Aperçu des sections

  • Généralités

    Tout replier Tout déplier

  • بطاقة التواصل ومعلومات المقياس

    بطاقة التواصل ومعلومات المقياس:
    - اسم ولقب الأستاذ: ليلى بن حليمة
    - البريد الإلكتروني:  leila.benhalima@univ-msila.dz
    - كلية: الحقوق والعلوم السياسية
    - القسم: الحقوق
    - المستوى الدراسي: سنة أولى ماستر تخصص قانون أعمال
    - السداسي: الثاني
    - السنة الجامعية: 2020/2021
    - عنوان المقياس: الملكية الصناعية والتجارية
    - الرصيد: 7
    - المعامل: 2
    - الحجم الساعي: أربعة ساعات ونصف (4:30).

  • الفئة المستهدفة

    - الفئة المستهدفة:
    مطبوعة موجهة إلى طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون أعمال.

  • المكتسبات (المتطلبات القبلية)

    المكتسبات (المتطلبات القبلية):
    يعد المقياس قاعدة أساسية من قواعد الملكية الفكرية، ويحتوي على عناصر الملكية الصناعية ذات القيمة النفعية، وعناصر الملكية الصناعية ذات القيمة الفنية، لذلك  يجب على الطالب أن يكون مزودا بثقافة خاصة تؤهله لاستيعاب مفردات وعناصر هذه الملكية وذلك من خلال انفتاحه على جل العلوم القانونية التي لها علاقة بملكية الأفكار.

  • أهداف المقياس

    أهداف المقياس:
    يهدف المقياس إلى تمكين الطالب من اكتساب أساسيات قانون الملكية الصناعية ومحاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له التحكم أكثر فيها لكي يستعملها عند دراسة ماهية وأنواع هذه الملكية، إضافة إلى إلمام الطالب بأنواع الحماية المقررة لعناصر الملكية الصناعية.

  • التقويم التشخيصي

    التقويم التشخيصي:
    - ما المقصود بالملكية الصناعية؟
    - كيف يتم تحديد الطبيعة القانونية لعناصر الملكية الصناعية؟
    - ما هي أنواع الملكية الصناعية؟
    - كيف تنشأ حقوق الملكية الصناعية؟
    - ما هي آليات حماية عناصر الملكية الصناعية؟

  • أهم دروس هذا المقياس

    أهم دروس هذا المقياس
     
    مقدمة
    الباب الأول: عناصر الملكية الصناعية ذات القيمة النفعية
    الفصل الأول: براءة الاختراع
    الفصل الثاني: الرسوم والنماذج الصناعية
    الفصل الثالث: التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
    الباب الثاني: عناصر الملكية الصناعية ذات القيمة الفنية
    الفصل الأول: العلامة التجارية
    الفصل الثاني: تسميات المنشأ
    الخاتمة

  • مقدمة

    • resource icon
      Fichier
      مقدمة Fichier
      تنقسم الحقوق إلى حقوق مالية يمكن تقويمها بالنقود وحقوق غير مالية متعلقة بشخصية الإنسان لها مميزات خاصة من حيث عدم إمكانية تقويمها بالنقود، وحقوق مختلطة وهي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان: جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود وجانب غير مالي لا يمكن تقويمه بالنقود، وأبرز أمثلة الحقوق المختلطة هي الحقوق الذهنية، هذه الأخيرة هي سلطات خولها القانون للشخص على نتاج فكره وثمرة جهده الذهني الذي برزت فيه شخصيته، وللإنتاج الفكري بكل أنواعه دور هام بين مختلف أنواع الإنتاج الذي يقوم به الإنسان، الأمر الذي أدى إلى بروز موضوع حقوق الملكية الفكرية على الواجهة الدولية، لاسيما مع تزايد الإدراك بعمق تأثيرها على تطور النظام الاقتصادي الحديث والتجارة الدولية، وتظهر بالتالي أهمية حمايتها لما لها من تأثير في رفع المستوى الثقافي والحضاري للشعوب والدول.

  • الباب الأول عناصر الملكية الصناعية ذات القيمة النفعية

  • الباب الثاني: عناصر الملكية الصناعية ذات القيمة الفنية

  • خاتمة

    • resource icon
      Fichier
      خاتمة Fichier

      تعتبر حقوق الملكية الصناعية والتجارية من أدوات التنمية الفعالة، وإحدى الوسائل الهامة التي تساهم في تطور النظام الاقتصادي وازدهار التجارة، ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة  فقد سعت معظم الدول ومنها الجزائر إلى إدراج الملكية الصناعية والتجارية ضمن سياساتها الوطنية وسنت تشريعات مختلفة تكفل حماية هذه الحقوق من أي اعتداء.  
      وعليه فالحماية تحقق تنمية بشرية مستدامة وتدفع الاستثمار وتشكل أهم حافز مادي لخلق المعرفة، لأنها تضمن للمبتكر والمبدع أن يفصح عن إبداعاته واختراعاته دون التخوف من تعرضها إلى أي انتهاك، ولاشك في أن فعالية الحماية لا تكون إلا إذا كان النظام القانوني فعال و متكامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة التي تنتج عنها نزاعات حديثة خاصة تلك التي تأتي نتيجة المنافسة في السوق الحر.
      إذن نظرا للدور المهم لحقوق الملكية الصناعية في حفز الجهود العلمية للعلماء والباحثين نحو مزيد من الابتكارات والاختراعات في عديد من المجالات التي تغطي كافة أوجه النشاط الاقتصادي، أصبح من الضروري أن تركز الجهود الوطنية والدولية لتطوير مهمة حماية الملكية الصناعية من جوانبها التشريعية والمؤسسية، حتى تكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها في إحداث النقلة الفنية والتكنولوجية للدول منفردة أو في إطار المجتمع الدولي. 
      وبالنسبة للنظام القانوني الجزائري في مجال حماية الملكية الصناعية فإنه يتميز بتأطيره تقريبا لكافة عناصر الملكية الصناعية، فهو يشمل براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والعلامات وتسميات المنشأ.
      ويضاف إلى ذلك انضمام الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية عناصر الملكية الصناعية، وعلى رأسها اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، كما انضمت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بغرض التعاون مع الدول الأعضاء من أجل تدعيم حماية الملكية الصناعية في كل أنحاء العالم.

  • قائمة المصادر والمراجع

    • resource icon
      Fichier
      قائمة المصادر والمراجع Fichier

      قائمة المصادر والمراجع
      أولا-القوانين والأوامر والمراسيم
      - القانون رقم 04- 02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 41، المؤرخة في 27 يونيو سنة 2004.
      - الأمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام  1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 يتعلق ببراءات الاختراع، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 44 مؤرخ في 23/07/2003.
      - الأمر رقم 75- 58 المؤرخ 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 78، الصادرة بتاريخ 24 رمضان 1395، الموافق 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم.

  • فهرس المحتويات

  • تقويم نهائي

  • سب الآراء