الدرس الثالث:

الأنظمة الاقتصادية .

تتوقف مواجهة أي مجتمع للمشكلة الاقتصادية على النظام الاقتصادي السائد فيه ،ويقصد بالنظام الاقتصادي مجموعة المبادئ والأسس التي تنظم حياة المجتمع الاقتصادية من خلال تنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ بين الأفراد نتيجة اشتراكهم في العملية الإنتاجية كما يحدد الإطار القانوني والاجتماعي الذي يتم الإنتاج في ظله وتوزيع الإنتاج على العناصر المشتركة فيه .من هذا فإن دراسة أي نظام اقتصادي يتم من خلال دراسة عناصره ومقوماته الأساسية  :

1-  قوى الإنتاج : ويقصد بها جميع الموارد الموجودة في المجتمع والتي تشترك فيما بينها لإنتاج السلع و الخدمات ويطلق على هذه القوى اسم عناصر الإنتاج ،وهي تتألف من الأرض و العمل ورأس المال و المنظم الذي يتولى التأليف بين عناصر الإنتاج بالنسب المناسبة للحصول على الإنتاج .

2-  علاقات الإنتاج : ويقصد بها تلك العلاقات والروابط التي تنشأ بين الأفراد المشتركين في العملية الإنتاجية ودور كل منهم فيها ومن أهم هذه العلاقات تلك التي تحدد كيفية امتلاك عناصر الإنتاج المختلفة من أرض وما تحتها ومصانع وأدوات الإنتاج .ولهذه العلاقات والروابط دلالة واضحة في معرفة النظام الاقتصادي السائد،حيث أن زيادة نسبة ما تملكه الدولة من وسائل الإنتاج يعني الاقتراب من الاشتراكي كما أن انخفاض هذه النسبة وزيادة نسب تملك الأفراد لوسائل الإنتاج يعني الاقتراب من النظام الرأسمالي.

3-  علاقات التوزيع : ويقصد بها الطريقة أو الوسيلة التي يتم بها توزيع الناتج القومي على عناصر الإنتاج المشتركة في العملية الإنتاجية وكيفية تحديد نصيب كل منهم من الإنتاج.

وقد تعددت النظم الاقتصادية التي عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ من النظام البدائي إلى نظام الرق والنظام الإقطاعي وصولا إلى النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي إلى جانب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يتميز بذاتية وخصائص تميزه تماما عن باقي الأنظمة الاقتصادية.

وتتميز هذه النظم من خلال المقومات والعناصر التي تقوم عليها بالتغير والتبدل فالنظم الاقتصادية نظم مرنة باعتبارها نتاج الإنسان فهو يستطيع تغييرها وتعديلها وبالتالي يمكن القول بأن النظام الاقتصادي بمثابة الكائن الحي الذي يولد وبنمو ويكبر ويشيخ وقد ينتهي ويفنى لذا فهو يحتاج دائما إلى روح التغيير والتطوير والتعديل بما يسمح له بالتعامل مع المستجدات الخارجية والداخلية كما حصل للنظام الرأسمالي حيث أن التطور الذي عرفه خلال القرن العشرين أزال عنه الكثير المساوئ التي لحقت به خلال فترة الثورة الصناعية إلى نهاية القرن التاسع عشر.

خصائص وطريقة أداء النظام الرأسمالي :

يتميز النظام الاقتصادي الرأسمالي بعدة خصائص نجملها فيما يلي :

1-  إيديولوجية النظام : تعبر الإيديولوجية عن الأساس الفكري للنظام الاقتصادي وهي التي تفسر الكثير من وظائفه وخصائصه وطريقة أدائه .وتعتبر فكرة القانون الطبيعي مصدر إيديولوجية النظام الرأسمالي وقد عبر عنه آدم سميث بالأيدي الخفية التي تنظم الحياة الاقتصادية كما تنظم الحياة الاجتماعية والسياسية وبطريقة تلقائية والإنسان في ظل هذه القوانين الطبيعية يعتمد على العقل والتفكير المنطقي والذي يقود سلوك الإنسان وتصرفاته.

وانطلاقا من فكرة أن الإنسان سلوكه مقيد وخاضع للنظام الطبيعي فلا بد إذن أن يكون هذا الإنسان حرا مما يجعل من الليبرالية مصدرا آخر للفكر الرأسمالي وهذا ما يستدعي اعتبار المصلحة الشخصية أساس التقدم الاقتصادي وقد لخص هذه الفكرة آدم سميث بقوله  إن من يعمل لمصلحته الشخصية يعمل في نفس الوقت لمصلحة المجتمع.

