ثالثا: المرحلة الانتقالية (1962-1963)

  • بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، ونتيجة للظروف المتردية على جميع المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، وكذا الفراغ المؤسساتي  والقانوني الذي خلفة الاحتلال الفرنسي، فقد قامت السلطة القائمة باتخاذ مجموعة من الاجراءات المؤقتة والمستعجلة لمواجهة هذا الوضع، ومن هذه الاجراءات:
  • اصدار الجمعية العامة التأسيسية للقانون رقم [1]157-62، و الذي نص على التمديد المؤقت للعمل بالتشريعات الفرنسية السارية غداة الاستقلال، الا ما كان يتنافى مع السيادة الوطنية أو  ذو طابع عنصري أو استعماري، وهذا يعني الاستمرار في تبني نظام الازدواجية القضائية الذي كان سائدا في الفترة الاستعمارية من خلال الابقاء على المحاكم الإدارية الموروثة عن الاحتلال، والمتواجدة بكل من الجزائر، وهران، وقسنطينة، بالإضافة للمحكمة الادارية بالأغواط التي لم تعرف أي نشاط يذكر[2].
  • إبرام بروتوكول مع فرنسا بتاريخ 1962-08-28[3]، قصد إحالة قضايا الجزائريين القائمة أمام محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسيين إلى جهات القضائية الجزائرية (المادة 17 من البروتوكول القضائي)
  • اصدار الأمر 62-49[4]، المتضمن التعين المؤقت للإطارات الجزائرية في مناصب القضاء ، وهذا ما ساعد على تحكم الجزائريين في القضاء في الشهور الأولى بعد الاستقلال[5].
  • السماح لرئيس المحكمة الإدارية -مؤقتا- بأن يحكم كقاضي فرد ودون تدخل مندوب الحكومة في المسائل المتعلقة بالضرائب المباشرة والأداءات المماثلة[6]، وفيما بعد تم توسيع هذا الاختصاص ليشمل أيضا الفصل فرديا  في النزاعات القضائية الخاصة بمجلس الدولة، وكذا الفصل في مخالفات نظام السير في الطرقات الكبرى[7].
  • انشاء المجلس الأعلى (المحكمة العليا لاحقا)، بموجب القانون63-218، المؤرخ في 18 جوان 1963[8]، ليحل محل محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين، ويتكون المجلس من 04 غرف (غرفة القانون الخاص, الغرفة الاجتماعية، الغرفة الجنائية، الغرفة الإدارية)، كما نص القانون على نقل الاختصاص العام بالنظر في المنازعات الإدارية (الولاية العامة) من المحاكم الإدارية الى المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)، تمهيدا لإلغائها، مما يدل على توجه المشرع نحو توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد، وهو ما تم فعلا في مرحلة لاحقة.
  • إن توحيد المنازعات الإدارية والعادية في القمة في ظل جهاز قضائي واحد (المجلس الأعلى)، مع ابقائها منفصلة عن بعضها في القاعدة جعل الكثيرين يطلقون على هذه المرحلة وصف النظام القضائي المختلط كونه يجمع بين نظام الازدواجية في القاعدة، والوحدة في القمة.

 


   

[1] - القانون رقم 62-157، المؤرخ في 31 ديسمبر1962، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ج.ر.ج.ج، عدد02، المؤرخ في 11جانفي ،1963، الرابط: https://www.joradp.dz/jo6283/1963/002/FP18.pdf

[2] - رشيد خلوفي , قانون المنازعات الإدارية, الجزء الاول، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الأولى، الجزائر، 2002, ص98.

[3] -  تم نشره  بموجب المرسوم 62-515، المؤرخ في  07 سبتمبر 1962،  ،المتضمن نشر بروتوكولات واتفاقات ممضاة بتاريخ 28/08/1962و  07/09/1962 بين الحكومة المؤقتة للدولة الجزائرية ، و حكومة الجمهورية الفرنسية ،ج.ر.ج.ج، عدد 14، مؤرخة في 14 سبتمبر 1962، ص 181 (بالغة الفرنسية).

[4] - أمر رقم 62-049، مؤرخ في 21 سبتمبر 1962، يتعلق بالتعيينات في السلم القضائي، ج.ر.د.ج، عدد 18، مؤرخة في 23 سبتمبر 1962، ص 277 (باللغة الفرنسية). الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/1962/F1962018.pdf?znjo=018

[5] - بوبشير محند امقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، د.م.ج، الجزائر، 2003، ص 201.

[6] - مرسوم رقم 63-362، مؤرخ في 14 سبتمبر 1963، يتعلق بسير المحاكم الادارية في مجال الضرائب، ج.ر.د.ج، عدد 67 مكرر، مؤرخة في 17 سبتمبر 1963، ص 969 (باللغة الفرنسية). الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/1963/F1963067.pdf?znjo=067

[7] - مرسوم رقم 63-362، مؤرخ في 14 سبتمبر 1963، يتعلق بسير المحاكم الادارية في مجال الضرائب، ج.ر.د.ج، عدد 67 مكرر، مؤرخة في 17 سبتمبر 1963، ص 969 (باللغة الفرنسية). الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/1963/F1963067.pdf?znjo=067

[8] - القانون رقم 63-218، مؤرخ في 18 جوان 1963، يتضمن انشاء المجلس الأعلى، ج.ر.ج.ج، عدد 43، مؤرخة في 28 جوان 1963، ص 662، الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/1963/F1963043.pdf?znjo=043


لقد أكملت 17% من الدرس
17%