Vous avez jusqu'ici reçu 0 sur un maximum de 0 point(s).
4. التنظيم (التشريع الفرعي)
يشكل التنظيم
مصدرا مهما من مصادر المشروعية، ويقصد به
مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في شكل قواعد عامة ومجردة تطبيقا
للقوانين (لوائح تنفيذية)، أو بهدف تنظيم بعض الميادين التي لا تدخل ضمن المجالات
المحددة للقانون (أنظمة مستقلة)[1]،
أو بقصد الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة (لوائح الضبط). وتصدر هذه
القرارات في صورة مراسيم رئاسية، أو مراسيم تنفيذية، أو قرارات وزارية (وزارية
مشتركة)، أو في صور لوائح ادارية عادية، ومن أمثلة هذه اللوائح: المرسوم 88-131 المنظم
للعلاقات بين الإدارة والمواطن[2]...
[1] - المادة 141: "يمارس رئيس الجمهور ّية ال ّسلطة ال ّ تنظيم ّ ية
في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال ال ّ تنظيم ّ ي
ا ّ لذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة".
[2] - المرسوم
رقم 88-131، مؤرخ في 04 جويلية 1988، المنظم للعلاقات بين الادارة والمواطن،
ج.ر.ج.ج، عدد 27، مؤرخة في 06 جويلية 1988.
رررر
Vous avez terminé 100 % de la leçon