التالي

1. الاطار القانوني لمجلس الدولة الجزائري:

  • تستمد الأسس العامة للنظام القانوني لمجلس الدولة في مصادر كثيرة ومتنوعة وردت في كل من الدستور والقوانين والتنظيمات، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وهو ما سنتطرق له في العناصر التالية:
1.   الاطار الدستوري لمجلس الدولة
  • يستمد مجلس الدولة اسس وجوده ووظيفته ومكانته في النظام المؤسساتي ضمن المواد 92، 142، 179، 180، 195 من الدستور[1] . يمكن تلخيص المواضيع التي تتناولها هذه المواد في النقاط التالية:
-  كيفية تعيين رئيس مجلس الدولة (المادة 92)
-  الزامية الاستشارة القبلية لمجلس الدولة من طرف رئيس الجمهورية في حالة التشريع بأوامر (المادة 142)
-  وظيفة مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ودوره في توحيد الاجتهاد القضائي وحماية المشروعية (المادة 179).
- احكام تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه يجب ان تصدر بموجب قانون عضوي (المادة 179)
- عضوية رئيس مجلس الدولة في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء (المادة 180).
- دور مجلس الدولة في اخطار المحكمة الدستورية عن طريق الاحالة (المادة 195)
2.   الاطار التشريعي لمجلس الدولة
  • يمكن استخلاص الاحكام الناظمة لمجلس الدولة من 03 نصوص قانونية ، وهي:
- القانون العضوي 98-01، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 11-13، المؤرخ في 26 جويلية 2011، ثم بالقانون العضوي 18-02، المؤرخ في 04 مارس 2018،       وأخيرا بالقانون العضوي 22-11، المؤرخ في 09 جوان 2022، وهذا القانون صدر تطبيقا لنص المادة 179 من الدستور التي تشترط تنظيم مجلس الدولة بقانون عضوي.
- القانون العضوي رقم 22-10، مؤرخ في 09 جوان 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صدر تطبيقا للمادة 140 من الدستور التي تدرج مجال التنظيم القضائي ضمن المجالات المنظمة بقوانين عضوية.
- القانون 08-09، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم بالقانون 22-13، المؤرخ في 12 جويلية 2022، والذي نظم القواعد الاجرائية امام مجلس الدولة ضمن المواد من901  الى 989.، وهذا بناء على إحالة من المادة 40 من ق.ع 98-01.
3.   الاطار التنظيمي لمجلس الدولة
  • نص القانون العضوي في المواد 17، 29، إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفية تطبيقه، و بناء عليه صدرت المراسيم التالية:
- المرسوم التنفيذي رقم 01-413، المؤرخ في 19ديسمبر 2001، يتضمن انشاء مجلة مجلس الدولة و تنظيمها وسيرها[2].
- المرسوم التنفيذي رقم 03-165، المؤرخ في 09 أفريل 2003، يحدد شروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة[3].
- المرسوم التنفيذي رقم 12-224، المؤرخ في 17ماي 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الامين العام ورؤساء الاقسام و رؤساء المصالح بمجلس الدولة و تصنيفها[4].
- المرسوم التنفيذي رقم 12-267، المؤرخ في 23 جوان 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة[5]
- النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق عليه من طرف مكتب المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 2019[6]، تطبيقا لنص المادة 25 من الق الع 98-01.



[1] - دستور 1996، المعدل في نوفمبر 2020، ج.ر.ج.ج، العدد 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020،

[2] - ج.ر.ج.ج، عدد 78، المؤرخة في 19 ديسمبر 2001 ص16.

[3] - ج.ر.ج.ج، عدد 26 المؤرخة في 13 أفريل 2003، ص16.

[4] - ج.ر.ج.ج، عدد 31 المؤرخة في 20 ماي 2012، ص18.

[5] - ج.ر.ج.ج، عدد 39 المؤرخة في 23 جوان 2012، ص8.

[6] - النظام الداخلي لمجلس الدولة، ج.ر.ج.ج، العدد 66، مؤرخة في 27 اكتوبر 2019.

التالي