مبدأ المشروعية

يشكل التنظيم مصدرا مهما من  مصادر المشروعية، ويقصد به مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في شكل قواعد عامة ومجردة تطبيقا للقوانين (لوائح تنفيذية)، أو بهدف تنظيم بعض الميادين التي لا تدخل ضمن المجالات المحددة للقانون (أنظمة مستقلة)[1]، أو بقصد الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة (لوائح الضبط). وتصدر هذه القرارات في صورة مراسيم رئاسية، أو مراسيم تنفيذية، أو قرارات وزارية (وزارية مشتركة)، أو في صور لوائح ادارية عادية، ومن أمثلة هذه اللوائح: المرسوم 88-131 المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن[2]...