لقد أحرزت 0 نقطة/نقاط من أصل 0 حتى الحين.
2.3. القوانين العادية
هي النصوص التي يسنها البرلمان بشكل
عادي في حدود اختصاصاته المبينة على سبيل الحصر بموجب المادة 139 من الدستور . ومن
أهم القوانين العادية التي تشكل مصدرا للمشروعية الإدارية: قانون الولاية[1]،
وقانون البلدية[2] ،
قانون الصفقات العمومية[3]
(الصفقات العمومية منذ 2020 اصبحت تنظم بموجب قانون)، وقانون نزع الملكية[4]،
...
[1] - قانون رقم 12-07، مؤرخ في 12 فيفري 2012، يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج،
عدد 12، مؤرخة في 29 فيفري 2012.
[2]
- قانون رقم11-10(معدل)، مؤرخ في
22 جوان 2011، يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج، عدد 37، مؤرخة في 03 جويلية 2010..
[3]
- مرسوم
رئاسي رقم 15-247، مؤرخ في 16. ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ، ج.ر.ج.ج، عدد 50، مؤرخة
في 20 سبتمبر 2015
[4] - قانون رقم 91-11 (معدل)، مؤرخ في 27
أبريل 1991، ج.ر.ج.ج، عدد 21، مؤرخة في 08 مايو 1991، يحدد القواعد المتعلقة بنزع
الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج.ر.ج.ج، عدد 21، مؤرخة في 08 ماي 1991.