مخطط الموضوع

  • بطاقة تواصل

    طي الكل توسيع الكل

    بطاقة تواصل

     

     

    اسم الأستاذ ولقبه: الدكتور عجابي الياس

    جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

    كلية الحقوق والعلوم السياسية

    قسم: الحقوق

    الإميل المهني:  ilyas.adjabi@univ-msila.dz

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عنوان الدروس عبر الخط :  محاضرات في الاقتصاد السياسي

    الفئة: السنة الاولى ليسانس تخصص جذع مشترك

    السداسي: الثاني

    اسم الوحدة: وحدات التعليم المنهجية

    اسم المادة: الاقتصاد السياسي

    الرصيد:01

    المعامل:01

     


  • الأهداف

  • الموضوع الأول:النظرية العامة للمشكلة الاقتصادية


    إن للإنسان احتياجات ورغبات يسعى لتحقيقها بواسطة الموارد الاقتصادية، لكنه قد يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم التكافؤ بين احتياجاته والموارد الاقتصادية المتاحة له،  وهذا ما يسمى بالمشكلة الاقتصادية، وهي الموضوع الأكثر أهمية  بالنسبة لكل من علم الاقتصاد وعلم الاقتصاد السياسي.

    تعريف المشكلة الاقتصادية:

    الرأسمالية تعتبر المشكلة  الاقتصادية هي قلة الموارد الطبيعية نسبيا، نظرا إلى  محدودية الطبيعة نفسها، والتي لا تفي بالحاجات المادية الحياتية للإنسان، التي تبدو في تزايد مستمر، فتنشأ المشكلة حول كيفية التوفيق بين الإمكانات الطبيعية المحدودة، والحاجات الإنسانية المتزايدة.

    أما الماركسية تؤمن بأن المشكلة الاقتصادية تتمثل بالتناقص المستمر بين الشكل والنظام الذي يتم به الإنتاج في المجتمع، وبين نظام التوزيع.[1]

    من أبرز تعريفات المشكلة الاقتصادية، نذكر:

    ·       هي محدودية الموارد وكثرة الحاجات، التي تفرض على المجتمع الاختيار ووضع الأولويات، فالموارد محدودة في المجتمع في وقت معين بالمقارنة بحاجات ورغبات أفراد المجتمع المتعددة والمتجددة.[2]

    ·       المشكلة الاقتصادية تتمركز في ندرى الموارد أو المستخدمات الإنتاجية اللازمة لإنتاج ما يشبع الحاجات الاقتصادية للإنسان من سلع وخدمات مع تنوع وتجدد وتعدد هذه الحاجات الاقتصادية.[3]

    والمشكلة الاقتصادية تقوم على ركنين أساسيين هما:

    1.   ندرة الموارد: وهي ندرة نسبية وليست ندرة مطلقة، فالموارد متوفرة وليست نادرة الوجود، ولكن نظرا لزيادة الحاجات فإن هذه الموارد تصبح نادرة بالنسبة للحاجة إليها. وهي عبارة عن معنى نسبي عن العلاقة بين الحاجات الإنسانية ووسائل إشباعها، فقد تكون الكميات الموجودة من مورد معين كبيرة ولكنه يعتبر مورد نادر إذا ما قيس بالرغبات البشرية التي ينبغي إشباعها. وتعتبر الندرة النسبية أساس علم الإقتصاد.[4]

    2.   الإختيار: هو المفاضلة بين تلبية عدة احتياجات، أي القيام بموازنة منفعية حرة لإختيار الحاجات الأولى بالإشباع من خلال ما هو متاح من الموارد، وهذا ما يجبر الإنسان على التضحية بإشباع رغبات مقابل إشباع رغبات واحتياجات أخرى.

     

     

     

     



  • الموضوع الثاني: عناصر المشكلة الاقتصادية:


    1.   الحاجات والرغبات غير المحدودة:

    أولا: مفهوم الحاجات

    يعتبر أساس المشكلة الاقتصادية هو لا نهاية الحاجات، فالطبيعي أن الإنسان كلما أشبع حاجة ثارت لديه حاجات ورغبات أخرى، ويمكن تعريف الحاجة بأنها " شعور شخصي بالرغبة في الحصول على شيء معين ويرافق هذا الشعور عادة إحساس بالحرمان وعدم الرضا، أو الألم الأمر الذي يدفع بصاحب هذه الحاجة إلى تلبيتها"[1].

    ثانيا: خصائص الحاجات

    تتسم الحاجات الاقتصادية بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها في:[2]

    1.   قابلية الحاجة  للإشباع: إذا كانت الحاجة هي الشعور بالألم والضيق، فإن هذا الشعور تقل حدته إذا أشبع الإنسان حاجاته، فكلما استرسل في الإشباع تناقصت حدة الألم حتى يتلاشى، على الأقل في حدود فترة معينة، وبالتالي هناك علاقة تناسبية عكسية بين الإشباع والحاجة،  وهو ما يعبر عنه في علم الاقتصاد بظاهرة تناقص المنفعة الحدية.

    2.   لا نهاية الحاجات: حاجات الإنسان لا تنتهي، فهي متعددة ومتنوعة، فكلما أشبع حاجة سرعان ما تظهر لديه حاجات أخرى، وهذه الخاصية للحاجات الإنسانية من أهم دوافع الرقي والتقدم الاجتماعي- حتى وإن لم يرض عنها أهل الزهد والقناعة- فلولاها لبقي الإنسان في مستويات غير مقبولة من  المعيشة قنوعا بما لديه ما دام قادرا على إشباع حاجاته الأساسية.

    3.   نسبية الحاجات: إن حاجات الإنسان التي يسعى دائما لإشباعها اليوم ليست هي نفسها التي كانت بالأمس، وهذه الخاصية انعكاس لضرورات حيوية أو نفسية تحكمها ظروف الزمان والمكان، فالحاجات الضرورية في وقتنا الحالي تختلف عن تلك التي كانت في وقت أجدادنا، والتي سوف تختلف أكيد في وقت لاحق.

    4.   القابلية للإستبدال: وهو يعني إمكانية إشباع حاجة معينة مقابل حاجة أخرى.

    ثالثا: أنواع الحاجات

    وتقسم الحاجات الاقتصادية إلى الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية، والحاجات الفردية والحاجات الجماعية، والحاجات الحاضرة والحاجات المستقبلية.

    فالحاجة الضرورية: هي الحاجة التي تتوقف حياة الفرد على إشباعها كالحاجة إلى الشراب والعلاج والطعام.

    أما الحاجة الكمالية: فهي تلك التي تزيد من متعة الحياة ولذتها كالاستماع إلى الموسيقى والتنويع في الملابس والمعرفة .

    أما الحاجة الفردية، فهىي تلك التي تتصل مباشرة بشخصية الإنسان وحياته الخاصة كالحاجة إلى المأوى وتأسيس المسكن والعلاج

    أما الحاجة الجماعية، فهي التي تولد وتظهر بوجود الجماعة وحياة الفرد وسط هذه

    الجماعة، مثل الحاجة إلى الأمن والدفاع عن الجماعة وممتلكاتها ومكافحة الأمراض وغيرها من الحاجات التي تباشرها الدولة عادة بواسطة أجهزة تمثل الصالح العام .

    وأخيراً، فالحاجة المستقبلية هي تلك المتوقع ظهورها مستقبلا كما لو قامت الدولة باستصلاح الأراضي وإقامة السدود وذلك بغية إشباع حاجة مستقبلية وهى خلق أو زيادة الرقعة الزراعية اللازمة لإشباع الحاجة إلى الطعام أو إقامة المساكن وغيرها من استخدامات الأرض العديدة . أما الحاجة الحالة أو الحاضرة فهي تلك الإحساس أو الشعور الحال بالألم، مثال ذلك: استهلاك المزارع ما ينتجه من غلة.