2-  هدف النظام : تحقيق الربح ،حيث انطلاقا من النظرية الفردية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي فغاية هذا النظام تنبع من منطق الذاتية للفرد والذي يرغب ويسعى دائما نحو تحديد الحد الأقصى من الأرباح وهو منتج وذلك من خلال  سعي المشروع الاقتصادي إلى تحقيق هذا عن طريق خفض تكلفة الإنتاج أو بزيادة الإيراد مما يجعل الربح هو المعيار الذي يحكم به على كفاءة المشروع الاقتصادي وحسن أدائه في النظام الرأسمالي .وكذا تحقيق الحد الأقصى من الإشباع وهو مستهلك باختياره السلعة التي يحدد كميتها بطريقة يضمن بها أكبر قدر ممكن من الإشباع وخلال هذا يقارن بين ما حققه من إشباع وبين ما يضحي به مقابلها أي ما يدفعه من نقود ثمنا للسلعة المختارة.

3-  وسيلة النظام الرأسمالي لتحقيق هدفه : الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ،أي ملكية القادرين على حيازة وسائل الإنتاج .أي أن قوى الإنتاج المادية لا بد أن تكون مملوكة للأفراد ،ويراد بقوى الإنتاج رأس المال للرأسماليين والمنظمين ،المواد الأولية وموارد الطبيعة لأصحابها والٍأرض للفلاحين وقوى العمل للعمال .وكل منهم يقدم ما يملكه للآخر لإتمام عملية الإنتاج مقابل ثمن معين يتمثل في الفوائد والأرباح للرأسماليين والمنظمين وأثمان المواد الأولية لأصحابها والريع لملاك الٍأراضي الزراعية والأجر للعمال عن طريق ما ينشأ من علاقات تعاقدية بينهم وبين المشروع المملوك ملكية خاصة للرأسمالي أو المنظم مما يترتب عليه تشكل طبقتين اجتماعيتين طبقة العمال الأجراء يقدمون قوتهم العاملة مقابل أجر وطبقة الرأسماليين أو المنظمين الذين يستحوذون على نتيجة النشاط الاقتصادي أي الأرباح وينحصر دور الدولة أمام هذا على تحقيق التوازن بين الطبقتين دون تدخل في الحياة الاقتصادية ولكنها ملزمة بحماية حق الملكي للرأسمالي وحماية حق التعاقد بالنسبة للعامل.

4-  آلية التوزيع ( اقتصاد السوق ): انطلاقا من فكرة القانون الطبيعي فإن عملية الإنتاج والتوزيع في النظام الرأسمالي تتم بطريقة طبيعية وتلقائية من خلال السوق وعبر جهاز الثمن حيث أن المنتج يحصل على عناصر الإنتاج مقابل ثمن وهو أيضا يبيع منتجاته في السوق مقابل ثمن معين والعامل يقدم قوة عمله من أجل الحصول على دخل أو ثمن هو الأجر يحصل من خلاله على احتياجاته من الأسواق من سلع استهلاكية بغرض إشباع احتياجاته مقابل ثمن ويتم كل داخل السوق باعتبارها مركز تلاقي وتوافق قوى العرض والطلب دون تدخل الدولة ودون أي إرادة منفردة من أي طرف من أطراف التعامل.

وعليه يمثل الربح الفرق بين ثمن المنتجات النهائية وثمن عناصر الإنتاج، والأجر هو ثمن قوة العمل التي يبذلها العامل في الإنتاج ويتوقف على عرض العمل من جانب العمال والطلب عليه من جانب أصحاب الأعمال، والفائدة هي الثمن الذي يدفع لممول رأس المال.

5-    تصور حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي : ينطلق النظام الرأسمالي في تصوره لحل المشكلة الاقتصادية من فكرة السلوك الرشيد ومعناها أنه إذا ترك الشخص حرا في تصرفاته فإنه يسعى إلى تحقيق القدر الأعظم من مصلحته الشخصية مما يستلزم تحقيق الحرية التامة للفرد في تملك الأموال والتصرف فيها وفي العمل ،وهكذا في ظل النظام الرأسمالي تتحدد الحلول على أساس افتراض الحرية الفردية وحرية التصرف الاقتصادي في شتى مجالات الإنتاج والاستهلاك والادخار ........الخ وفي ظل هذه المبادئ التي ينطلق منها هذا النظام يتم اتخاذ القرارات الخاصة بنوع الإنتاج وكميته وكذلك أسلوب الإنتاج على أساس تفاعل القرارات والتفضيلات الشخصية التي يقوم بها الأفراد وعلى أساس الموازنة بين الجهد المبذول والعائد وكلاهما يتم تقريره في ظل السوق باعتبار أن نظام السوق هو الكفيل بتحقيق التناسق بين جميع القرارات الاقتصادية ،قرارات الأفراد كمستهلكين وقرارات الأفراد كمنتجين بحيث يصبح الإنتاج النهائي محققا لرغبات الاستهلاك .

