درس
تطور القضاء الاداري في الجزائر
متطلبات الإكمال
معاينة
متابعة النشاط حتى النهاية
خامسا: مرحلة الازدواجية
ابتداء من عام 1996 دخل النظام القضائي الجزائري في مرحلة جديدة تحول فيها من نظام وحدة القضاء نحو الازدواجية القضائية و ذلك بإنشاء نظام قضائي إداري مستقل عن القضاء العادي، حيث نصت المادة152 من دستور 1996[1] على انشاء مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وانشاء محكمة التنازع كهيئة قضائية فاصلة في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري.
تم تنصيب مجلس الدولة بتاريخ 17 جوان 1998، بعد صدور القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 30 ماي 1998، و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله[2]، و تبعا لذلك تم تنصيب المحاكم الإدارية كدرجة أولى للتقاضي في المنازعات الإدارية، وعددها 48 محكمة على مستوى التراب الوطني، و التي حدد اختصاصها بموجب القانون رقم 98-02، المؤرخ في 30 ماي 1998، المتعلق بالمحاكم الإدارية[3].
ثم جاء القانون الجديد المنظم للإجراءات المدنية والادارية وهو القانون 08-09، الصادر بتاريخ 25 فيفري 2008[4] ليدعم مبدأ الازدواجية، ويؤكد استقلال المنازعات الإدارية بإفرادها بأحكام خاصة تضمنها الكتاب الخامس (المواد من 800 الى 989) .
ونظرا للانتقادات الكثيرة التي تعرض لها النظام الاجرائي للمنازعات الإدارية طيلة السنوات الماضية، كونه يمس في بعض جوانبه بمبدأ مهم وهو مبدأ التقاضي على درجتين، وبعد أن كرس التعديل الدستوري الاخير لسنة 2020 لهذا المبدأ كمبدأ دستوري، أصبح من الضروري مراجعة التشريعات السارية واجراء التعديلات اللازمة للمنظومة التشريعية لقطاع العدالة حتى تتوافق وأحكام الدستور، وهو ما تم فعلا بموجب القانون 22-07، المتضمن التقسيم القضائي[5]، والذي تضمن تعديلات جوهرية استكمل من خلالها بنيان الهرم القضائي الإداري، حيث استحدث المحاكم الإدارية للاستئناف، ثم تلاه تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية بموجب القانون 22-13 الصادر في 22 جويلية 2022، والذي حدد اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف ونص على الاجراءات المرتبطة بها ضمن الباب الأول مكرر( المواد من 900 مكرر الى 900 مكرر9)، كما أعاد توزيع الاختصاص بين درجات التقاضي الإدارية.
[1] - تم تعديلها الى المادة 171في التعديل الدستوري لسنة 2016
[2] - قانون عضوي رقم 98-01، مؤرخ في 30 مايو 1998، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج، عدد 37 مؤرخة في 01 يونيو 1998، ص3.
[3] - قانون رقم 98-02، مؤرخ في في 30 مايو 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر.ج.ج، عدد 37 مؤرخة في 01 يونيو 1998، ص 8
[4] - قانون رقم 08-09، مؤرخ في 25 فبراير 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج، عدد 21 مؤرخة في 23 أبريل 2008، ص 3.
[5] - قانون رقم 22-07، مؤرخ في 05 مايو 2022، يتضمن التقسيم القضائي، ج.ر.ج.ج، عدد 32 مؤرخة في 14 مايو 2022، ص4.