    علماً بأن التقسيمات المختلفة السابقة للحاجات والفروق بينها جميعا نسبية إلى حد بعيد بل ولفظية إلى حد ما.


     


  • الموضوع الثالث: مفهوم الاقتصاد السياسي:


    موضوع الاقتصاد السياسي هو المعرفة المتعلقة بمجموع الظواهر المكونة للنشاط الاقتصادي للإنسان في لمجتمع، أي النشاط الخاص بإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات اللازمة لمعيشة أفراد المجتمع. هذا النشاط يظهر في علاقة مزدوجة: علاقة بين الإنسان والطبيعة وعلاقة بين الإنسان والإنسان.

    إن علم الاقتصاد السياسي هو علم حديث النشأة فهو أحد العلوم الاجتماعية التي استقلت عن غيرها منذ أكثر من قرنين من الزمن، وهو من العلوم الحديثة التي لازالت توسع آفاقها وتحدد معالمها. ويرجع أصل كلمة الاقتصاد السياسي أو political economy إلى المصطلح الإغريقي "Oikos" البيت أو المنزل، "nomos" القانون، "pliticos" الاجتماعي، وهو ما يعني "علم قوانين الاقتصاد المنزلي"، لكن مصطلح الاقتصاد السياسي لم يعتمد إلا مع بداية القرن 17م، عندما نشر الفرنسي "أنطوان دي مونكريتان" كتاب بعنوان "بحث  في الاقتصاد السياسي" سنة 1615، وكان الغرض  من ذلك البحث في القوانين التي تحكم اقتصاد الدولة، وليس فقط العائلة كما عند الإغريق.

    يمكن تعريف  علم الاقتصاد السياسي ايستمولوجيا بأنه: علم القوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية أو العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين أفراد المجتمع بواسطة الأشياء المادية والخدمات، وهي العلاقات التي تتعلق بإنتاج وتوزيع الأشياء المادية والخدمات التي تشبع حاجة الإنسان في المجتمع واللازمة لمعيشته".


  • الموضوع الرابع: علاقة الاقتصاد السياسي والعلوم الأخرى


    أولا: علاقة علم الاقتصاد وعلم السياسة

    ينصب موضوع علم السياسة لى دراسة الحكم والسلطة، فهو يتناول دراسة أشكال وهياكل المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة ودور كل منها في منظومة الحكم داخل المجتمع بمستوياته المختلفة بدء من الشعب وصولا إلى قمة السلطة.

    فإذا ما تيقنا من الطبيعة الاجتماعية للظواهر الاقتصادية من إنتاج و توزيع و استهلاك و ادخار و استثمار إلى غير ذلك، لأدركنا مدى أهمية أن يأتي التنظيم على مستوى المجتمع بمختلف طبقاته و فئاته معبرا عن رغبة الغالبية من أفراده، و قادرا على تحقيق مصالحهم.

    من هنا لا يمكن للاقتصاد إلا أن يكون سياسيا فكل القرارات الاقتصادية التي تؤثر على مصالح فراد المجتمع في إنتاجهم و استهلاكهم و ادخارهم و إشباع حاجاتهم اليومية و

    نصيب كل منهم في توزيع الدخل القومي، إنما تصدر عن مؤسسات سياسية من المفروض

    أنها نابعة منهم وتعمل بكفاءة لصالحهم.