وعليه فإنه تخصيص الموارد لإنتاج سلعة ما أو خدمة ما يتم عبر نظام السوق  الذي يعبر عن حجم الحاجات  من خلال  نظام العرض والطلب على المنتجات الاقتصادية فسعر السلعة أو الخدمة هو الذي يوجه الموارد ويخصصها لإنتاج السلع والخدمات فإذا ارتفع سعر سلعة معينة دل ذلك على ندرتها وحجم الحاجة لها  وبالتالي فإن الموارد وبدافع الربح تتجه إلى إنتاج هذه السلعة و إذا انخفض سعرها أي قل الطلب عليها فإن الموارد يعاد توجيهها إلى إنتاج سلع أخرى وهكذا فالأثمان إذا هي التي تحدد كيفية توزيع عوامل الإنتاج على القطاعات الإنتاجية المختلفة حسب رغبات المستهلكين. فازدياد طلب المستهلكين على سلعة من السلع يؤدى إلى ارتفاع ثمنها وزيادة أرباح منتجيها والتوسع في إنتاجها. ونقص طلب المستهلكين على سلعة من السلع يؤدى إلى انخفاض ثمنها ونقص أرباح منتجيها وانكماش إنتاجها أو توقفه. ويشترط لقيام جهاز الأثمان بدوره في توجيه النشاط الاقتصادي طبقاً لرغبات المستهلكين أن تتمتع عوامل الإنتاج بحرية الانتقال بين فروع الإنتاج المختلفة، وبالتالي يؤدي نظام السوق دور الموجه في تخصيص الموارد.

 ومنه فإن حل المشكلة الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي يعود إلى أسلوب السوق الذي تحدد قواه توزيع الموارد المحدودة على الحاجات المتعددة وما يستلزم ذلك من إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وبين العرض والطلب.

خصائص وطريقة أداء النظام الاشتراكي :

1-  إيديولوجية النظام : الإيديولوجية  الجماعية .تقوم  الإيديولوجية الاشتراكية العلمية على اعتناق فكرة  المادية الجدلية            ( الدياليكتيكية ) والمادية التاريخية وصراع الطبقات . وعليه تؤسس الاشتراكية على الجماعية بدل الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية فهي بذلك تعارض الليبرالية وتؤمن بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتحقيق هذه المصلحة وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع وتصحيح الآثار الاجتماعية للمصلحة الفردية وأنانية السلوك الفردي.

2-  الهدف من الإنتاج :إشباع الحاجات الاجتماعية .على عكس النظام الرأسمالي الذي يهدف إلى إشباع الحاجات الفردية وتحقيق الربح فإن هدف النظام الاشتراكي هو إشباع الحاجات الاجتماعية والتي تمثل الباعث والدافع وراء كل نشاط اقتصادي فالهدف النهائي من العلاقات الإنتاجية هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية المبنية على مراعاة صالح الجماعة والابتعاد عن مبدأ الربح الفردي ولتحقيق هذا تلجأ الدولة الاشتراكية إلى إقرار تحفيزات مادية ومعنوية لفائدة العمال لمضاعفة مجهودهم.

وبناء على هذا الهدف فإن الناتج الاجتماعي يتم توزيعه على أساس أن نصيب كل فرد من الناتج الاجتماعي يتحقق طبقا لمدى مساهمته الحقيقة في النشاط الاقتصادي وأساس المساهمة الحقيقة هو العمل حيث أن الدخول توزع طبقا لمبدأ ( لكل بحسب عمله ) مما يحقق للعمال الانتماء الحقيقي للمشروعات التي يعملون بها .            

