Aperçu des sections

  • Généralités

    Tout replier Tout déplier

  • Section 1

  • بطاقة تواصل ومعلومات مقياس القرارات والعقود الادارية (السنة الثالثة/السداسي الخامس)

    بطاقة تواصل ومعلومات مقياس القرارات والعقود الادارية (السنة الثالثة/السداسي الخامس)

    •   وحدة التعليم

      الحجم الساعي السداسي )الأول(

      المعامل

      الأرصدة

      المستوى

      الأستاذ

      معايير التقييم

      السنة الجامعية

      التوقيت

      14-16 أسبوع

       

       

       

       

      02

       

       

       

       

      07

       

      السنة الثالثة

      ليسانس

      تخصص قانون عام

      المجموعة الأولى

       

       

       

      ذبيح عادل

      أستاذ محاضر قسم أ

      adel.debbih@univ-msila.dz

       

      بالنسبة للمحاضرة

      الامتحان الكتابي النهائي (100%)

      بالنسبة للأعمال الموجهة

      - الحضور والانضباط

             - التحضير

             - المشاركة

             - البحث

             - الامتحان الجزئي

       

       

       

       

       

      2022/2023

       

       

       

      الأحد

      14:00 – 15:30

      المدرج : 29

      الاثنين

      08:00 – 09:30

      المدرج : 29

       

       

       

       

      وحدة التعليم الأساسية

      02 محاضرة

      في الأسبوع

      3 ساعات

      الأعمال الموجهة حصة واحدة في الاسبوع 1.30 ساعة


  • 2- وصف المقياس

    •     تناولنا في السنة الأولى مقياس القانون الاداري، حيث تضمن السداسي الأول محوري المدخل للقانون الاداري والتنظيم الاداري، (L’organisation Administrative) أي دراسة الادارة العامة من الجانب الوصفي لهيكلتها وتنظيمها وأساليب التنظيم الاداري، الفنية، المتمثلة في المركزية واللامركزية الاداريتان، والاسلوب القانوني للتنظيم الاداري، المتمثل في الشخصية المعنوية، كما تناولنا تطبيقات أساليب التنظيم الاداري في النظام الاداري الجزائري، من خلال التطرق الى الادارة المركزية واللامركزية في الجزائر ، أما السداسي الثاني، فتناولنا من خلاله محور النّشاط الاداري، أي الانتقال الى الجانب الحركي والوظيفي للإدارة العامة، من خلال ما تقوم به وتمارسه من أنشطة ووظائف وأعمال ادارية (مادية وقانونية (سلطوية (انفرادية أو اتفاقية) أو عادية) وعمليات ادارية ( تخطيط، تنظيم، توجيه تنسيق، رقابة) وتصرفات قانونية وخدمات تبتغي من ورائها تلبية الحاجات العامة المادية والمعنوية للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة، عن طريق المرافق العمومية، كما تتولى الحفاظ على النظام العمومي والاستقرار  والانضباط في المجتمع بصفة وقائية ومنتظمة، ويصطلح على هذه الأعمال والمهام التي تقوم بها الادارة العامة (السلطات الادارية المركزية والمحلية) النشاط الاداري (L’action Administrative)، هذا الأخير له صورتان (مظهران، أسلوبان):

           أ - وظيفة ذات طابع ضبطي (سلبي): تهدف الادارة العامة من خلالها الى مراقبة وتنظيم وضبط نشاط الأفراد وممارستهم لحرياتهم، بغية الحفاظ على النظام العمومي في المجتمع بمختلف عناصره التقليدية: ( الأمن العام، الصحة العامة السكينة العامة) والحديثة: (الآداب العامة، النظام العام الجمالي والرونقي للمدن والعمران، الضبط البيئي، الضبط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حماية الكرامة الانسانية)، وذلك بصفة وقائية ودائمة ومنتظمة، وهو مايعرف بوظيفة الضبط الاداري  (الشرطة الادارية، البوليس الاداري) La Police Administrative (الصورة السلبية لتدخل الادارة العامة) وتم الاصطلاح فقها على التعبير عن وظيفة الضبط الاداري بالصورة والجانب السلبي لتدخّل الادارة، بالنّظر الى تضمّنها وضع قيود وضوابط وحدود على ممارسة الأفراد لحرياتهم العمومية، حفاظا على استقرار النّظام العمومي في المجتمع.

           ب - وظيفة ذات طابع خدماتي (ايجابي): من خلاله تقوم الادارة العامة بتلبية واشباع الحاجات والرغبات العامة المادية والمعنوية لأفراد المجتمع، عن طريق تقديم الخدمات والسلع الضرورية، بواسطة انشاء المرافق العامة وتنظيمها وتسييرها وضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد، وهو ما يعرف بوظيفة المرفق العمومي Le Service Public (الصورة الايجابية لتدخل الادارة العامة) .

           ولكي تتمكّن الادارة العمومية من القيام بهتين الوظيفتين على أكمل وجه وبفعالية ورشادة، تزوّد القوانين والتنظيمات الادارة بالوسائل والأدوات الضّرورية لتحقيق ذلك، هذه الأخيرة تتمثّل في: وسائل مادية، وسائل بشرية، وسائل مالية، وسائل قانونية.

      ج‌-    وسائل عمل الإدارة: وتصنف وفق الآتي:

        *- وسائل مادية : تتمثّل في أملاك الادارة العقارية والمنقولة، والتي تعرف بالأملاك الوطنية العمومية والخاصة.

       **- وسائل مالية : تتمثّل في المالية العمومية،

      *** وسائل بشرية : تتمثّل في الموظّفين العموميين ومختلف الأعوان الذين تستعين بهم الادارة للقيام بمهامها.

         ****- وسائل قانونية: الأعمال والتصرفات والأنشطة التي تقوم بها الادارة وتستهدف من ورائها احداث أثر قانوني بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو نقله أو الغائه، وتصنّف بدورها إلى نوعين:

                      *- انفرادية تنتج آثارها القانونية بإرادة الإدارة المنفردة ، وتتمثّل في نظرية القرار الإداري .

                    **- اتفاقية تنتج آثارها القانونية بتلاقي إرادتي الإدارة من جهة والمتعاقد معها من جهة أخرى وتعرف بـــ: نظرية العقد الاداري،

             ووفقا للبرنامج المعتمد من قبل وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي للتكوين للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، سنتناول في السداسي السادس من تخصّص القانون العام ، الأعمال الادارية القانونية التي يقوم بها الادارة، والمتمثّلة في نظريتي القرارات والعقود الاداريين، حيث تقوم الدولة الحديثة القائمة على احترام القانون والحريات والديمقراطية على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تركيز واحتكار ممارسة مختلف أوجه ومظاهر سلطة الدولة ووظائفها في يد جهة واحدة، وتوزيعها وتقسيمها وتجزئتها بين عدة سلطات على أساس مبدأ التخصص الوظيفي والاستقلال العضوي، في اطار دولة واحدة تمارس اكل سلطة فيها اختصاصاتها بصفة مستقلة في اطار التوازن والتعاون، حيث تقوم السلطة التشريعية بوظيفة سن التشريعات القوانين من خلال وضع قواعد عامة ومجردة من أجل تنظيم مجموعة من النشاطات العامة أو الخاصة، وذلك في حدود اختصاصها الدستوري، في حين تقوم  السلطة القضائية بوظيفة الفصل في المنازعات المعروضة على الهياكل والجهات القضائية بمختلف درجاتها وانواعها، ويناط بالسلطة التنفيذية  ممارسة الوظيفة التنفيذية ، التي تنقسم الى  وظيفة سياسية حكومية  تتعلق بمجال القيادة و التوجيه و رسم الخطط والسياسات العامة و تحديد الأهداف والمبادئ العامة للدولة، فيندرج ضمنها : تنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية و الهيئات العامة في الدولة و العلاقات الخارجية والدبلوماسية للدولة ، واتخاذ القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية الكبرى للدولة كإعلان حالة الحرب، المخططات الاقتصادية، الانضمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية، ووظيفة ادارية تتركز في تطبيق وتنفيذ السياسة والخطة العامة وإنجاز الأهداف المرسومة وتطبيق القوانين وتحقيق الصالح العام ، والسلطة التنفيذية بصدد قيامها بوظيفتها الادارية تأتي أعمالا إدارية مختلفة، قد تكون أعمالا إدارية مادية وقد تكون أعمالا إدارية قانونية :

