الوظيفة العامة س3(2024/2023)
Aperçu des sections
-
-
Forum
-
-
كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية
قسم:العلوم الاسلامية
مقياس:الوظيفة العامة
المستوى الدراسي:الثانية ماستر الشريعة والقانون
السداسي:3
وحدة التعليم:اساسية
الرصيد:4
المعامل:2
الحجم الساعي:90سا
اسم ولقب الاستاذ:عبد الرحمان بوكثير
البريد الالكتروني:abderrahmane.boukthir@univ-msila.dz
-
نرجو أن يكون طالب السنة الثانية ماستر تخصص شريعة وقانون -وهو على أبواب التخرج والالتحاق بالوظيفة العمومية غالبا-في نهاية هذه المحاضرات قد:
1. فهم الاعتبارات القانونية والإدارية والفنية التي بنى على أساسها المشرّع الجزائري خياراته في تنظيم المركز القانوني للموظف العمومي.
2. تعرّف على المبادئ العامة المتحكّمة في الالتحاق بالوظيفة العمومية.
3. أحاط بحقوق الموظف العمومي وواجباته والوضعيات القانونية الأساسية التي يمكن أن يستفيد منها.
4. وعى محددات علاقة الموظف بالإدارة التي ينتمي إليها ومسؤولياته اتجاه كرامة الوظيفة وشرفها، ونظام تأديبه في حالة إخلاله بها وضماناته في حالة متابعته تأديبيا.
5. تعرّف على الطرق التي تنتهي بها العلاقة الوظيفية.
-
المعارف المسبقة المطلوبة :
التعرف المسبق على التنظيم والنشاط الإداريين، والنظرية العامة للمنازعات الإدارية، و وسائل الإدارة التي القرارات والعقود الإدارية، والمال العام. -
محتوى المادة:
1- مفهوم الوظيفة العامة
2- شروط ومبادئ وطرق الالتحاق بالوظيفة العامة.
3- حقوق وواجبات الموظف العام.
4- الإطار القانوني لنظام الترقية في الوظيف العمومي.
5- مسؤولية الموظف العام( تأديبية، مدنية، جنائية).
6- الموظف العام والحق النقابي
7- إنتداب الموظف العام وانتقاله.
8- انتهاء الوظيفة العامة.
9- منازعات الوظيفة العمومية -
-
يتضمن هذا التقديم بيانا لأهمية الوظيفة العامة من حيث كونها أداة. للسلطة التنفيذية في تنفيذ برامج السلطة السياسية، ومن ثمة ضرورة وجود نظام قانوني للموظف العام الذي هو الأداة المباشرة للتنفيذ وتلبية حاجات الجمهور ، كما يتضمن هذا التقديم بيانا لأهم المحاور التي سوف نتعرض إليها بالشرح استنادا إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومختلف النصوص المتعلقة بالموضوع.
-
Forum
-
Chat
-
-
-
Fichier
ومنها البشرية (الموظفون العمومين) التي يناط بها استعمال الوسائل القانونية (امتيازات الإدارة) والمادية (الأموال العامة).
إنّ الهدف العام من هذه المحاضرات هو تبسيط المفاهيم الفقهية والتشريعية لمفهوم الموظف العمومي والوظيفة العمومية وأنظمتها، والتعرّف على تنظيم المشرّع للمسار المهني للموظف العمومي منذ التحاقه بالوظيفة العمومية إلى انتهاء علاقته بها.
-
-
تعتمد الدولة في تنفيذ برامجها، وفي تقديم خدماتها وإشباع الحاجات العامة، والحفاظ على النظام العام، والقيام بوظائفها بصفة عامة على جمهور عريض من الموظفين، بلغ 2160836 موظف وعون عمومي في: 31/12/2019، موزعون على أساس الطبيعة القانونية لعلاقة العمل بالشكل التالي:
موظفون: 1691828 موظف منهم 785317 موظفة.
أعوان متعاقدون: 469008 عون متعاقد، منهم 94928 متعاقدة.