وإلى جانب الدخل النقدي والمتمثل في الأجر كآلية لتوزيع الناتج الاجتماعي وفق معيار لكل بحسب عمله فهناك الدخل العيني أو الخدمات والتي يجب أن تقدم لجميع الأفراد في المجتمع الاشتراكي بصرف النظر عن قدراتهم وخبراتهم المتمايزة و مقدار ما ساهموا به في الإنتاج وفق مبدأ وعيار ( لكل بحسب حاجته ) . فهي خدمات أو دخول في شكل عيني يقدمها المجتمع و يمولها الفائض المتحقق من العملية الإنتاجية لكل فرد باعتباره إنسانا ينتمي إلى هذا المجتمع كخدمات التعليم والصحة والتأمين وإعانات الأسرة والطفولة والمواصلات وغيرها وحتى ولو تقررت أسعارا لهاته الخدمات لهاته الخدمات فهي مجرد أسعار رمزية لا تغطي التكاليف الحقيقة لتلك الخدمات وبالتالي لا تعتبر ثمنا بالمعنى الاقتصادي ومن شأنها أن تساعد على توفير  الرفاهية الاجتماعية .

3-   الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج :حيث يعتبر الاقتصاد اشتراكيا إذا كانت وسائل الإنتاج الأساسية مملوكة ملكية جماعية وليست محلا للاستغلال الفردي .والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج لا تلغي الحيازة الفردية لبعض وسائل الإنتاج صغيرة الحجم مثل المشروعات الحرفية والتي يختلط فيها عنصر العمل وعنصر رأس المال .وعموما فالملكية الاشتراكية تنصب على الوسائل التي تكون محلا لاستغلال طبقة على حساب طبقة أخرى والاستئثار  بالفائض والأرباح المحققة من هذا الاستغلال، مما يعني انتهاء العلاقات التعاقدية التي تسود النظام الرأسمالي وتحل محلها العلاقات التنظيمية .

       يقوم بالإنتاج المنتجون المباشرون أي العمال ويحصلون على عائد الإنتاج سواء بصورة مباشرة من خلال الأجور أو بصورة غير مباشرة نم خلال الخدمات الاجتماعية والتي تقدمها الدولة نتيجة حصولها على جزء من الفائض وعلى هذا الأساس يقسم العمل في النظام الاشتراكي أي أن العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في العمليات الإنتاجية تؤسس على إحلال التعاون وتجنب الصراع في استخدام وسائل الإنتاج الجماعية .

4-   أسلوب التخطيط الاقتصادي :بناء على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وما يترتب عليه من أن الهدف من الإنتاج هو إشباع الحاجات الاجتماعية فإن أداة الاقتصاد الاشتراكي لتحقيق هدفه لا يكون عن طريق العمل التلقائي لقوى السوق وإنما عن طريق التخطيط حيث يتم تنظيم الحياة الاقتصادية وتوزيع موارد الإنتاج على القطاعات المختلفة طبقاً لخطة عامة تضعها السلطة المركزية وتلتزم بتنفيذها كافة الوحدات الإنتاجية. ويساعد السلطة المركزية في وضع الخطة العامة عدد من الإدارات تختص كل إدارة منها بدراسة مشكلة معينة واقتراح ما تراه في شأنها من قرارات. وتتولي السلطة المركزية دراسة مقترحات الإدارات المختلفة والتوفيق بينها بالتضحية ببعض الحاجات لإشباع الآخر حسب الإمكانيات القومية.

فجهاز التخطيط يأخذ شكلاً هرمياً تمثل قمته هيئة التخطيط العليا التي تضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية وتقوم بالتنسيق بين هيئات التخطيط. وتشمل الخطة العامة جانبي الإنتاج والاستهلاك.

فالخطة تحدد معدلات الإنتاج وكميته ونوعه على نحو تفصيلي يبين لكل وحدة من الوحدات الإنتاجية نصيبها من الإنتاج الكلي وما يلزم لتحقيق هذا الإنتاج من عناصر الإنتاج. وليس لأي وحدة أن تقوم بإنتاج سلعة جديدة دون أن تتلقى بذلك أوامر من سلطة التخطيط العليا.

وجهاز الثمن في النظام الاشتراكي موجود ولكن لمهمة أخرى تختلف عن مهمته في النظام الرأسمالي. فالثمن في النظام الاشتراكي جزء من الخطة العامة، في حين أنه في النظام الرأسمالي المنظم الذي يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، فالثمن في النظام الاشتراكي مخطط ، ويتم التوازن بين العرض والطلب عن طريق الخطة العامة وتوزيع قدر من القوة الشرائية على العمال بقدر يتناسب مع مقدار الإنتاج.

