الدولة وخوصصة المؤسّسات العمومية الاقتصادية (المحاضرة الخامسة)
الدولة وخوصصة المؤسّسات العمومية الاقتصادية
(المحاضرة الخامسة)
أهمية المحاضرة: تتحدد أهمية المحاضرة الخامسة بعنوان" الدولة وخوصصة المُؤسسات العمومية الاقتصادية" بالنسبة للطالب المسجل بالسنة الثالثة/حقوق/قانون عام في تمكين هذا الأخير من الاطلاع على أهمية عنصر الدولة في إدارة وتسيير دواليب الاقتصاد الوطني بفرعيه العمومي و الخاص وكيفيات الاستعانة بالاستثمار الأجنبي في الحدود المرسومة له.
عناصر المحاضرة: للمحاضرة عناصر جد هامة فضلنا دراستها و تحليلها و توضيح مضامينها حتى يصبح هذا المقياس مستقطبا للطالب الجامعي ومنها:
-معالجة مواضيع لها علاقة بشروط الانتقال من الاقتصاد العمومي نحو الاقتصاد المبني على قواعد وآليات السوق دون التفريط في التواجد المحوري للدولة .
-البحث في الهيئات الادارية والاقتصادية المعنية بإدارة المرافق الادارية و المؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية.
-البحث في الخوصصة و موقف المشرع الجزائري منها قبل وبعد تاريخ التعديل الدستوري لعام 1989.
أسئلة المحاضرة: ومِن الأسئلة التي فضلنا طرحها ضمن هذا المحور من الدراسة(المحاضرة الخامسة) لتكون موضوع تحليل ومناقشة و دراسة:*ما المقصود بالهيئات الادارية العمومية؟
*ما المقصود بالهيئات العمومية الاقتصادية؟
*ما المقصود بالضبط الاقتصادي؟
ما طبيعة آليات الضبط الاقتصادي؟
الهدف من المحاضرة: يتحدد الهدف من تدريس المحاضرة في تمكين الطالب الجامعي مِن الوقوف على مميزات المرحلة التي أعقبت التعديل الدستوري(23 فبراير 1989) والشروع في مرحلة الاصلاح التشريعي و القانوني و التنظيمي بغرض التأسيس لمناخ أعمال مساعد لممارسة الأنشطة التجارية و المقاولاتية و تشجيع الاستثمار بفرعيه الوطني و الأجنبي.
تقديم؛
ولمعالجة الإطار القانوني الجديد المنظّم لخوصصة المؤسّسة العمومية الاقتصادية في ظل التوّجه العام نحو تحرير المؤسّسة العمومية الاقتصادية من الوصاية البيروقراطية، وإدخال الخوصصة كأداة قانونية لتفعيل الأداة الإنتاجية العمومية في ظل سوق أصبحت تحكمه التنافسية واشتراطات السوق فضلت تقسيم هذا المبحث الفرع إلى:
أولا: الخوصصة: التعريف و موقف المشرع الجزائري
تزامن إصدار الأمر رقم: 01-04 المؤرخ في أوّل جمادي الثّانية عام 1422 الموافق لـ20 غشت سنة 2001 المتعلّق بتنظيم المؤسّسات العموميّة الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وإصدار الأمر رقم:01-03 المؤرخ في أوّل جمادي الثّانية عام 1422 الموافق لـ20 غشت-أوت- 2001 و المتعلّق بتطوير الاستثمار الذي عدّ قانونا استثماريا متقدما بالنسبة لما سبقه من مرسوم تشريعي (المرسوم التشريعي رقم: 93-12 لعام 1993).
* الخوصصة: التعريف: لم يدخل لفظ "الخوصصة "منطقة الشمال الإفريقي، إلا في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن شرعت بعض دوله في تنفيذ برامج للتسوية الهيكليّة التي برزت، وبقوّة، (Programme d'Ajustement Structurel) في الثلث الأخير من سبعينيّات القرن الماضي، وبعد أن تعاظم دورها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1989، والبروز القوي للولايات المتحدة الأمريكية كأهم قطب صناعي وتجاري ومالي يتبنى اللّيبرالية السّياسية كبرنامج سياسي جديدة للاقتصاد العالمي القائم على انفتاح الأسواق، وتدويل أنظمة الانتاج على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اتساع دائرة الهيمنة للقطاع الخاص في جلّ البرامج الاقتصادية للدول التي كانت تنتهج النظام الاشتراكي.