إنّ هذه الأعداد الضخمة التي تظهرها الإحصائيات تبيّن أهمّية أعوان الدولة سواء كانوا موظفين أو متعاقدين، إذ أصبحوا يمثّلون نسبة كبيرة من مجموع المواطنين، غير أنّ هذه الأهمية لا تظهر من خلال هذه الأعداد الضخمة وحسب، بل تظهر أيضا من خلال المهام المسندة إليهم وضرورتها لسير الحياة اليومية للمواطنين ودورها في بناء الدولة وخدمة المجتمع، وأكثر من ذلك فإن الموظف العمومي لم يعد مجرّد عون منفذ بل هو مرآة عاكسة لسياسة الدولة، وممثل لها، ونظرا لهذه الأهمّية فإنّه قبل التطرّق إلى مركزه القانوني وما يحمله من حقوق وواجبات، ووضعيات أساسية يمكن أن يتواجد فيها يجب تحديد مفهومه ومفهوم الوظيفة العمومية والعلاقة بينهما، وأساليب التحاقه بها بطريقة دقيقة حتى يتسنى لنا فهم السياسة التشريعية للدولة في تنظيم مركزه القانوني في المحاور القادمة.
وعليه سنتعرّض في هذا المحور إلى مفهوم الوظيفة العمومية والموظف العمومي في الفصل الأوّل وإلى كيفية الالتحاق بالوظيفة العمومية في الفصل الثاني.
-
-
يقترن مفهوم الوظيفة العمومية بمفهوم المرفق العام، فالوظيفة العمومية هي مظهر ووسيلة ممارسة السلطة العامة لوظائفها، المتمثّلة أساسا في تقديم الخدمات، وصيانة النظام العام؛ غير أنّه يمكن النظر إلى هذا المظهر من زاويتين-الزاوية الشكلية العضوية، والزاوية الموضوعية المادّية-، وعليه نكون أمام مفهومين للوظيفة العمومية (المطلب الأوّل).
وبناءً على الاختلاف في الزاوية التي ينظر منها إلى الوظيفة العمومية؛ فإنّ سياسات الدّول تباينت بشأن تنظيمها ومبادئ الالتحاق بها وعلاقة الموظف العمومي بها (المطلب الثّاني).
-
عرض شرائح للمحاضرة
-
-
-
يوجد مفهومان للموظف العمومي أوّلهما هو المفهوم الواسع، والثّاني هو المفهوم الضيّق، ويمكن التمييز بينهما من حيث أنّ المفهوم الواسع للموظف العمومي يتناول عناصر تعريفه التي لا ينبني عليها بالضرورة خضوعه لقانون الوظيفة العمومية، بل ينبني عليها اعتباره موظفا بمفهوم بعض القوانين التي تتناول الموظف بمفهومه الواسع بمناسبة معالجتها لمسألة من المسائل التي تكون للموظفين علاقة بها، أمّا المفهوم الضيّق للموظّف العمومي فهو الذي يتناول عناصر تعريف الموظف العمومي التي يكون بناءً عليها معنيا بالخضوع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتميز بناء على ذلك عن مختلف أعوان الدولة الذين يدخلون في المفهوم الواسع للموظف العمومي دون مفهومه الضيّق.
-
-
-
حتى تكون عملية التوظيف عملية هادفة وخادمة لسياسات الدولة وبرامجها، ومن أجل الحدّ من الظواهر السلبية المنتشرة في المرافق العامّة (مثل: عدم كفاءة الموظفين، البطالة المقنّعة، الفساد الإداري...) فإنّ عملية التوظيف يجب أن تحترم مبدأين رئيسيين هما مبدأ المساواة، ومبدأ الجدارة في تقلّد الوظائف العامة، (المطلب الأوّل) ويجب أن تتوافر في المتقدّم لشغل الوظيفة مجموعة من الشروط. (المطلب الثاني).
-
Forum
-
Chat
-
-
-
التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12-194 والصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
-
المرسوم التنفيذي 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 ج.ر. 26 في 3 مايو 2012 بتحديد كيفيات تنظيمها وإجرائها.