من هذا فإن التخطيط الذي يتميز بالشمول والمركزية والإلزامية يقوم بوظيفة السوق في النظام الرأسمالي ،وهو تخطيط شامل في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية ويشمل هذا التخطيط تخطيط الإنتاج وتخطيط الاستهلاك وتخطيط العمل وتخطيط التوزيع والقطاعات الاقتصادية والغرض الأساسي لنظام التخطيط هو الملائمة بين الإنتاج القومي والاستهلاك والقومي مع المحافظة على تكوين رؤوس الأموال اللازمة لعملية الإنتاج.

وبناءا على أسلوب التخطيط فإن الدولة في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي تمارس دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية وأوجه النشاطات الاقتصادية المختلفة إذ أن أجهزة الدولة المختلفة هي التي تضع الخطط الاقتصادية وتشرف على تنظيمها وتنفيذها وعلى هذا الأساس تقوم الدولة بدور المنظم المباشر لعملية الإنتاج بوضع وتنفيذ السياسة الاقتصادية.

5-    تصور حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الاشتراكي : ترى الماركسية أن المشكلة الاقتصادية ناتجة في جوهرها عن التناقض القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية وينعكس ذلك اجتماعيا من خلال خلق طبقتين متناقضتين متصارعتين هما  المالكين وغير المالكين وبالتالي فإن حل هذه المشكلة الاقتصادية يكون عند زوال هذا التناقض ويتم هذا وفقا لخطة شاملة عامة . فنظام الخطة هو البديل في نظام السوق الذي يعتمده النظام الرأسمالي في حل المشكلة الاقتصادية حيث تقوم الخطة المركزية الشاملة بالتنسيق بين مختلف القرارات الاقتصادية التي تعطي حلولا للجوانب المختلفة للمشكلة الاقتصادية وذلك عن طريق :

–       تحديدها لما يجب أن ينتج وكمية الإنتاج مما يعطي حلا لمشكلة التخصيص .

–       تحديدها لأسلوب الإنتاج مما يعطي حلا لمشكلة تنظيم الإنتاج .

–        تحديدها للأجور مما يعطي حلا لمشكلة التوزيع .

–    تحديدها للجزء من الناتج القومي الذي يذهب للاستهلاك والجزء الذي يذهب للادخار و الاستثمار مما يعطي حلا لمشكلة النمو الاقتصادي.

النظام الاقتصادي الإسلامي

وردت عدة تعار يف للاقتصاد الإسلامي حاول أصحابها الإحاطة بجميع جوانبه وخصائصه التي تميزه عن باقي الأنظمة الاقتصادية الوضعية منها :

مجموعة الأصول والمبادئ الاقتصادية التي جاء بها الإسلام في نصوص القرآن والسنة ، والأساليب أو الخطط العلمية  والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة.

مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان.

هو مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وعصر.

من هذه التعاريف يبدوا أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على شقين أحدهما ثابت والآخر متغير :

الشق الثابت : هو ما عبر عنه التعريف بمجموعة الأصول العامة المستخرجة من القرآن والسنة والمتعلقة بشؤون الاقتصاد والمعاملات المالية كبيان أن أصل هو مال الله والبشر مستخلفين فيه(( ولله ما في السموات والأرض )) (( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )) وأصل ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع  (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ))وأصل تحقيق العدالة الإجتماعية وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع أي مبدأ توزيع الثروة وعدم استئثار فئة قليلة بها  كما دل عليه قوله تعالى (( كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم )) وأصل احترام الملكية الخاصة كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) إضافة إلى ما جاء في منع الغش والإحتكار بجميع صوره وطرقه ومنع كل صور الضرر في التعاملات المالية والدعوة إلى الصدق وحسن المعاملة كم قال صلى الله عليه وسلم (( التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء)) وقوله أيضا ((  القناعة مال لا ينفذ))و ترشيد الإنفاق بالحجر على السفيه ومنع  التبذير (( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين )) وغيرها من المبادئ والقواعد العامة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل مع الزمان والمكان بغض النظر عن درجة التقدم الاقتصادي في المجتمع.