إنّ الخوصصة (باللغة الفرنسية: Privatisation وباللغة الإنجليزية: Privatization) ليست ظاهرة جزائرية أو تونسية أو مغربية أو فرنسية، بل هي ظاهرة عالمية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية مع أول عهدة انتخابية للرئيس رونالد ريغن في سبعينيات القرن الماضي بدعم من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي التابعتين لمؤسسة (Bretton Woods)، لتنتقل إلى بريطانيا بمجيء السيّدة مارجريت تاتشر لرئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة العام 1979 التي ارتبطت فترة حكمها بمصطلح (الخوصصة-Privatisation) حين أعلنت رئيسة الوزراء" التزام حكومتها بتحويل المشروعات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وبالتحديد تحويلها إلى أسهم و أنصبة خاصة" ، و دول أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، بعد أزمة عدم القدرة على السداد (سداد المديونيّة) التي واجهت دول كالبرازيل والأرجنتين وبعض دول أمريكا الوسطى. وهي الأزمة المالية المتعاظمة على المنظومة النقدية العالمية التي فرضت تدخل كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من أجل الحيلولة دون انهيار النظام المصرفي الدولي عبر برامج التسوية الهيكلية.
والعولمة الاقتصادية (La Mondialisation économique) تعني في المقام الأول:- المزيد من تحرير الاقتصاد عبر؛- الخوصصة وتسريع انتقال المشروعات والمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الخوّاص الوطنيين أو الأجانــب؛- إصدار الدولة لقوانين استثمار مستقطبة للرأس المال الأجنبي مشفوعة بالمزيد من الضمانات القانونية والمزايا الاستثماري. والخوصصة هي أصلا:" تحويل مسؤولية تشغيل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بدلا من الدولة مع الابقاء على مسئولية وضع التشريعات، والإشراف، والمتابعة، والرقابة على الدولة"، أي أننا أمام تحويل للملكية كليا أو جزئيا للمشروعات العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص الوطني منه أو الأجنبي، مع الابقاء على مسئولية الدولة في سن القوانين المنظّمة للخوصصة من منطلق الدولة السيّادية.
وهو التعريف الذي أخذ المشرع الجزائري به في أول قانون جاء لينظم الخوصصة في الجزائر(الأمر رقم: 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسّسات العمومية (ج.ر.ج.ج،عدد:48، التاريخ:03 سبتمبر 1995) بنص المادة الأولى من هذا الأمر: "يحدّد هذا الأمر القواعد العامّة لخوصصة المؤسسات التي تمتلك فيها الدّولة والأشخاص المعنويّون التّابعون للقانون العام، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، جزءا من رأسمالها أو كلّه. وتعني الخوصصة القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد:-إمّا في تحويل ملكيّة كلّ الأصول الماديّة أو المعنويّة في مؤسّسة عموميّة أو جزء منها، أو كلّ رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيّين أو معنويّين تابعين للقانون الخاصّ؛-و إمّا في تحويل تسيير مؤسسات عموميّة إلى أشخاص طبعيّين أو معنويّين تابعين للقانـــون الخاصّ، وذلك بواسطة صيغ تعاقديّة يجب أن تحدّد كيفيّات تحويل التسيير وممارسته وشروطه".
والخوصصة في الأمر رقم:01-04 والمتمم بموجب الأمر رقم:08-01 المؤرخ في 28 فبراير 2008 والمتعلق بتنظيم المؤسّسة العمومية وتسييرها وخوصصتها (بنص المادة:13) هي:
"كلّ صفقة تتجسّد في نقل الملكيّة إلى أشخاص طبعيّين أو معنويّين خاضعين للقانون الخاصّ من غير المؤسّســــــات العموميّــــــة، وتشمل هذه العملية:
-كلّ رأسمال المؤسّسة أو جزء منه، تحوزه الدّولة مباشرة أو غير مباشرة و / أو الأشخاص المعنويون الخاضعة للقانون العام، و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب للزيادة في الرأسمال؛
-الأصول الّتي تشكّل وحدة استغلال مستقلّة في المؤسّسات التابعة للدّولة".