-
بيّن المرسوم التنفيذي رقم 12/194 كيفيات تنظيم المسابقات والفحوص المهنية وإجرائها والإعلان عن نتائجها بطريقة مفصّلة، كما أنّ التعليمة رقم 01/م ع وع مؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12-194 بيّنت هذه الإجراءات أكثر والتي قسّمها المرسوم التنفيذي إلى ثلاث مراحل
ولا يكفي نجاح المترشح في المسابقة لاكتساب صفة الموظف، فبعد ثبوت نجاحه في المسابقة يتمّ تعيينه في رتبة من رتب السلم الإداري، ويمرّ بفترة تربّص لمدة سنة، وإذا تمّ ترسيمه بموجب مقرر ترسيم يكتسب صفة الموظف، ويتمتع بالمركز القانوني للموظف بما يعنيه من حقوق وواجبات.
-
-
بصدور قرار الترسيم، يكتسب المتربص صفة الموظف ويصبح في وضعية قانونية يحكمها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الأمر 06-03)، والقانون الأساسي الخاص بالسلك الذي ينتمي إليه، ومجموعة القرارات التنظيمية التي تسيّر الوظيفة العمومية عموما، والسلك الذي ينتمي إليه خصوصا.
بناء على ما تقدّم فإنّ الموظّف يكون في مركز قانوني يتكوّن من مجموعة من العناصر (حقوق، واجبات، وضعيات).
وعليه سوف نتعرض في هذا المحور إلى الفصول التالية:
الفصل الأول: حقوق الموظف العمومي.
الفصل الثاني: واجبات الموظف العمومي.
الفصل الأول: الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العمومي.
-
-
تختلف ظروف ومتطلّبات العمل داخل المؤسسات والإدارات، ونظرا لاعتبارات كثيرة-يتكفّل علم الإدارة ببيانها-فإنّه لا يمكن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أن يفصلّ في المركز القانوني للموظفين (وضعيات، حقوق، واجبات)، كل ما قام به المشرّع في هذا القانون هوّ وضع الإطار العام للمركز القانوني للموظف؛ على أن تتكفّل القوانين الأساسية بالتفاصيل الخاصة بكل سلك من الأسلاك.
نكتفي في هذه المحاضرات بالتعرّض للحقوق التي جاء النص عليها في القانون الأساسي العام، مع إمكانية الإشارة إلى بعض الأمثلة في القوانين الخاصّة.
-
Forum
-
Chat
-
المرسوم الرئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ج.ر. 61، مؤرخة في 30 سبتمبر 2007، معدّل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 14-266 مؤرخ في 01 أكتوبر 2014، ج.ر. 58
-
-
-
يتكوّن أي مركز قانوني من حقوق والتزامات أو واجبات، وكما بيّن الأمر 06-03 وبعض القوانين والتنظيمات حقوق الموظف العمومي وشروط وكيفيات الاستفادة منها، فإنّه بيّن أيضا واجباته التي عليه الالتزام بها وإلاّ كان عرضة للمتابعة التأديبية.
ولقد بيّن الأمر 06-03 هذه الواجبات في المواد من 40 إلى 54 من الفصل الثاني بعنوان واجبات الموظف من الباب الثاني منه المعنون بالضمانات وحقوق الموظف وواجباته، وبعض المواد ضمن الباب السابع المتعلّق بالنظام التأديبي، كما أن هناك واجبات يمكن استنتاجها من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما تتكفل القوانين الخاصّة هي الأخرى بتحديد أكثر للواجبات.
من أجل تبسيط الدراسة وتسهيلها سوف نقوم بتصنيف واجبات الموظف العمومي إلى واجبات تتمثل في إتيان سلوكات، وواجبات تتمثل في وجوب الامتناع عن سلوكات، نصطلح على الأولى بالواجبات الإيجابية ونصطلح على الثانية بالواجبات السلبية.
-
Forum
-
Chat
-
-
-
الأصل أنّ الموظف في علاقة وظيفية دائمة بالإدارة التي تم توظيفه فيها، ويلتزم طيلة مساره بتقديم الخدمة في إطارها، إلاّ أنّه قد يتم وضعه في وضعيات أخرى غير وضعية أداء الخدمة، وذلك لمواجهة احتمالات الظروف التي تطرأ على حياة الموظف أو على حاجيات الإدارة، ونظرا لحتمية هذه المواجهة فإنه يجب أن توظف هذه الإمكانية بصفة عقلانية، لهذا الغرض نظم الأمر 06- هذه الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله في الباب السادس منه تحت هذا العنوان، من المادة 127 إلى غاية المادة 159.