      *- الأعمال الإدارية المادية : هي مجموعة الأعمال التي تقوم بها السلطة الإدارية بصدد القيام بوظيفتها الإدارية دون أن تقصد من ورائها إحداث أثر قانوني، سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء أو نقل المراكز القانونية، مثال ذلك هدم منزل آيل للسقوط ، و الأعمال الفنية التي يقوم بها موظفو الدولة مثل البناء و غيره وكذلك التعليم ،  وتنفيذ الاوامر و القرارات المختلفة ، قيام الإدارة بجر سيارة متوقفة في الطريق، إجراءات التحقيق التي تقوم بها الإدارة قبل إصدار قرار معين، الأعمال التحضيرية لقرار التعيين في الوظيفة، وقد تكون الأعمال المادية تنفيذا لقرار إداري، كتنفيذ قرار إخلاء سكن وظيفي، أو تنفيذ القرار التأديبي.

      **- الأعمال الإدارية القانونية : هي تلك الاعمال التي تقوم بها الإدارة، بالاستناد الى القانون، وهي تقصد من خلالها إحداث آثار قانونية معينة، من خلال إنشاء مركز قانوني (عام أو خاص) مثل: تعيين موظف، أو تعديله مثل: ترقية موظف، أو إلغائه ، مثل : فصل موظف،  وتنقسم هذه الاعمال الادارية القانونية بدورها إلى نوعين :

      *- أعمال إدارية قانونية انفرادية : أي الأعمال القانونية التي تنتج آثارها القانونية بالإرادة المنفردة للإدارة ، وتعرف بالقرارات الإدارية، مثل القرارات المتعلقة بالمسار الهني للموظف (التعيين، الترقية، التأديب...)، قرارات الضبط الاداري (هدم بناية، غلق محل، ...)، قرارات نزع الملكية الخاصة...

      **- أعمال إدارية قانونية إتفاقية أو رضائية : هي الأعمال القانونية الصادرة بناء على اتفاق وتبادل الرضا بين جهة الإدارة كطرف والطرف الآخر ، الذي قد يكون شخصا قانونيا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما، وذلك في اطار العقود الادارية، مثل عقد الامتياز، عقد القيام بأشغال، أو اقتناء اللوازم، أو توريد سلع أو القيام بدراسات أو تقديم خدمات، عقود تفويض المرفق العام...


  • المتطلّبات السّابقة للمقياس

    • للإحاطة بمحاور القرارات والعقود الادارية وفهم مواضيعهما، يفترض أن يكون الطالب ملمّا بأفكار مقياس المدخل للعلوم القانونية، لاسيما محاور نظرية القانون، بداية بتعريفه وأقسامه، محاور القانون الدستوري، ثمّ المدخل للقانون الاداري ونظرية التّنظيم الاداري المدرّستين في السّداسي الأول لمقياس القانون الاداري، وكذا محاور  النشاط الاداري بشقيه الضبط الاداري والمرفق العمومي، بالإضافة الى التحكم في مواضيع الادارة العامة وأوجه علاقتها بالقانون الاداري، فضلا على الالمام بالنظرية العامة للالتزام والنظرية العامة للعقد.


  • التقييم التشخيصي وأهداف المقياس

    • التّقييم التّشخيصي: عن طريق طرح أسئلة على الطّلبة، تتضمّن اختبار معارفهم السابقة حول الموضوع:

      أ- اسئلة متعلقة بالسداسي الأول:

      - ما هو تعريف القانون بوجبه عام؟ وفيما تتمثّل تقسيماته؟ وماهي خصائص القاعدة القانونية ومصادرها؟

      -  يتحدّد تعريف القانون الاداري تبعا لعدّة معايير ومفاهيم، بينها؟ ثم عرّف القانون الاداري بالمعنى الضيق؟

      - ماهي المحاور الكبرى التي يدرسها القانون الاداري بالنسبة للإدارة العمومية؟

      - يتناول القانون الاداري دراسة الادارة العمومية في حالة سكون، أي بيان تنظيمها وهيكلتها وتشكيلها، على ضوء ما درسته عرف نظرية التّنظيم الاداري؟