وبما أن الخوصصة أصبحت تشكّل ركيزة أساسيّة للعولمة الاقتصادية المتعاظمةَ الدّورِ والانتشارِ على امتدادِ العالم، رأيتُ أنّه من الواجب أن أقدّمَ شرحًا اصطلاحيًا لمصطلح العولمة وأُسُسِها وأهدافِها، حتّى يكونَ الطّالبُ الجامعي المسجَّل في السّنةِ الثّالثة ماستر- قانون عام- على بيّنةٍ من الموضوع.
علاقة الخوصصة بالعولمة الاقتصادية: والحقيقة أنّه لا يوجد تعريف جامع لمصطلح "العولمة"، فالكل يرى في العولمة ما يؤسّس لنظريّته الإيديــــولوجيـــــــــــة، وعليه، يقف الباحث في الشأن الاقتصادي على أنّ ثمّة تعدّد في التعاريف الخاصّة بالعولمة، إذ منها من يرى في العولمة بمثابة تطوّر طبيعيّ للنظام الرأسمالي الذي تدعّم بالإعلان عن انشاء المنظمة العالمية للتجارة العام 1994.
في حين ترى مدارس ثانية في العولمة انعكاسا حقيقيا للتطوّر الحاصل في الثورة التكنولوجية على الصعيد العالمي بالنظر للانفجار المسجل في عالم الاتصالات التي تنوّعت وتعدّدت وأصبحت في متناول أوسع الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى الإنترنت الذي أصبح الأداة الفضلى بيد الأفراد والمؤسّسات والشركات، وشبكة الاتصال الاجتماعي التي أسّست لتجارة الإلكترونية والعقود التجارية، وهي الشبكة الاتصاليّة الواسعة والأكثر جماهيريّة جعلت من العالم بمثابة قرية صغيرة.
والعولمة بدورها هي في الأصل لفظ إنجليزي (Mondialization)، أو (Internationalization)، أو (Globalization).
وقد تمت ترجمة هذا اللفظ إلى اللّغة الفرنسية بلفظ (Mondialisation)، قبل أن ينتقل اللّفظ إلى اللغة العربيّة انطلاقا من النصف الثاني من ثمانينيّات القرن الماضي، بعد أن شرعت بعض دوله في تطبيق برامج للتسوية الهيكلية (تونس ومصر والمغرب)، قبل أن تلتحق أغلب دوله بالمنظومة الاقتصادية الليبرالية بقيادة المؤسّسات المالية العالمية بعد سنة 1990.
إلّا أنّ ثمّةَ اجماعٌ فقهي يرى في العولمة تكاملَ العناصرِ الأساسية التّالية:- العولمة هي بمثابة سلسلةٍ مترابطة من الظّواهرِ الاقتصاديةِ والاجتماعية تقوم على عدّة عناصر أهمّها:- الخوصصة وانسحابُ الدّولة من النّشاط الاقتصادي(تنسحب الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة في العقود التجارية لكنها تبقى صاحبة الاشراف والرقابة و التنظيم في كل ما له الأنشطة التجارية و ضبط قيمة العملة الوطنية و تنظيم الأسواق المحلية و محاربة المضاربة غير المشروعة و الاحتكار)؛
- تحريرُ الأسواقِ والتّجارة( نعني بالتحرير محاربة الاحتكار العمومي والخاص و تمكين المبادرة الاقتصادية و التجارية و الصناعية و الخدمية العمومية و الخاصة من التنافس على امتداد الأسواق المحلية)؛
- انتشارُ الاستثمارِ الأجنبي المباشر عبر التأسيس لمناخات أعمال مُستقطبة للاستثمار الأجنبي في البلدان المُضيفة؛- التّكاملُ بين الأسواقِ الرّأسماليّة؛
- تنامي دورِ الشّركاتِ متعدِّدةِ الجنسيات؛- تطبيق نظام آليات السوق ودمج هذه الاقتصاديات في الاقتصاد العالمي بدعم من المؤسّسات المالية العالمية.
وبالنتيجة فالعولمة هي" تجربة انعدام الحدود ضمن الأبعاد المختلفة للاقتصاد والإعلام والبيئة والخبرة الفنية والنزاعات الثقافية العابرة والمجتمع المدني" .
الخوصصة: الأساليب والأهداف: تختلف أساليب وصيّغ الخوصصة باختلاف مقاربات الأنظمة السياسية والنظريات الاقتصادية في هذا البلد إلى ذاك البلد، كلّ حسب نظرته للأهداف المحددة لخوصصة هذا القطاع واستثناء قطاعات ثانية تراها الدولة قطاعات حيوية وذات بعد استراتيجي.
إلا أن القاسم المشترك بين مختلف المدارس والنظريات الاقتصادية في العالم المتقدّم، أو في العالم الثالث، أو في البلدان الناشئة تتقدمهم الجزائر التي لها تجربتها الخاصة والمتميّزة يكمن في الاتفاق على دور الدولة في سنّ القوانين المتعلّقة بإنهاء الاحتكار الحكومي للتجارة الداخلية والخارجيــــة، والخوصصة، والاستثمار، وحرية التجارة، والأسعار، والنقد والقرض من منطلق سياديّ ودون أي تدخل في الشأن الداخلي للدولة. ولبرامج الخوصصة التي يتم الاتفاق عليها مع المؤسسات المالية العالمية أو تلك التي يتم تحديد محاورها بسيّادية أساليب وأهداف.
- أساليب الخوصصة: ومن أساليب الخوصصة الأكثر تداولا على الصعيدين الإقليمي والدولي التي تجد دعما ومساندة ومرافقة من جانب المؤسسات المالية العالمية:
- التحويل الكلي أو الجزئي للمشروعات والمؤسسات العمومية الإدارية والاقتصادية إلى القطاع الخاص؛
- النازل عن إدارة المنشآت العمومية الادارية أو الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص مع الابقاء على الطابع العمومي للمنشأة، أو المشروع العمومي، أو المؤسسة العمومية الاقتصادية ( إخضاع التسيير الاداري للمؤسسة العمومية الاقتصادية لقواعد التسيير والمانجمانت) أو ما يسمى بعقود التسيير للمنشأة الاقتصادية (والخدمية)، أو الفرع (La Branche d’activité) أو المؤسسة العمومية الاقتصادية بمجملها ؛
- تمليك القطاع الخاص لفروع إنتاج، أو خدمات، أو أنشطة كانت تضمنها المؤسسات العمومية الاقتصادية وفق دفتر شروط متفق عليه.
والدولة الجزائرية التي أسهمت، وبدرجة كبيرة، في التأسيس لاقتصاد عموميّ واسع منذ سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى بناء منظومة مرفقية عمومية واسعة الانتشار على مستوى التراب الوطني، فإنّها لم تتمكن من مواصلة هذا الخيار الاقتصادي المكلف بعد الأزمة البترولية التي مست سعر النفط على مستوى البورصات الرئيسية له، فكان على الدولة أن بدأت تنسحب من الفضاء الاقتصادي باعتبارها سلطة عمومية، وأن تتبنى خيار الفعالية الاقتصادية. فالمؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل آليات اقتصاد السوق هي "شركة تجارية تحوز فيها الدولة، أو أيّ شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة وهي تخضع للقانون العام .
أهداف الخوصصة: ومن الأهداف الرئيسية المعلنة لبرامج الخوصصة على صعيد الدّول الناميّة التي انضمت إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي تشرف عليه المؤسّسات المالية العالمية منذ سبعينيات القرن الماضي:
- إبعاد الدولة من مسؤولية إدارة وتسيير المنشآت الاقتصادية والإبقاء على دورها الرقابي والتعديلي في كل ما يخص الشأن الاقتصادي؛
- إعادة الهيكلة الاقتصادية والإدارية والمالية للقطاع الاقتصادي العمومي بغرض التقليل من حجم الملكية العمومية للمشاريع والمنشآت والمؤسّسات العمومية الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص الوطني أو المختلط أو الأجنبي، وبالتــالي الوصول إلى "تخفيف أعباء الموازنة وضغط العجز فيها".