الشق المتغير: وهو ما عبر عنه التعريف بالبناء الاقتصادي الذي يقام على أساس تلك الأصول وهو محكوم بالتغير بحسب طبيعة كل بيئة عصر ويراد بالبناء الاقتصادي مجموعة التطبيقات والأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية التي يكشف عنها فقهاء الاقتصاد لإحالة أصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية إلى واقع مادي يعيش المجتمع في إطاره ومن قبيل ذلك بيان العمليات التي توصف بأنها ربا أو أصول الفائدة المحرمة، وبيان مقدار حد الكفاية أو الحد الأدنى للأجور، وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية أو إعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، ونطاق الملكية الخاصة والملكية العامة، وخطط التنمية الاقتصادية والتخطيط ..الخ، مما يتسع فيه مجال الاجتهاد وتتعدد فيه صور التطبيق، والتي تعبر عنها على المستوى الفكري باصطلاح النظرية أو النظريات الاقتصادية الإسلامية وعلى المستوى العملي والتطبيقي باصطلاح (النظام الاقتصادي الإسلامي .

فالاقتصاد الإسلامي إذا يتمتع بذاتية تميزه عن باقي الأنظمة الاقتصادية الأخرى من خلال جمعه بين الثبات والتطور ثبات في مرجعيته ومذهبه وتطور في نظامه من خلال تغير  تطبيقاته بما يتوافق مع ظروف كل زمان وبيئة.

-         خصائص الاقتصاد الإسلامي :

باعتبار الاقتصاد الإسلامي أحد فروع الشريعة فإنه يتميز بما تتميز به الشريعة الإسلامية من خصائص تميزها عن باقي الشرائع الوضعية الأخرى ، ومن هذه الخصائص للإقتصاد الإسلامي :

أ- ربانية المصدر والغاية: أي أن قواعده ومبادئه مستمدة من الوحي الإلاهي القرآن والسنة وما استمد منهما من المصادر الإجتهادية الإخرى كالإجماع والقياس  ومقاصد الشريعة وهذا يشكل الإطار الديني للنظام الاقتصادي الإسلامي  وهذا الإطار هو الذي يجعل النظام الاقتصادي الإسلامي قادرا على النجاح وضما ن تحقيق المصالح الاجتماعية العامة للفرد، فكانت الخاصية الأولى للاقتصاد الإسلامي أن  مصدره إلهي.

والاقتصاد الإسلامي رباني الهدف حيث انطلاقا من مبدأ استخلاف الله للإنسان في ماله فالإنسان مؤتمن على هذا المال فلا يتصرف فيه إلا بما يرضي صاحب المال وعليه فالمسلم يكون نشاطه الاقتصادي مرتبطا بغاية إرضاء الله في سد حاجاته وحاجات المجتمع  ليتحول نشاطه الاقتصادي بهذه الغاية إلى عبادة  فيتقيد بما بأحكام الله ويلخص هذه الخاصية قوله تعالى (( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك )) وهذا ما يضفي على النظام الاقتصادي الإسلامي طابعا تعبديا بحيث يصبح النشاط الاقتصادي بهذه الغاية صورة من صور الطاعة والعبادة لله يحقق المقصد من الخلق (( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )).

ب- الجمع بين المصلحتين العامة والخاصة: ينفرد الإسلام بسياسة اقتصادية متميزة وذلك لجمعه بين المصلحتين العامة والخاصة، أي اعتبار مصلحة الفرد مع عدم إهدار مصلحة الجماعة والعكس فهو دين الوسطية والاعتدال يقول تعالى  ]وكذلك جعلناكم أمة وسطا [

فمبادئ الاقتصاد الإسلامي تعترف بالحرية الفردية كما تعترف بالملكية الفردية، ولكن في إطار من الالتزامات والحدود الشرعية والأخلاقية التي تعمل  على التوفيق والتوازن والتوسط مع الحقوق الجماعية.

أما إذا وجد تعارض حقيقي بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فإنه لا بد حينئذ من تقديم المصلحة العامة طبقًا للقاعدة الفقهية القائلة بأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  وقاعدة يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى.

ينفرد الاقتصاد الإسلامي بموقفه المتميز ب التوفيق بين مصالح الفرد والجماعة، فهو يعترف بحرية الفرد ويضع لها الضوابط الكفيلة بدرء وقوع الأضرار على الجماعة، فإذا تعارضت المصلحتان فإنه يقدم مصلحة الجماعة على مصالح الفرد اعتمادا على القاعدة الشرعية ، فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما فمبادئ الاقتصاد الإسلامي تعترف بالحرية الفردية كما تعترف بالملكية الفردية، ولكن في إطار من الالتزامات والحدود الشرعية والأخلاقية التي تعمل على التوفيق والتوازن والتوسط مع الحقوق الجماعية