      - ماهي أساليب التنظيم الاداري من الناحيتين: الفنية والقانونية؟

      - فيما تتمثّل تطبيقات التنظيم الاداري بنوعية المركزي واللامركزي في الجزائر؟

      - يتناول النشاط الاداري دراسة الادارة العمومية في حالة حركة ونشاط، عرف النشاط الاداري؟ وفيما تتثمل صوره؟

      - من أجل تجسيد تدابير وقرارات الضّبط الاداري واجراءاته عمليا، تستعين الادارة بعدة وسائل، بينها؟ ثمّ اشرح بالتفصيل الوسائل القانونية لممارسة الضبط الاداري؟

      - يعد المرفق العمومي الجانب الايجابي لتدخّل الادارة في حياة الأفراد، فما هو تعريفه؟ وماهي العناصر والأركان اللاّزمة حتى نصف نشاط أو مؤسّسة ما بأنّها مرفق عمومي؟

      - للمرفق العمومي أسس فقهية، صاحبت نشأة القانون الاداري في فرنسا، وساهمت في تحديد أساس ونطاق تطبيق القانون الاداري، اشرح مدرسة المرفق العمومي، من حيث مؤدّاها وأنصارها وحججهم، وتطبيقاتها القضائية، والانتقادات الموجهة اليها؟

      - يعد تفويض المرافق العمومية صورة حديثة لمشاركة الخواص في تقديم الخدمة العمومية، ماهو مفهوم تفويض المرافق العمومية، وما هي تطبيقاتها الأخيرة في الجزائر؟

      - تنقسم الأعمال الادارية التي تقوم بها الادارة العمومية بمناسبة القيام بأنشطتها، الى اعمال ادارية مادية وأخرى قانونية، عرّف كل منهما مع التمثيل؟

      - يعد القرار الاداري الصورة الأكثر استعمالا من جانب الادارة في القيام بأعمالها، بالنظر الى فعاليته وخصائصه، بين باختصار المحاور الكبرى لنظرية القرار الاداري؟

      - لا تستطيع الادارة في بعض الاحالات القيام بأعمالها في تقديم الخدمة العمومية ومن خلالها تحقيق المصلحة العمومية، وحتى الحصول على لوازم وخدمات لصالحها، الا عن طريق شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، تتوافق وتتلاقى معه ارادتها، وينشأ ما يسمى بالعقد الاداري، وضّح عن طريق مخطّط أو خريطة ذهنية المحاور الكبرى والاطار العام للعقود الادارية؟

      5- أهداف المقياس :  نستهدف من خلال تدريس مقياس القرارات والعقود الادارية حصول الطالب على المكتسبات التالية:

           *- اكتساب الطالب القدرة على التمييز بين الأعمال الادارية والأعمال والوظائف الأخرى للدولة، وكذا امكانية التمييز بين الاعمال الادارية القانونية والمادية.

      *- إدراك الطالب للمبادئ و للمفاهيم والمحاور الأساسية لنظرية القرار كأهم محاور ونظريات القانون الاداري(التعريف، الخصائص، الأنواع، الاركان والعناصر، النهاية...)

      *- تعرّف الطالب على الدور الفعال والهام الذي يؤديه القرار الاداري في عمل الادارة وتحقيق أهدافها (التعريف، معايير التمييز، الأنواع، الاركان والعناصر، النهاية...)

      *- التحكم في محاور وأفكار النظرية العامة للعقد الاداري، ومعرفة دورها في عمل الادارة وتحقيق أهدافها،

      *- إمكانية فهم المشاكل الإدارية المرتبطة بالواقع العملي والمشاركة في حلها، 

      *- اكتساب منهجية علمية في دراسة وحل المسائل القانونية والعملية.

      6- مخرجات التعليم للمقياس (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): يفترض في الطالب بعد نجاحه في هذا المقياس أن يكون قد اكتسب مخرجات التعليم التالية :

      أ- المعرفة والفهم : حيث يفترض  في الطالب أن يكون قادرا على فهم مفهوم وماهية نظريتي القرارات والعقود الادارية والاطار العام لمختلف مواضيعهما.