وهو ما يعني السعي المتواصل للسلطات العمومية إلى تجاوز الاختلالات المالية التي قد تثقل السير العادي للاقتصاد الوطني والسعي إلى تحقيـق أعلى معــــــــــــدلات الانضباط النقــــــــدي وتفادي العجز في الميزانية، بالإضافة إلى التحكم في نسب التضخم و ذلك من خلال تفعيل الأداة الانتاجية للقطاع العمومي الاقتصادي؛
- الاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة من خلال "تحسين عمليات التخطيط والتنظيم والتّوجيه والرّقابةِ وزيادةِ قوّة المحاسبة"، وهو ما يعني تعزيزَ وتقويةَ الدّور الرّقابي والتّعديلي والتّنظيمي للدّولة في كلِّ ما يتعلّق بالاقتصاد والتّجارةِ والضّرائب، فالدّولة لم تعد تاجرًا في ظلِّ التّنافسيةِ الاقتصادية، إلّا أنّه بالإمكان أن توظِّفَ رؤوسَ أموالِها التّجارية عن طريق المؤسّساتِ والشّركاتِ والمنشآتِ التي تخضعُ بدورها في تعاملاتِها التّجارية للقانونِ التّجاري؛
-الدفع إلى مزيد التنافسية بين الشركات والمؤسّسات والمقاولات العمومية والخاصة وفق قواعد تنافسية متعارف ومتفق بشأنها ومكرسة قانونا بغرض تفـادي الاحتكار والتنافسية غير الشريفة والمضاربة في السوق، فالتنافسية السليمة بين القطاعين العمومي والخاص أو على مستوى القطاع الخاص، من شأنها أن تضاعف الانتاج، وأن تحسّن السلع والخدمات وبالتالي تقديم منتوج أو سلعة بأقل تكلفة وجودة أحسن؛
- السعي إلى تحرير التجارة وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من الولوج إلى السوق العالمية والوقوف على أحدث تقنيات الانتاج والتسيير الاداري، وإدارة الموارد البشرية على مستوى الوحدة والمؤسّسة الاقتصادية أو التجارية، أو الخدمية بغرض زيادة كفاءة الاستخدام للعنصر البشري وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واتفاقية بين مختلف أطراف الانتاج .
وهو ما يعني وبالضرورة وجود قانون ينظم الأعمال التجارية، ويحدد مسئولية الأطراف المعنية بالعقود التجارية وتطبيقات نظام السوق:-السعي إلى مزيد النجاعة الاقتصادية والدفع بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لتكون وسيلة دعم النمو الاقتصادي في ظل تنافسية قانونية.-الاستفادة من الايرادات المالية المتحصل عليها من الخوصصة لتمويل مشاريع اقتصادية ذات مضمون اجتماعي أو تمويل فروع إنتاجية أو خدمية في حالة عسر مالي؛- تقليص هيمنة القطاع العمومي الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من التواجد والتنافس على امتداد الأسوق المحليّة والدولية.
ثانيا: الخوصصة: موقف المشرع الجزائري
تميّز المشرع الجزائري، منذ أن استعادت الجزائر سيادتها العام 1962 وإلى غاية 1995، بموقف متحفظ جدّا من "الخوصصة"، إلا أن المستجدات الاقتصادية التي رمت بثقلها على الاقتصاد الوطني منذ النصف الثاني من سنة 1988 بسبب الأثر السلبي لانهيار أسعار النفط على إيرادات الخزانة العمومية.