وضعية القيام بالخدمة، وضعية الانتداب، وضعية خارج الإطار، وضعية الاستيداع، وضعية الخدمة الوطنية، حركة نقل الموظف العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرخ في 12 ديسمبر 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
دليل حول الوضعيات القانونية الأساسية للموظف معد من طرف مفتشية الوظيفة العمومية لولاية ايليزي
مقاال علمي حول وضعية _خارج الإطار_ في قانون الوظيفة العمومية الجزائري من اعداد الدكتور عبد الهادي بن زيطة
-
Forum
-
Chat
-
-
تتسم العلاقة الوظيفية بالديمومة، من أجل ضمان استمرارية المرافق العامّة واستقرارها من جهة، ومن أجل ضمان الاستقرار الوظيفي للموظف-الذي يصب هو الآخر في المصلحة العامة- من جهة أخرى؛ ولهذا فإنّه يقع على عاتق الطرفين(الإدارة والموظف) المحافظة على استمراريتها؛ في إطار هذا المسعى يضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومختلف القوانين الخاصة للموظف ظروفا وحقوقا وامتيازات وتحفيزات تحثّه على الاستمرار في هذه العلاقة والمحافظة عليها، لكنّها بالمقابل تلزمه بمجموعة من الواجبات الغرض منها حماية المرافق والمصالح العامة وكرامة الوظيفة العمومية وهيبة الدولة وسلطتها، وفي حالة انتهاكها يتعرّض إلى العقوبات التأديبية التي قد تصل قطع العلاقة الوظيفية.
من جهة أخرى فإنّ قدرة الموظّف العمومي على العطاء والقيام بمهامه على أحسن وجه له حدود، تتعلّق بالقدرات الصحية والسن والرغبة في العمل... ولهذا فإنّ العلاقة الوظيفية قد تنتهي في أي وقت من الأوقات لسبب من الأسباب الواقعية أو القانونية.
يتضح إذاً من التقديم السابق أننا سنتناول في هذا المحور:
الفصل الأوّل: النظام التأديبي للموظف العام.
الفصل الثاني: انتهاء العلاقة الوظيفية.
-
-
يترتب على وجود الموظف في علاقة تنظيمية مع الإدارة الالتزام بأداء الواجبات التي يفرضها النظام القانوني له والامتناع عن كل ما يمنعه، وحتى يتم احترام هذا الالتزام، والمحافظة على مصلحة المرفق، والسير الحسن للإدارة خوّل القانون للسلطة الرئاسية للموظف أن تقوم بتقويمه أو إصلاحه إن حاد عن الطريق، أو حتى ردعه ليكون عبرة لنفسه ولغيره من الموظفين، ويلتزموا بالواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
لهذا الغرض اعتبر القانون الجزائري السلطة التأديبية نوعا من الرقابة الإدارية الذاتية وعنصرا من عناصر السلطة الرئاسية، إذ يعتبر متابعة الموظف تأديبيا من اختصاص رئيسه، وتوقيع الجزاء من اختصاصه لوحده ما لم يبلغ درجة معينة من الخطورة –تغليبا لمنطق الفاعلية الإدارية-(الدرجة الأولى، والدرجة الثانية)، فإذا بلغ درجة من الخطورة وحماية للموظف من التعسّف؛ فإنّ الجزاء لا يتخذ إلاّ بعد الحصول على الرأي المطابق للجنة متساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي، وهذا تغليبا لمنطق الضمان.
-
Forum
-
Chat
-
-
-
تهدف إجراءات التأديب إلى الوصول إلى الحقيقة والكشف عن أخطاء الموظفين ومعاقبتهم عليها إذا رأت السلطة الرئاسية أنّه من الملائم ذلك، وهي في الوقت نفسه توفّر للموظف الضمانات التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، وتحميه من تعسّف الإدارة.
لقد تعرّض القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى هذه الإجراءات في المواد 162، 165 إلى 176، وتتمثل أساسا في:
1. تحريك الدعوى التأديبية.
2. إجراء التوقيف.
3. مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه، وتمكينه من وسائل الدّفاع.
4. الرأي المطابق للجنة متساوية الأعضاء في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة.
5. انتهاء الدعوى التأديبية ورد الاعتبار.
-
Forum
-
Chat
-
-
-
العلاقة بين الموظف والإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح؛ فهي التي تبّين كيفية الالتحاق بها، وهي التي تبيّن النظام القانوني الذي يحكم هذه العلاقة، وكيفيات انقضائها، ولقد بيّنت المادة 216 من الأمر 06-03 أسباب انقضاء العلاقة الوظيفية وهي:
1. فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها.
2. فقدان الحقوق المدنية.
3. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
4. العزل.
5. التسريح.
6. الإحالة على التقاعد
7. الوفاة.
-
Forum
-
Chat
-
المرسوم التنفيذي 17-321، مؤرخ في 02 نوفمبر 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ج.ر. 66، مؤرخة في 12 نوفمبر 2017.
-
-
-
Fichier
-
-
-
Test
-
-
أولا: قائمة المصادر.
أ. القوانين.
- الدساتير:
1. الدستور الجزائري لسنة 2020، ج.ر. 82 مؤرخة في 30 ديسمبر 2020.
- النصوص القانونية والتنظيمية:
2. القانون العضوي 04-11 مؤرخ في 06/09/2004، ج.ر. 57
3. القانون 63-278 مؤرخ في 26/07/1963، المتعلق بالأعياد الرسمية، ج.ر. 53
4. الأمر 66-133، مؤرخ في 02 يونيو 1966، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر. 46، مؤرخة في 08 يونيو 1966
5. الأمر 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج.ر. 49 مؤرخة في 11 يونيو 1966، المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، ج. ر. 71 مؤرخة في 30 ديسمبر 2015.
6. الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975، المتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم، ج.ر. 78 مؤرخة في 30 سبتمبر 1975
7. القانون 79-12 مؤرخ في 05 غشت 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ح.ر. 32، مؤرخة في 08 غشت 1978
8. القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 يوليو 1983، المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، ج.ر. 28، مؤرخة في 05 يوليو 1983
9. القانون 83-12 المؤرخ في 03 يوليو 1983 يتعلّق بالتقاعد، ج.ر. 28، مؤرخة في 05 يوليو 1983، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 ج.ر. 78 مؤرخة في 31 ديسمبر 2016.
10. القانون 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ج. ر. 23 المؤرخة في 13 ذو القعدة 1410 ه
11. القانون 99/07 المؤرخ في 05 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، ج. ر. 25 مؤرخة في 12 أفريل 1999
12. القانون 06-01، مؤرخ في 20 فيفري 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر. 14، مؤرخة في 08 مارس 2006.
13. الأمر 06-03 مؤرخ في 15 يوليو 2006، يتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومية، ج.ر. 46، مؤرخة في 16 يوليو 2006
14. القانون 14/06 مؤرخ في 09 غشت 2014 يتعلق بالخدمة الوطنية، ج. ر. 48 مؤرخة في 10 غشت 2014.
15. المرسوم 66-135، مؤرخ في 02/06/1966، يتعلق بالعطل، ج.ر. 46 مؤرخة في 08 يونيو 1966
16. المرسوم 66-144 المؤرخ في 02 يونيو 1966 المتعلق بشروط اللياقة البدنية للالتحاق بالوظائف العمومية، وتنظيم اللجان الطبية، ج.ر. 46، مؤرخة في 08 يونيو 1966
17. المرسوم 66-148 المؤرخ في 02 يونيو 1966، يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، ج.ر. 46، مؤرخة في 08 يونيو 1966.
18. المرسوم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982، يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها ج.ر. 20، مؤرخة في 18 مايو 1982، المتمم بالمرسوم 94/186 المؤرخ في 06/07/1994، ج.ر. 44، مؤرخة في 07 يوليو 1994
19. المرسوم 84-27 المؤرخ في 11/02/1984، يتعلق بكيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11، ج.ر. 07، مؤرخة في 14 فبراير 1984
20. المرسوم 85-59 مؤرخ في 23/03/ 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ج. ر. 13 مؤرخة في 24 مارس 1985.