      ب- المهارات الذهنية : حيث يكون الطالب قادرا على مناقشة وطرح الأفكار المتعلقة بموضوع الدرس و استخلاص الحلول المناسبة للقضايا المتعلقة بموضوعات القرارات والعقود

          ج- التطبيق العملي : من خلال إعطاء حالات عملية متعلقة بكل فكرة من أفكار القرارات والعقود الادارية ، وكذا طرح بعض القضايا والأحكام والقرارات الواقعية الصادرة عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ومناقشتها، وكذا يتمكن الطالب من اسقاط المعارف النظرية والفقهية المكتسبة في حل وفهم بعض المشاكل والظواهر الادارية في المجتمع.

      7 - أساليب التدريس: تتمثّل في:

       أ- بالنسبة لحصة الأعمال الموجهة، السماح للطلبة بتقديم عروض بحثية حول المواضيع المدرجة في المقرر ثم مناقشتها من الجوانب الشكلية والمنهجية والموضوعية،

      ب- إعطاء حوصلة وملخص حول الموضوع المدروس في الحصة وإلزام الطلبة بكتابته .

      ج- الاستعانة بالوسائل البيداغوجية لتسهيل الفهم وتعميق المعارف كاستعمال السبورة ، الأقراص المضغوطة ...

      د- المناقشة والحوار أثناء الحصة لبعض المسائل والقضايا المطروحة،

      ه- التعليق على قضايا عملية.

      8- الامتحانات ومعايير التقييم : سيقيّم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما يلي :                

       

      معايير التقييم

      العلامة

      ملاحظة

      بالنسبة للأعمال الموجهة

      الحضور والمواظبة

      02

      ناقص 0.5 عن كل غياب

      التحضير

      02

      إعداد بطاقة فنية لكل موضوع

      المشاركة والمبادرة

      02

      المساهمة في التنشيط أثناء الحصة والإجابة على الأسئلة 

       

      إعداد عرض مكتوب وتقديمه

       

      07

      العرض الشفهي والإجابة على الاسئلة 02

      السند المكتوب 06 ( التقديم ، الإشكالية، الخطة الأسلوب والأساس القانوني الخاتمة، المراجع )

      الامتحان الجزئي

      07

      يكون في نهاية السداسي، ويشمل كل ما تم دراسته في السداسي .

      بالنسبة للمحاضرة يقوم التقييم على أساس الامتحان النهائي في نهاية السداسي

      9- المواظبة على حضور الأعمال الموجهة : حضور الأعمال الموجهة إجباري على الطالب وفقا للنظام الداخلي للجامعة :

      المــادة 10 :حضــور الــدروس (المحاضــرات) ضــروري، وتتــرك إجباريتــه لتقديــر الفرقــة البيداغوجيــة، أمــا حضــور الأعمــال الموجهــة والأعمــال التطبيقيــة فهــو إجبــاري ويجــب علــى الأســتاذ مراقبــة الحضــور فــي كل حصــة.

      المــادة 11 :يقصــى الطالــب مــن المــادة ومــن الوحــدة التعليميــة التابعــة لهــا بســبب ثلاثــة غيابــات غيــر مبــررة أو خمســة حتـى ولـو كانـت مبـررة، وكذلـك عنـد بلـوغ 3/1 الغيابـات غيـر المبـررة. أمـا الطلبـة المعنيـون بمراقبـة طبيـة أو عـلاج مسـتمر أو المطلوبـون فـي منافسـات رياضيــة للنخبـة فيسـتفيدون مــن نظــام مواظبــة خـاص، يستفيد من يغيب بمبرر من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط لذلك

      ولا يعتبـر المبـرر مقبـولا إذا تجـاوز أجـل ثلاثـة أيـام بعـد الغيـاب (يؤخـذ ختـم البريـد بعيـن الاعتبـار)، ويؤشـّر رئيـس القسـم علـى المبـرّر بتاريـخ إيداعـه قبـل تسـليمه لمسـؤول المـادة أو الوحـدة التعليميـة، وتـدرج نسـخة منـه فـي ملـف الطالـب.