بالإضافة إلى تبني دستور 1989 لحرية التجارة والصناعة وفق آليات اقتصاد السوق، دفعت المشرع الجزائري إلى تغيير الوجهة نحو سياسات اقتصادية عامة تدرج الخوصصة كأداة قانونية لتفعيل الرأس المال التجاري للدولة، فكان الأمر رقم:01-04 المؤرخ في 20 غشت -أوت- 2001 (ج.ر.ج.ج، عدد 47، بتاريخ 22/08/2001) المتمم بموجب الأمر رقم:08-01 المؤرخ في 28 فبراير 2008 (ج.ر.ج.ج، عدد 11، بتاريخ 02/03/2008) والمتعلق بتنظيم المؤسّسة العمومية وتسييرها وخوصصتها.
يستشف الباحث في الشأن الاقتصادي الجزائري أن المشرع الجزائري قد أكّد تحفظه من الموضوع المتعلّق بخوصصة المؤسّسات العمومية الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص، بل أبقى التنازل الجزئي أو الكلي للممتلكات التابعــــــــــة للمنشآت العمومية الاقتصادية وإلى غاية 2016 في إطار القطاع العام دون القطاع الخاص ، عبر اشتراط أي تنازل أو خوصصة يجب أن تكون في إطار الرأس المال التجاري التابع للدولة
-إنّ تحويل ممتلكات المؤسّسة العمومية الاقتصادية، أو التنازل عن جزء منها، أو عن كلّها، وبالتالي التصرف فيها، لا يكون إلا في إطار القانون العام( لا يمكن للقطاع الخاص أن يكون طرفا في هذا التنازل الجزئي أو الكلي للممتلكات العمومية الاقتصادية)، ذلك إن "الرأسمال الاجتماعي للمؤسّسة العمومية الاقتصادية يشكّل رهنا دائما وغير منقوص للدائنين الاجتماعيين".
ولحماية الرأس المال التجاري للدولة أنشأ المشرع الجزائري مجلسا لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته (المادة:8 من الأمر رقم:01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001) ويكلّف هذا المجلس بالآتي:
- يحدّد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمة الدّولة والخوصصة؛
- يحدّد السياسات والبرامج فيما يخصّ مساهمات الدّولة وينفذها؛
- يحدّد سياسات وبرامج الخوصصة ويوافق عليها؛
- يدرس ملفّات الخوصصة ويوافق عليها.
هذا وقد كلّف المشرع الجزائري مجلس مساهمات الدّولة بضبط وتنظيم القطاع العمومي الاقتصادي (الفقرة:1- المادة:11 من الأمر رقم:01-04 المتمم بموجب الأمر رقم:08-01 لعام 2008).
ويتولّى مؤهَّلونَ قانونًا من المجلس مهامَّ الجمعيةِ العامّة للمؤسّساتِ العموميّة الاقتصادية، التي تحوزُ الدّولةُ فيها الرّأسمالَ الاجتماعي مباشرة (الفقرة:1، المادة 12 من الأمر رقم: 01-04 المتمم بموجب الأمر رقم:08-01 لعام 2008)، ويمارسون مهامهم طبقا للشّروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التّجاري فيما يخصّ شركات رؤوس الأموال(الفقرة:2-المادة:12 من الأمر رقم:01-04 المتمم بموجب الأمر رقم:08-01 لعام 2008).
ثالثا: أولوية التأسيس لمنظومة حمائية من الأثار السلبية للهيكلة الاقتصادية
سعى المشرع الجزائري، منذ أن ألغى احتكار الدولة للتجارة الداخلية والخارجية، وأدخل البلاد عصر حرية التجارة والأسعار والتنافسية الاقتصادية بالاستناد للأحكام الدستورية المكرسة بموجب دستور 1989، إلى توفير المزيد من الحماية القانونية والاقتصادية للأطراف المتضرّرة من برامج الخوصصـــــة بصفة خاصة وكذلك من نتائج برنامج التسوية الهيكلية بصفة عامة، فكان له أن أصدر منظومة قانونية محاورها:- أولوية حماية الأجراء من التسريح لأسباب اقتصادية؛- بناء فضاء للحوار والتشاور الاجتماعيين بين مختلف أطراف الانتاج(حكومــــــــــة و أصحاب عمل ومنظمات نقابية للعمال)؛- السعي المتواصل إلى مزيد التحسين لقواعد سير سوق التشغيل.
