المحاكم الإدارية للإستئناف

كما أشرنا سلفا فقد احال قانون التقسيم القضائي تحديد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية للاستئناف على التنظيم (المادة 10)، كما أن القانون العضوي المتضمن التنظيم القضائي قد احال مسألة تحديد كيفيات التسيير الاداري والمالي للمحاكم الادارية للاستئناف على التنظيم (المادة 38). وتطبيقا لهذه النصوص صدر –لحد الان- مرسومين تنفيذيين، وهما:

-        المرسوم التنفيذي رقم 22-435، المؤرخ في 11ديـسـمـبـر 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية[1].

-       المرسوم التنفيذي رقم 23-120، المؤرخ في في 18 مارس 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف [2].