      المـادة 12 :يعتبـر الطالـب متخليـا إذا لـم يحضـر دروسـه خـلال سداسـي مـن السـنة الجامعيـة، ويعـد المتخلـي مقصـى فـي السـنة الجامعيـة. ويبلـغ ديـوان الخدمـات الجامعيـة وجوبـا بقائمـة المتخليـن، ولا يرخــص للطالــب المتخلــي أو المقصــى بإعــادة الإدمــاج إلا مــرة واحــدة خــلال مســاره الدراســي، وذلــك بعــد دراســة ملفــه وحســب الأماكــن البيداغوجيــة.

      المادة 14 :حالات الغياب المبرّرة المقبولة هي :

      حالة الغياب

      المبـــــــــــــــــــــــرّر

      وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقرباء

      شهادة وفاة ويسمح بثلاثة أيام

      زواج المعني

      عقد زواج ويسمح بثلاثة أيام

      عطلة أبوة أو أمومة

      شهادة ولادة ويسمح بثلاثة أيام للأبوة أما الأم فحسب الشهادة الطبية

      إقامة المعني بالمستشفى

      شهادة الإقامة بالمستشفى

      مرض المعني

      شهادة طبية من طبيب محلف

      استدعاء أو دعوة رسمية

      وثائق مبرّرة من هيئات مؤهلة

       

       

      10- الأبحاث والأعمال الشخصية: بالنسبة لحصة الاعمال الموجهة كل طالب يجب أن يقوم بكتابة بحث أو ورقة عمل، يتعلم من خلالها منهجية البحث ويتم توزيع عناوين العروض في بداية السنة وتحديد تاريخ تقديمها ، يتم إعداد العروض وتقديمها بالاشتراك بين طالبين أو أكثر ،وذلك حتى يتعود الطالب على العمل الجماعي ويكتسب ملكات التواصل مع الجمهور ، تدعيم الثقة بالنفس، تحسين مستوى اللغة والحوار ، أما بالنسبة لحصة المحاضرة، فيجب على الطالب الاطلاع على مقرر وبرنامج المقياس في بداية السداسي والعمل على تحضير الدروس قبل الحضور الى المحاضرة حتى يتمكّن من النقاش والحوار واثراء الموضوع

      11- المشاركة والتفاعل أثناء الحصة : المشاركة أثناء الأعمال الموجهة أو المحاضرة لها دور كبير في تقييم الطالب، وعليه يجب على كل طالب قبل أن يحضر إلى القاعة أن يحضّر موضوع الحصة، وذلك ليكون قادرا على طرح أسئلة تتعلّق بموضوع الدرس والتعبير عن وجهة النّظر في المسائل القانونية المطروحة، ويقوم الأستاذ المدرّس بتوجيه مشاركة الطلبة في الدرس بطريقة تمكّن جميع الطلبة من المشاركة الفعالة، إذا واجه الطالب أية صعوبات في أخذ دور في المشاركة الصفية (أثناء الفوج)، أو أنّه غير معتاد على المشاركة، يمكنه مراجعة مدرّس المقياس والتحدّث معه بهذا الخصوص.

      12- إرشادات في منهجية دراسة المقياس : باعتبار مقياس القرارات والعقود يندرج ضمن وحدة التعليم الأساسية، التي تضم المقاييس الرئيسة والهامة للتكوين، فهو  يشتمل على المحاضرات  (les cours)بمعدل محاضرتين في الأسبوع (03) ساعات يقدمها الأستاذ المحاضر  وفقا للمقرر ، وعلى الطالب حضور المحاضرة وتسجيل النقاط الأساسية في سجل خاص بالمقياس ، ويحاول التفاعل مع المحاضر بإعداد الدرس مسبقا وطرح الأسئلة وتنشيط جو المحاضرة ، ويتم تقييم الطلبة بالنسبة للمحاضرة في امتحان فصلي في نهاية السداسي ويمتحن الطالب في  المحاور والمواضيع المدرسة في المحاضرة ، كما يدرس المقياس في حصة الأعمال الموجهة (les TD) بواقع حصة في الأسبوع (ساعة ونصف )، حيث يتم توزيع الطلبة على أفواج ويدرس كل فوج في قاعة ، وتختلف حصة الأعمال الموجهة عن المحاضرة في النقاط التالية :

      أ‌-        حضور الطالب إجباري في الأعمال الموجهة ويؤخذ بعين الاعتبار في النجاح والتقييم .

