من المعلوم أن سلطة الإدارة في التصرف تكون إما مقيدة وإما
تقديرية، فتكون مقيدة عندما يفرض عليها القانون (بمعناه الواسع) القيام بتصرف
معين، أو الامتناع عنه متى توافرت شروط ذلك، وتكون تقديرية عندما يترك للإدارة
قدرا معينا من الحرية في التصرف أو عدمه، وفي اختيار الوقت والقرار المناسب،
تقديرا للظروف والمعطيات المحيطة، على أن يتم ذلك في اطار مجموعة من الضوابط، منعا لتعسفها في استعمالها لسلطتها التقديرية حماية للحقوق والحريات، وتتمثل هذه الضوابط في:
- مراعاة قواعد الاختصاص والاجراءات التي نص عليها
الفانون.
- أن يكون الهدف تحقيق المصلحة العامة.
- أن تبنى القرارات على أسباب صحيحة.
- التكييف القانوني السليم للوقائع.