مبدأ المشروعية

• هي طائفة من الأعمال التي تقوم بها الادارة ولا تخضع لرقابة القضاء (من ناحية الالغاء فقط دون التعويض)، وهذه النظرية هي في طريق التلاشي بسبب الانتقادات الفقهية الواسعة التي واجهتها باعتبارها ثغرة تمس بمبدأ المشروعية . ولتمييز اعمال السيادة عن الاعمال العادية للإدارة ظهرت مجموعة من النظريات والمعايير أهمها:

1.3. معيار الباعث (الهدف) السياسي:

• وهو أول المعايير اعتمادا لدى مجلس الدولة الفرنسي، ويقوم على فكرة أن كل عمل يصدر عن الإدارة وكان وراءه باعث سياسي اعتبر من اعمال السيادة ولم يخضع لرقابة القضاء ^[1] .

2.3. معيار طبيعة العمل، او المعيار الموضوعي:

• ويقوم على التمييز بين أعمال الإدارة المتصلة بوظيفة الحكم وبين أعمالها الإدارية الروتينية، وقد ذهب فريق من الفقهاء الى التفرقة بينهما على أساس أن الأولى تتحقق عند ممارسة الإدارة للاختصاصات المخولة لها في الدستور، أما الثانية فتكون عند ممارسة اختصاصات مخولة لها في القانون، و انتقد هذا الرأي على أساس أن رئيس الدولة يمارس وظائف إدارية بمقتضى نصوص صريحة في الدستور كالتعيين.

3.3. معيار العمل المشترك

• ويرى انصاره أن أعمال السيادة هي الأعمال التي تأتيها السلطة التنفيذية بمناسبة علاقتها بسلطات هامة اخرى كالبرلمان، أو بسلطات أجنبية تخرج بطبيعتها عن رقابة القضاء الوطني.

4.3. معيار القائمة القضائية

• أمام فشل المعايير السابقة، وعجزها عن فصل اعمال السيادة عن الاعمال الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء، اتجه الفقه الى تبني فكرة جديدة تبناها الفقيه "هوريو" تقوم على اعتبار "العمل الحكومي" بأنه ذلك "العمل الذي يقرر له القضاء الإداري ، وعلى رأسه مجلس الدولة ومحكمة التنازع هذه الصفة"، واستطاع الفقه من خلال تجميع أحكام القضاء المتعلقة بأعمال السيادة وتصنيفها في مجموعات محددة على سبيل الحصر سميت بالقائمة القضائية، ورغم أن الاتجاه السائد الان هو التضييق من نطاق اعمال السيادة إلا أن الفقه قد اتفق على مجموعة من الأعمال التي تدخل في نطاق القائمة القضائية، ومنها: