نظام القضاء المزدوج (اللاتيني)

  • ظهر هذا النظام في فرنسا بعد الثورة الفرنسية ثم انتقل إلى معظم الدول الاوروبية مثل بلجيكا، والدول العربية كمصر والأردن وتونس والجزائر...، وهو يقوم على وجود جهتين قضائيتين (عادية، ادارية) مستقلتين عن بعضهما عضويا وموضوعيا، وتوزع بينها النزاعات حسـب طبيعتها، مع وجود هيئة تفصل في تنازع الاختصاص بينهما "محكمة التنازع".
  • ويتصدى القضاء الإداري للفصل في المنازعات الإدارية، أي التي تكون الإدارة طرفا فيها، ويطبق  قواعد متميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص وهي قواعد القانون الإداري، وبالتالي فهو يتولى مراقبة مشروعية اعمال الادارة، ولا يحق له كأصل عام أن يبحث في ملائمة هذه الاعمال ، كما لا يحق له أن يصدر أوامر وتوجيهات للإدارة أو أن يجبرها على التصرف على نحو معين.
  • ويتميز النظام القضائي المزدوج بمجموعة من المميزات أهمها :
-  يميز بين القانون العام والقانون الخاص.
-  وجود إجراءات تسري على القضاء العادي وأخرى تسري على القضاء الإداري.
-  لا يعترف بنظام الإحالة ( يمكن الدفع بعدم الاختصاص).
- يؤدي الى التوفيق بين المصالح العامة التي تهدف الادارة الى تحقيقها، وبين المصلحة الخاصة لكل فرد مما يساهم في ترسيخ مبدأ المشروعية.
كما ترد على هذا النظام مجموعة من العيوب يمكن تلخيصها فيما يلي:
-  يؤدي الى تعقيد الاجراءات، وتنازع الاختصاص(ايجابي، سلبي).
- لا يحقق المساواة أمام القضاء بين الادارة والافراد(محاباة الادارة بقانون خاص بها مختلف عن القانون الخاص).
You have completed 100% of the lesson
100%