الدرس الثاني:

بطاقة تواصل حول منهجية البحث العلمي  – الدرس الثاني -

لقب واسم الاستاذ: برابح السعيد

البريد الإلكتروني: said.berrabah@univ-msila.dz

المستوى: السنة أولى ليسانس جذع مشترك

السداسي الثاني

عنوان الدرس: المنهج التحليلي

أهداف الدرس: التعرف على أهمية المنهج التحليلي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية

     المنهج التحليلي كثير الدوران على ألسنة الكتاب والباحثين، غير أنه منهج لا يتعرض له كتاب المنهجية العلمية إلا بإشارات عابرة لا تغني كثيرا في تصور مفهومه وقواعده وخطواته وشروطه، بل وأن أغلب الكتاب يطلقون التحليل في صيغة المضاف ويقولون المنهج الوصفي التحليلي، أو منهج تحليل المنظومات، أو منهج تحليل المضمون، وهذه التسميات هي تحريف للتسمية الأصلية المنهج التحليلي. ويسمى أيضا بالمنهج الإكتشافي أو منهج الاختراع.

قد يعذر غالبية الكتاب في علم المناهج بعدم تعرضهم للمنهج التحليلي بالدراسة الوافية التي تعرف حدوده، وتوضح قواعده وخطواته وفوائده وتقييمه، وأغلب الفقه المنهجي لا يعيره أي اهتمام، فهم يعتبرونه خطوة أو قاعدة في كل المناهج العلمية، الأساسية منها والفرعية، فعملية التحليل انطلاقا من هذه النظرة تمثل خطوة أساسية في البحث العلمي، حيث لا يمكن تطبيق المنهج العلمي من غير تحليل، لذلك نتطرق إلى هذا المنهج في أبعاده المختلفة من ماهية، وأنواع وخطوات ، وكذا تطبيقاته في العلوم القانونية والإدارية، بالإضافة إلى تقييم المنهج.

 أولا: مفهوم المنهج التحليلي: ويشمل تعريفه وطبيعته

1/ تعريف المنهج التحليلي: التحليل هو تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسة للأحداث والظواهر والوثائق المؤثرة في الظاهرة المدروسة، وعزل عناصرها عن بعضها البعض، ومعرفة خصائص وسمات هذه العناصر، وطبيعة العلاقات القائمة بينها وأسباب الاختلافات ودلالاتها لجعل الظواهر مدركة من جانب العقل.

أما المنهج التحليلي فلا يوجد تعريف جامع ومانع له بسبب اختلاف تسميات المنهج واختلاف المدارس الفقهية ، والحقب الزمنية التي مر بها، حيث نجد العديد من التعريفات من بينها:

التعريفات التي ظهرت بخصوص تسمية منهج تحليل المحتوى من بينها تعريف الدكتور محمد عبد الحميد الذي يرى بأن منهج تحليل المحتوى هو مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات الارتباطية لهذه المعاني من خلال البحث الكمي والموضوعي المنظم للسمات الظاهرة للمحتوى، وتعريف " لازويل" الذي يرى بأنه المنهج الذي يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي كما يقال عن موضوع معين وفي وقت معين.

ومن بين أهم التعريفات التي قيلت في المنهج التحليلي التعريف الذي مفاده أن المنهج التحليلي هو منهج تحليل الفروض أو التصورات أو المواقف، إما من أجل دحضها أو لتوضيحها أو لانتقاء عناصرها المقبولة ونبذ عناصرها الأخرى التي لا تقف أمام النقد.

يتضح من هذا التعريف الأخير أن المنهج التحليلي هو منهج معرفي هدفه نقد الأفكار والظواهر والنصوص، إما للبرهنة على صحتها أو القول بخطئها، وإبراز الجوانب الايجابية الصحيحة وإبراز الأخطاء أو ما يشبه الخيال للحكم بعدم صحتها وبعدها عن مفهوم العلم، إنه منهج فكري يعتمد على التفسير والاكتشاف والنقد يمكن تطبيقه بكافة مجالات العلم والفكر والواقع، وعلى هذا الأساس يمكن إدراجه ضمن المناهج الأساسية المعبرة عن أصول المعرفة العلمية، وهو منهج تربوي حضاري وبالدرجة الأولى في العلوم العقلية، وبصفة خاصة العلوم القانونية والإنسانية.