      ب‌-  إذا كانت المحاضرة تعتمد بشكل كبير على الأستاذ المحاضر ، فان الأعمال الموجهة تعتمد على جهود الطالب وتحضيره وإبراز قدراته الذاتية من خلال العمل الشخصي .

      ت‌-   ليس بالضرورة تكرار نفس المحاور والمواضيع المدرسة في المحاضرة ، بل يتم التركيز على الجانب المنهجي و التطبيقي .

      ث‌-   يكون التقييم في حصة الأعمال الموجهة متنوع ويركز على عدة معايير  حتى يبرز المستوى الفردي لكل طالب .

      *- أعمال ما قبل حصة الأعمال الموجهة أو المحاضرة، فالطالب بحاجة إلى :

      ·     الحصول على المراجع الأساسية في المقياس، من كتب ونصوص قانونية، وهي متوفرة في مكتبة الكلية والمكتبات الخاصة

      ·     تحضير موضوع الدرس المحدّد في المقرر مسبقا عن طريق بطاقة فنية (ورقة بحثية) تتضمّن حوصلة وجيزة للموضوع  وتكون موازية للعرض المنجز من قبل الطلبة المكلفين بتقديمه، وتكمن أهمية البطاقة الفنية للموضوع في كونها تعطي فكرة مسبقة عن الموضوع تمكن الطالب  من المشاركة أثناء الدرس ، وكذا تعد تحضيرا مسبقا للامتحان النهائي في نهاية السداسي .

      ·       تحضير عدد من الأسئلة حو ل الموضوع الذي تم تحضيره .

       *- أعمال خلال حصة الأعمال الموجهة أو المحاضرة، فالطالب بحاجة إلى :

      ·       الحضور إلى القاعة في الوقت المحدّد أو قبله، ولا يسمح بالدخول لقاعة الأعمال الموجهة بعد دخول الأستاذ.

      ·       التزام الهدوء والانضباط داخل القاعة من حيث طريقة الجلوس والاستماع الى عرض الزملاء بعناية كبيرة .

      ·     الحرص على المشاركة والمبادرة عند فتح باب المناقشة، بحيث يسمح للطالب بإبداء وطرح الأسئلة، إثراء الموضوع التعقيب

      ·       إعداد سجل أو كراس خاص بالأعمال الموجهة يدون فيه حوصلة الموضوع والملاحظات التي يقدمها الأستاذ.

      ·       احترام الزملاء والأستاذ، والتحلي بالسلوك الحسن في الحوار والنقاش وإبداء الآراء والأفكار.

      *- أعمال ما بعد حصة الأعمال الموجهة أو المحاضرة، فالطّالب بحاجة إلى :

      ·       مراجعة ما تناوله في الحصة السابقة وتثبيته ثم الشروع في التحضير للحصة الموالية .

      ·     إذا استصعب على الطالب استيعاب وفهم موضوع أو جزئية معينة مما سبق دراسته يمكنه الاتصال بالأستاذ المدرس أو أحد أساتذة المقياس، كما يمكنه الاستعانة بزملائه في المستويات الأعلى.


  • محاور ومواضيع المقياس

    • عناصر المحاضرة

      عنوان المحاضرة

      الأسبوع

          

              1- تعريف الأعمال الادارية وانواعها

      2 - تعريف القرار الإداري

      3- خصائص القرار الإداري

      4- تمييز القرار الإداري عن  الأعمال الأخرى للدولة (الأعمال التّشريعية الأعمال القضائية، الأعمال المادية، أعمال السيادة والحكومة)

       

       

       

       

      مفهوم القرار الإداري

       

       

           

             الأول 

       

       

      1-     من حيث أسلوب الإدارة في التّعبير عن إرادتها

      2-     من حيث التكوين

      3-     من حيث مداها وعموميتها

      4-     من حيث مصدرها

      5-     من حيث خضوعها للرّقابة القضائية

      3- من حيث الآثار المترتبة عليها

       

       

       

       

      أنواع القرارات الإدارية

       

