You have earned 0 point(s) out of 0 point(s) thus far.
2.3. القوانين العادية
هي النصوص التي يسنها البرلمان بشكل
عادي في حدود اختصاصاته المبينة على سبيل الحصر بموجب المادة 139 من الدستور . ومن
أهم القوانين العادية التي تشكل مصدرا للمشروعية الإدارية: قانون الولاية[1]،
وقانون البلدية[2] ،
قانون الصفقات العمومية[3]
(الصفقات العمومية منذ 2020 اصبحت تنظم بموجب قانون)، وقانون نزع الملكية[4]،
...
[1] - قانون رقم 12-07، مؤرخ في 12 فيفري 2012، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج،
عدد 12، مؤرخة في 29 فيفري 2012.
[2]
- قانون رقم11-10(معدل)، مؤرخ في
22 جوان 2011، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج، عدد 37، مؤرخة في 03 جويلية 2010..
[3]
- مرسوم
رئاسي رقم 15-247، مؤرخ في 16. ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ، ج.ر.ج.ج، عدد 50، مؤرخة
في 20 سبتمبر 2015
[4] - قانون رقم 91-11 (معدل)، مؤرخ في 27
أبريل 1991، ج.ر.ج.ج، عدد 21، مؤرخة في 08 مايو 1991، يحدد القواعد المتعلقة بنزع
الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج.ر.ج.ج، عدد 21، مؤرخة في 08 ماي 1991.
You have completed 100% of the lesson