وبما أن الخوصصة هي نقل أو تحويل ملكية المنشآت والمشروعات العامة والمؤسسات العمومية الاقتصادية جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص، فإن هذا التحويل أو هذا النقل الذي تقوم الدولة باعتبارها المالكة لهذا الرأسمال التجاري بضبه قانونا، له نتائجه السلبية بالضرورة على الأجراء الذين كانوا يشتغلون في هذه المشاريع العمومية، لكن مع التغيير الحاصل في الطبيعة القانونية للمؤسسة الاقتصادية أو المنشأة العامة التي انتقلت من ملكية الدولة إلى ملكية خاصة. فالدولة المتدخّلة أو دولة الرعاية الكاملة (Etat-providence) كانت في سبعينيات و إلى غاية تسعينيات القرن الماضي ترى في منصب العمل الذي تقوم بتوفيره عنصرا للاستقرار الاجتماعي والترقية المهنيّة (عمل قــــــار ودائم)، وكذلك بمثابة عامل مساعد في ضمان أجر ومضمون من طرف الدولة، وأن يكون هذا المدخول المنتظم في إطار قانون عمل تعده الدولة تابع للقانون العام (القاعدة: عقد عمل دائم وغير محدد المدّة)، بالإضافة إلى أن عقد العمل الدائم الذي يبرمه الأجير كان مع جهّة مشغّلة واحدة و ينجز في موقع عمل معيّن و محدد سلفا.
إنّ نتيجة هذا التحوّل في دور الدولة من متدخّلة (Interventionniste) إلى منظّمة أو معدّلة (Etat-régulateur) أن بدأ عقد العمل غير النموذجي (Un contrat de travail non atypique) يتسع بانسحاب الدولة من الفضاء الاقتصادي كمنتجة ومحدّدة لسعر المنتوج وموّزعة، فبرزت علاقات عمل جديدة كعقد العمل محدد المدّة (Contrat à durée déterminé)، والعمل في المنزل (Le travail à domicile)، والعمل بنصف الدوام (Le travail à mi-temps)، وكذلك ظهور عقد المناولة باليد العاملة ومعناه امكانية تقديم الجهد العضلي لشركة أو مؤسّسة أو مقاولة غير الشركة أو المؤسّسة أو المقاولة التي أبرمت العقد (La sous-traitance de la main-d’œuvre ouvrière).
وجد المشرع الوطني (المحلي) في دول العالم النامي، وعلى امتداد الوطن العربي نفسه، أمام تحديـــات تمويليـــــــــــة واقتصادية واجتماعية بسبب التنافسيّة لشرسة الموجودة بين الأسواق العالمية من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية من جانب، ومن جانب ثان التزايد الواسع لمستويات التداخل فيما بينها في ظل الهيمنة الواسعة للمؤسسات المالية العالمية بالنظر" لضخامة نمو المبادلات التجارية العالمية وسرعة تحــــــــويلات رؤوس الأمــوال والاستثمارات الأجنبية".
ولمواجهة الأثار السلبية الناجمة عن تطبيقات برامج التسوية الهيكلية والتحوّل نحو اقتصاد السوق، بادر المشرع الجزائري في اطار السياسية العامة للدولة إلى اصدار مراسيم تشريعية تتعلق بالتأسيس لجهاز للمحافظة على الشغل على مستوى فضاء التشغيل (المرسوم التشريعي رقم:94-09 المؤرخ في 26 أبريل 1994)، وتثبيت نظام للتقاعد المسبق(المرسوم التشريعي رقم:94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994).
بالإضافة إلى انشاء صندوق للتأمين ضد البطالة(المرسوم التشريعي رقم:94-188 المؤرخ في 06 جويلية 1994 المتضمن النظام القانوني للصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة).وهو المرسوم التشريعي الذي جاء مكملا للمرسوم التشريعي رقم:94-11 المؤرخ في 26 ماي 1994 المؤسّس للتأمين من البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون بصفة لا إرادية و لسبب اقتصادي مناصب عملهم.