       

       

       

       

          الثاني

       

      1-     الأركان الخارجية

      أ‌-        ركن الاختصاص

      ب‌-   ركن الشكل والإجراء

      2-     الأركان الداخلية

      أ‌-        ركن السبب

      ب‌-   ركن المحل

                 ج- ركن الهدف

       

       

       

       

       

      أركان القرار الإداري

       

          

       

       

       

           الثالث

         1- نفاذ القرار الاداري في مواجهة الادارة

         2- نفاذ القرار الاداري في مواجهة الأفراد المخاطبين به

              أ- تاريخ سريان القرار الإداري

              *- القرارات التنظيمية أو اللاّئحية

      **- القرارات الفردية (ذات الطابع الخصوصي)

       

       

      نفاذ القرارات الإدارية

       

          

       

       

           الرابع

             1- التنفيذ عن طريق الإدارة

              2- التنفيذ عن طريق القضاء

              3- العقوبات عند رفض التنفيذ: عقوبات جزائية ، عقوبات إدارية

       

      تنفيذ القرارات الإدارية

       

        

           الخامس

      1-     نهاية القرارات الإدارية بإرادة الإدارة

      أ- الالغاء الاداري

      ب- السحب الاداري

      2-      نهاية القرارات الإدارية خارج إرادة الإدارة ( عن طريق القضاء)

       

       

      نهاية القرارات الإدارية

       

       

       

          السادس

       

      المحور الثاني: العقود الادارية

      1- تعريف العقد الإداري

      2- معايير تمييز العقد الإداري

      3-     أنواع العقود الإدارية

       

       

      مفهوم العقد الإداري

       

       

       

      الأول

      1-     مبادئ ابرام العقود الادارية

      2-     طرق وأساليب إبرام العقود الإدارية ( طلب العروض

      التراضي

      3-     اجراءات ابر ام العقود الادارية

       

       

      تكوين العقود الادارية

       

       

       

      الثاني

       

       1- سلطات الإدارة إزاء المتعاقد معها

         أ- سلطة الرقابة والتوجيه والتتبّع

         ب- سلطة تعديل شروط العقد بالإرادة المنفردة للإدارة

         ج- سلطة توقيع عقوبات على الطرف المتعاقد  في حالة الاخلال بالتزاماته

         د- سلطة فسخ العقد ( الانفرادي نتيجة اخلال الطرف المتعاقد مع الادارة بالتزاماته، أو الفسخ لدواعي المصلحة العامة).

      2- حقوق الطّرف المتعاقد في مواجهة الإدارة

        أ- الحصول على المقابل المالي

        ب- احترام التوازن المالي للعقد (النظريات الفقهية والقضائية )

        ج – الحصول على التعويض المناسب

       

       

       

       

       

      تنفيذ العقد الإداري والآثار المترتبة عليه

       

       

       

       

       

       

       

      الثالث

      1- نهاية العقد الإداري

         1- الأسباب العادية

         2- الأسباب غير العادية

      2- الرّقابة القضائية على تنفيذ العقد الاداري ونهايته

      1- دعوى التعويض (شروطها، الاختصاص القضائي بنظرها، آثارها)

      2- سلطات القاضي الاداري في دعاوى العقود الادارية

       

       

       

      نهاية العقد الإداري والآثار المترتبة عليه

       

       

       

       

       

       

          الرابع


    • resource icon
      Fichier
      بطاقة فنية لمقياس القرارات والعقود الادارية Fichier

  • الموضوع الأول: مفهوم القرار الإداري

  • الموضوع الثاني: أنواع القرارات الإدارية

  • الموضوع الثالث: أركان القرار الإداري

  • الموضوع الرابع: نفاذ القرارات الإدارية

  • الموضوع الخامس: تنفيذ القرارات الإدارية

  • الموضوع السادس: نهاية القرارات الإدارية

  • الموضوع السابع: مفهوم العقد الإداري

  • الموضوع الثامن: تكوين العقود الادارية

  • الموضوع التاسع: تنفيذ العقد الإداري والآثار المترتبة عليه

  • الموضوع العاشر: نهاية العقد الإداري والآثار المترتبة عليه

  • قائمة المصادر والمراجع