، تفويض المرفق العام في فرنسا والجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ل م د في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان- الجزائر، السنة الجامعية 2018-2019.
· نادية ضريفي، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود الامتياز، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1 –بن يوسف بن خدة-، الجزائر، السنة الجامعية 2011-2012.
· محمود حافظ، نظرية المرفق العام، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، السنة الجامعية 1963-1964.
رابعا: المقالات
· سليمان حاج عزام، دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنتفعين، مقال منشور في مجلة الحقوق والحريات، مجلة دورية نصف سنوية، تصدر عن مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، العدد السادس نوفمبر 2018.
· ليندة أونيسي، المبادئ الضابطة للمرفق العام الالكتروني، مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلة فصلية دولية محكمة، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة- الجزائر، العدد الأول أفريل المجلد الرابع عشر، 2021.
· ميريام أكرور، مكانة المرفق العام في القانون الإداري الفرنسي، مقال منشور في مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، مجلة دورية نص سنوية، تصدر عن جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، عدد 01 سبتمبر 2020 المجلد السادس.
خامسا: المحاضرات
· السعيد سليماني، الضبط الإداري، محاضرات تم إلقائها على طلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي- جيجل، الجزائر، 2016-2017.
· سعاد الشرقاوي، رقابة القضاء على مشروعية أعمال الضبط الإداري، مطبوعة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، السنة الجامعية 1973-1974.
· عمار بوضياف، محاضرات في النشاط الإداري، قسم القانون العام، الأكاديمية المفتوحة بالدنمارك، ص 14. (المحاضرات متوفرة بصيغة الكترونية pdf في الموقع الالكتروني: https://www.univdz.com))
· عادل ذبيح، القانون الإداري السداسي الثاني (النشاط الإداري)، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ليسانس السداسي الثاني، الدرس الخامس النظام القانوني للمرافق العمومية (الإنشاء، الإلغاء، الأنواع، المبادئ)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، السنة الجامعية 2021-2022.
les Ouvrages en françaisI- Textes juridiques
· Loi N°93-122, du 09 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, Modifié par la loi N°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier, JO RF, N° 25 du 30 Janvier 1993. http //:www.légifrance.gouv.fr./
· LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, JORF n°288 du 12 décembre 2001, Modifier et complète la loi 93-122, disponible :(https://www.legifrance.gouv.fr)
· LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, JORF n°0094 du 21 avril 2016,disponible :(https://www.legifrance.gouv.fr)
II-Les livres
1- Livres généraux
· Jean-Marie AUBY, Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif, L.G.D.J, paris France, 1962.
· LÉON Duguit, Droit constitutionnel, 3 ème édition, en cinq volume, Tome deuxième la théorie générale de l’État, première partie éléments fonctions et organes de l’État, paris France, 1928.
2- Livres spécieux.
· Didier LINOTTE , Raphaël ROMI, Droit du service public, lexis nexis, litec, Paris, France, 2007.
· Jean Claude DOUENCE, Les contrats de délégation de service public, RFDA, N°5, France, 1993.
· Jean-Marie AUBY, La Délégation de Service Public, Guide Pratique, Dalloz, Paris, France, 1997.
· Michel BAZEX, Obligation communautaires de transparence et prestation des service public, édition jurisclasseur, octobre, 1993.
· René CHAPUS, le service public et la puissance publique, RDP, 1968.
· Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public: au profit de personnes privées, Belkeise, Algérie, 2012.
III- Articles
· Benoit CAMGUILHEM, Ménager l’âne et le bœuf : retour sur la neutralité du service public, Les Annales de droit, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Référence électronique, disponible : URL : http://journals.openedition.org/add/1057 ; DOI : 10.4000/add.1057, date de visite de site: 10-11-2023.
· Guinard DORIAN, Réflexion actuelles sur la notion de service public, Article publié dans un revue -regards croisés sur l’économie, 2007/2 (N° 2), Éditions La Découverte, p 36. Article disponible en ligne à l’adresse :
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2007-2-page-36.htm
· Jacques CHEVALLIER, Le service public, (Document numérique) Collection Que sais-je ?, Éditeur Presses Universitaires de France/ Humensis, 12e édition mise à jour 2022, Paris, France, (Ce Document numérique a été réalisé par nord compo).
· Pierre TIFINE, 'Principe de neutralité des agents du service public, Commentaire sous CE Avis, 3 mai 2000, Dlle Marteaux, numéro 217017 ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 1633 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=1633), date de visite de site: 10-11-2023.
IV- Sites Internet
https://www.joradp.dz
https://www.legifrance.gouv.fr
http://journals.openedition.org
https://www.doc-du-juriste.com
-
الملف
-