Vous avez jusqu'ici reçu 0 sur un maximum de 0 point(s).
ثالثا: نطاق (استثناءات) مبدأ المشروعية
سبق القول بأن الإدارة - كقاعدة عامة - ملزمة بالخضوع لمبدأ المشروعية
في جميع أعمالها وتصرفاتها، إلا أن هذا الخضوع لا يعتبر خضوعا مطلقا، بل ترد عليه
استثناءات، ففي بعض الحالات يسمح للإدارة (استثناء) بالخروج عن هذا المبدأ تيسيرا
لها في مباشرة بعض التصرفات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، بحيث يضيق العمل بمبدأ
المشروعية ويتعذر على القضاء ممارسة رقابته على أعمال الادارة[1].
يمكن تلخيص هذه الحالات فيما يلي:
[1] - هذا الاستثناء يخص الرقابة القضائية فقط، دون
الرقابة الساسية والرقابة الادارية.
Vous avez terminé 100 % de la leçon