ومن بين أهم الهيئات العمومية الوطنية التي أسّسها المشرع الجزائري لتكزن بمثابة فضاء عمومي للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية الشــــاملة (حكومــــة ومنظّمات نقابية للعمال وأصحاب عمـــل وممثلين عن المجتمع المــــــــدني والفلاحــــــــة والاقتصــــــــاد والاجتمــــاع و الثقافة):* المجلـــــــــس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي( Conseil National Économique et Social):
وهو جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعيـــــة والثقافية(المادة:2 من المرسوم الرئاسي رقم:93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق لـ05 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن انشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي).ومن المهام الموكلة لهذا المجلس المشكّل من 180 عضو يمثلون مختلف القطاعات الرئيسية للدولة الجزائرية (الاقتصاد والاجتماع والثقافة):
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؛
- تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية ودراستها؛
- تقديم الاقتراحات والتوصيـــــــات وإبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصاته.
ولهذا المجلس لجان دائمة (التقويم، آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاقات العمل، التهيئة الاقليمية والبيئة، السّكن والاحتياجات الاجتماعية) تنجز تقارير ودراسات في كلِّ ما يتعلق الأوضاع الاقتصادية والاجتمــــاعية والثقافية، وللمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كذلك أن يشكّل ،عند الحاجة، لجان فرعية وخاصة أو فرق عمل.
يقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتحرير تقرير سنوي عن النشاط المنجز، وهو قابل للنشر (المادة:34 من المرسوم الرئاسي رقم: 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق لـ05 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن انشاء مجلـــــس وطني اقتصادي و اجتماعي).ويمكن لهذا المجلس أن يستشير، وأن يستمع، وأن يشارك في أشغاله أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته (المادة:35)،وتزداد أهمية هذا المجلس الوطني الاقتصــــــادي والاجتماعي لكونه يضم مختلف أطراف الإنتاج (حكومـة ومنظمات أصحاب عمل ومنظّمات نقابية للعمال وممثلين لمجالس ثقافية وطنية)، بالإضافة إلى وجود تمثيل واسع للخبرات الوطنية في المجالات والقطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والثقافية. ويؤدي المجلس دورا رقابيا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وهو بذلك بمثابة جهاز إنذار مبكر لكل ما قد يواجه الساحـة الاقتصاديـة والاجتماعية الوطنية من مستجدات (هو مكلّف كذلك بالدراسات الاستشرافية و التوّقعات المستقبلية).هذا ويجب أن نُوضح طبيعة التحولات العميقة التي أفرزها التعديل الدستوري لسنة 2020 وتكريسه لحرية التجارة و الاستثمار والمقاولاتية.
ومن النتائج المُباشرة لهذا التعديل الدستوري أن شرع المشرع الجزائري في تعديل وتتميم العديد من القوانين التي لها علاقة ببيئة الأعمال بغرض تشجيع الاستثمار.
أسئلة مختارة
س1: ما أهمية المصادر الدولية في تحديد الطبيعة القانونية لنصوص القانون العام الاقتصادي؟
س2: ما أهمية ميثاق هيئة الأمم المتحدة في التأسيس لقانون عام اقتصادي دولي وتكريس حق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية من أجل تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية؟
س4: ما مدى صحة العبارات الآتية:
-يمكن إضفاء مفهوم واسع للقانون العام الاقتصادي دون تغيير الدور الرئيسي للدولة وتغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية في الدولة المعنية؟
-كلما وُجدت دولة متدخلة في الشأن الاقتصادي تقلص نطاق تطبيق القانون العام الاقتصادي.
-كلما وُجد قانون عام اقتصادي واسع النطاق في الدولة اتسع نطاق تطبيق القانون الاداري.
-كلما تقلص وجود قانون عام اقتصادي في الدولة يتسع نطاق تطبيق آليات اقتصاد السوق.
س5: ما صحة القول(الرأي الفقهي) الذي يرى أن المبادئ العامة للقانون غير مطبقة في القانون العام الاقتصادي.