21. المرسوم الرئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ج.ر. 61، مؤرخة في 30 سبتمبر 2007، معدّل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 14-266 مؤرخ في 01 أكتوبر 2014، ج.ر. 58، مؤرخة في أول أكتوبر 2014.
22. المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، ج.ر. 61، مؤرخة في: 30 سبتمبر 2007.
23. المرسوم التنفيذي رقم:96/74 المؤرخ في 03/02/1996 يتمم المرسوم 82-179 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، ج.ر. 09 مؤرخة في 04 فبراير 1996
24. المرسوم التنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 03 مايو 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، ج.ر. 23 مؤرخة في 04 مايو 2008.
25. المرسوم التنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 22 ديسمبر 2010 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج.ر. 78، مؤرخة في 26 ديسمبر 2010
26. المرسوم التنفيذي 12-194 مؤرخ في 25 أبريل 2012 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، ج.ر. 26، مؤرخة في 03 مايو 2012.
27. المرسوم الرئاسي 12-415 مؤرخ في 11 ديسمبر، 2012 يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس بابا بتاريخ 31 يناير 2011، ج.ر. 68، مؤرخة في 16 ديسمبر 2012.
28. المرسوم التنفيذي 17-321، مؤرخ في 02 نوفمبر 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ج.ر. 66، مؤرخة في 12 نوفمبر 2017.
29. المرسوم التنفيذي 17-322 مؤرخ في 02 نوفمبر 2017 يحدد الأحكام المطبّقة على المتربّص في المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر. 66 مؤرخة في 12 نوفمبر 2017
30. المرسوم التنفيذي 20-373 المؤرخ 12 ديسمبر 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، ج.ر. 77، مؤرخة في 20 ديسمبر 2020
ب. التعليمات والمناشير والمراسلات والمذكرات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
31. المراسلة 131 المؤرخة في 25 فيفري 2016، مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، تتعلق بالرد على استفسار بشأن العقوبات التأديبية ومسألة رد الاعتبار.
32. المراسلة رقم 7930 مؤرخة في 06 نوفمبر 2016، تتعلق بإعادة الإدماج قبل انتهاء فترة الإحالة على الاستيداع.
1.31. التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 تتعلّق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 12-194 المؤرخ في 25 أبريل 2012، المتعلّق بتحديد كيفيات تنظيمها وإجرائها.
- المنشور رقم 17 المؤرخ في 12/07/ 2009، يتعلق بتحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
- المذكرة الصادرة بتاريخ 18 أفريل 2001، المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 18 أفريل 2001، تتعلق بالمعايير التي تعتمدها اللجنة متساوية الأعضاء في الترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل.
36. المنشور رقم 164 مؤرخ في 01 جوان 1999 يبيّن إجراءات إعادة الإدماج.
37. المنشور رقم 10 المؤرخ في 26 ماي 2010، المتعلق بعملية النقل.
38. المنشور رقم 07 مؤرخ في 28 أفريل 2011 يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة.
39. عبد الحكيم بن مصباح سواكر، (رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية إيليزي)، دليل حول الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، مفتشية الوظيفة العمومية لولاية إيليزي، 2021
ثانيا: قائمة المراجع.
أ. الكتب.
40. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006.
41. أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، صححه وعلّق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2006.
42. تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن محمد العمران، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 1429 هـ.
43. زكي محمود هاشم، إدارة الموارد البشرية، جامعة الكويت، الكويت، 1989.
44. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
45. شريف أحمد بعلوشة، وليد عبد الرحمن مزهر، الوظيفة العامة في التشريعات الفلسطينية، دراسة تحليلية مقارنة، ط.1، مكتبة نيسان، غزة، 1441 هـ، 2020م.
46. عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق حامد أحمد الطّاهر، مقدمة ابن خلدون، دار الفجر للتراث، القاهرة، 2004.
47. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979.
48. علي خطار شنطاوي، دراسات في الوظيفة العامة، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، ط2، 1998
49. عمار بوحوش، نظرية التنظيم، مكتبة الشعب، الجزائر، د.ت.ن.
50. عمّار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، ط.1، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2015.