    ثانيا: علاقة الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع

    يعتبر الإنتاج و التوزيع في مقدمة اهتمامات علم الاقتصاد لذلك يصب اهتمامه على علاقات و متغيرات اقتصادية .كالعلاقة بين العرض و الطلب وارتفاع الأسعار، ولكن بالرغم من تضيق مجال علم الاقتصاد إلا أن ذلك أعطاه قدرة على معالجة ظواهره بطريقة منظمة  وحدد مصطلحاته ومبادئه قدرة الاقتصاد السياسي ساهم في تحويل النظرية الاقتصادية إلى التطبيق العملي هذا ما جعله مساهما أساسيا في رسم السياسة العامة،والتشابه بين العلمين الاقتصاد والاجتماع نجده في طابع التفكير، فالاقتصادي كالاجتماعي يهتم بالعلاقات بين الأجزاء والسيطرة والتبادل و المتغيرات و يستعين بالطرق الرياضية في تحميل بيانته.

     

     

    ثالثا: علاقة الاقتصاد السياسي وعلم القانون

    تقوم في المجتمعات الإنسانية في وقتنا مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، و يعتبر القانون الإطار الذي يتم داخل النشاط الاقتصادي للمجتمع، فعملية بيع و شراء سلعة معينة لها مضمونها الاقتصادي الذي يتمثل في الكمية المتعامل بها ونوع السلعة والثمن الخاص بها، كما أن ليا في نفس الوقت إطارها القانوني المتعلق بمدى شرعيتها، و بتنظيم حقوق أطرافها المتعاقدين.

    رابعا: الاقتصاد السياسي و علم التاريخ

    يعتبر التاريخ موضوعا معينا للمسائل الاقتصادية التي لها علاقة بالإنسان كائن اجتماعي، ودراسة تطور ما يحتويه من أفكار وأحداث ومواقف ويعد وسيلة هامة يستعين بها الاقتصادي في دعم الدراسات التي يقوم بها، كما أنه يدعم مكانة الاقتصاد السياسي في المجتمع من خلال الحرص على ربطه بالزمان والتاريخ.

    خامسا: علاقة الاقتصاد السياسي بعلم النفس

    طالما أن علم الاقتصاد يهتم بسلوك الإنسان و كيفية إشباع رغباته، فإن علم النفس عن طريق وسائله يساعد الاقتصادي في التعرف على الخصائص النفسية والتصرفات الشخصية للأفراد داخل المجتمع، فالمواقف الايجابية والسلبية للإنسان تجاه القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لها دور كبير على النشاط الاقتصادي.

    سادسا: الاقتصاد السياسي و الجغرافيا

    الجغرافيا هي دراسة العالم كوسط يعيش فيه الإنسان، أي كبيئة طبيعية للجنس البشري، أما الجغرافيا البشرية فيتعلق موضوعها بالعلاقة بين سلوك الجماعات البشرية والوسط الطبيعي و المناخي،و يتمثل موضوع الدراسة في الجغرافيا في العلاقات المتبادلة بين الجماعات البشرية والبيئة. ويلتقي الفرعين الاقتصاد السياسي و الجغرافيا في نقطة وهي تلك التي تتعمق بتوطن النشاط الاقتصادي، فعلم الجغرافيا يزودنا بالمعرفة الخاصة بالوسط الطبيعي للنشاط الاقتصادي.

     

    سابعا: علم الاقتصاد  والرياضيات والإحصاء

    يعتمد الاقتصادي في أحيانا كثيرة على أساليب رياضية في البراهين والتحليل، فمثلا عند حساب تكاليف المشاريع أو الدخل أو الربح فانه يستخدم بعض المعادلات الرياضية لإثبات ذلك. ومع تزايد استخدام الأساليب الرياضية في الاقتصاد ظهر الاقتصاد الرياضي الاقتصاد القياسي الذي يجمع كلا من الرياضيات والإحصاء. فالإحصاء هو العلم الذي يبحث في أساليب جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى نوع من المعرفة واتخاذ القرارات، فمن هنا يظهر الربط حيث أن دراسة الظواهر والمشاكل الاقتصادية يحتاج في الكثير من الأحيان إلى بيانات إحصائية و تحليل هذه البيانات لاستخلاص النتائج منها.

     

     

     


  • قائمة المراجع