51. لوران بلان، ترجمة أنطوان عبده، الوظيفة العامّة، منشورات عويدات، بيروت، 1973.
52. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
53. محمد بكر حسين، الوظيفة العامّة في النظامين الإسلامي والوضعي، ط. 1، محمد سعيد للطباعة، طنطا، 1984.
54. محمد جودت ملطـ، المسؤولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.
55. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندية، 2012.
56. محمد سليمان نايف شبير، مبادئ القانون الإداري في دولة فلسطين، ج. 2، ط.1، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت.ن.
57. محمّد عبد العال السنّاري، مبادئ ونظريات القانون الإداري، دراسة مقارنة، د.د.ن. 2004/2005.
58. محمد عبد اللطيف، تسبيب القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
59. محمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.ن.
60. مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، عالم الكتب، القاهرة، 1976.
ب. الرسائل والمذكرات:
61. بوكثير عبد الرحمن، ضمانات تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2004.
62. حمد نايل مصارع العنزي، حدود الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية القانون 2016.
63. رياض لوز، الوظيفة العمومية في الجزائر بين القانون والتطبيق، دراسة مقانة بين الدول المغاربية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، بن يوسف بن خدّة، 2018/2019.
64. سميحة لعقابي، مبدأ المساواة في تقلّد الوظيفة العامّة في التشريع الجزائري، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص إدارة عامة، جامعة أم البواقي، 2009/2010.
65. صالح محمد المطيري، نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية الدراسات العليا، 2014.
66. فيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2004.
67. لعقابي سميحة، ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة باتنة 01، 2015/2016.
68. مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1983.
ج. المحاضرات:
69. بن شعبان علي، محاضرات في مقياس الوظيفة العامة، موجهة إلى طلبة السنة الثالثة حقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2016.
70. حدّاد محمّد، دروس في قانون الوظيفة العمومية، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2، 2020/2021.
71. عبد الوهّاب كسّال، محاضرات في الوظيفة العمومية، ألقيت على طلبة السنة الثالثة لسانس حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دبّاغين، سطيف 2، الموسم الجامعي، 2020/2021.
72. مراد بوطبة، دروس في الوظيفة العمومية، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة لسانس، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 2017/2018.
ت. المقالات.
73. تغريد محمد قدّوري، مبدأ المساواة في توليّ الوظائف العامة وأثره في حرّية الموظف في التعبير عن رأيه، متوفر على الموقع: https://www.iasj.net/iasj/download/4bf74f569970d495
74. جبري محمّد، الالتزام بكتمان السر المهني في قانون الوظيفة العمومية الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسة، جامعة البليدة-2، المجلد 5، العدد 2، 31 يناير 2017.
75. سعيد مقدّم، تطور نظام الوظيفة العمومية في الجزائر، مجلة إدارة، العدد 44.
76. فرحان نزال أحميد المساعيد، واصف يوسف محمد الزبون، قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 59، ابريل 2016.
77. مروان حسين أحمد، حسين طلال مال الله، واجب الطّاعة وأثره في تحقق المسؤولية الانضباطية والجنائية للموظف العام-دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 08، عدد 28، 2019.
78. نواف كنعان، تسبيب القرار التأديبي، كضمانة أساسية من ضمانات التأديب الوظيفي، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 07، العدد 06، 1992.
79. وليد مرزة المخزومي، كتمان الأسرار الوظيفية وحرمة إفشائها في القانون العراقي، قراءة تحليلية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، المجلد 26، العدد الأول، 2011.
80. ياسين ربوح، أنظمة الوظيفة العمومية وموقف المشرّع الجزائري منها، مجلة الحقيقة للعلوم الاننسانية والاجتماعية، جامعة أحمد داراية، أدرار، الجزائر، المجلد 16، العدد 42، 01 جوان 2017.
ث. الكتب باللغة الأجنبية:
81. Charles DEBBASH, Science administrative, administration publique, 5éme ed., DALLOZ,PARIS, 1989
82. GEORGE Dellis, droit pénal et droit administratif(l’influence des principes des droit pénal sur le droit administratif répressif), L.G.D.J., PARIS, 1997
-
-
Feedback
-