2/ طبيعة المنهج التحليلي: يمكن تصنيف المنهج التحليلي ضمن فئة البحوث الاستكشافية  التي تهدف إلى تفسير الظواهر ومعرفة حقائقها بمعرفة جزئياتها أو محتوى خطاب أو فكرة أو ظاهرة معينة من منظور منهجي محدد ويهدف إلى زيادة وتوسيع درجة معرفتها بعد وصفها بطريقة تحليلية مقارنة ونقدية، والأغلب أن تدرس الظواهر والأفكار وفقا لهذا المنهج في ضوء الواقع ومستجدات الحياة واكتشافات العلم لحقائق جديدة ذات علاقة بها.

3/ أنواع التحليل ومجالاته: حدد الفقه المنهجي أنواع التحليل انطلاقا من اعتماده على طرق المعرفة التي اشتهرت في التطبيق، فاتضح أن التحليل يمكن أن يتخذ الأنواع التالية:

·              تحليل فلسفي عقلي يعتمد على قوانين الفكر والمنطق ومعاني الصور الذهنية التي يكونها العقل انطلاقا من الواقع.

·              تحليل لغوي استقرائي يتمحور حول النصوص وما تعبر عنه من مضامين وأفكار ومذاهب وتوجهات، ولا يستثنى من ذلك أي نص مهما كانت طبيعته ديني تاريخي مذهبي ... بالاعتماد على الدلالات والمصطلحات اللغوية وما تعبر عنه سواء في المصطلحات الوضعية أو العرفية أو الاصطلاحية.

·     تحليل علمي للواقع والظواهر الاجتماعية والطبيعية التي تخضع لقوانين السببية وهذا في ميدان العلوم التجريبية، غير أنه لا غنى للتحليل فيها إلى جانب المناهج الأساسية فيها.

·     التحليل الكمي الذي يعتمد على الأرقام والإحصائيات والرموز، أي ترجمة محتوى الظاهرة المبحوثة إلى نسب وأرقام وأعداد وإحصائيات ومعدلات.

·     التحليل الكيفي المتمثل في تفسير وتحليل النتائج والكشف عن أسبابها وخلفياته.

     إن هذه المجالات هي مجالات التحليل التي لا يمكن لأي باحث الولوج إليها والحصول على معرفة دقيقة دون تطبيق المنهج التحليلي، تحليل أفكار الفلاسفة والمفكرين والباحثين، تحليل نصوص الكتاب والسنة، واجتهادات الصحابة، والتابعين والأئمة المجتهدين رضي الله عنهم، وتحليل نصوص القوانين، ونصوص أي خطاب إيديولوجي أو ظواهر الواقع وسلوكات الحياة في المجتمع، وذلك بالاعتماد على قواعد النقل والعقل والواقع، مرورا عبر قواعد الألفاظ وطرق الدلالات، وكذا تحليل الظواهر جميعا وخاصة الاجتماعية للاستفادة من أسبابها وعناصرها وقوانينها وتفاعلاتها الاجتماعية في وضع التشريعات والقوانين والتنظيمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة عقلانية علمية تنطلق من نتائج التحليل والتفسير وتفاصيل النتائج المتوصل إليها بتطبيق هذا المنهج العلمي بقصد معرفة الواقع والتنبؤ بالمستقبل.

ثانيا: خطوات المنهج التحليلي: استخلصها الدكتور فهمي زيدان على النحو التالي:

١/ الشعور بمشكلة أي أن يشعر الباحث بوجود ظاهرة أو فكرة أو سلوك يتميز بالغموض ويحتاج إلى تحليل، وهذا يؤدي إلى تحديد موضوع البحث.

٢/ رصد وسائل البحث كالقواعد المنهجية التطبيقية وأدوات البحث والتحليل لمعرفة حقيقة الشعور المذكور وتحليله بطريقة منهجية موضوعية وشرحها لمعرفة العلل والأسباب الصحيحة كالإدراك المباشر للواقع، وتطبيق حقائق العلم عن الموضوع المبحوث.

٣/ التحليل انطلاقا من العام إلى الخاص أو من الكلي إلى الجزئي بعد وصف الموضوع والتعريف به، وهو من القواعد الأساسية في أي تحليل.

٤/ التحقق واختبار النتائج والقواعد المتبعة ونقد مدى صحة النتائج المتوصل إليها هل هي يقينية أم احتمالية.

٥/ تركيب أجزاء الموضوع بطريقة استكشافية جديدة في ضوء النتيجة اليقينية بعيدا عن الذاتية والأحكام المسبقة.

٦/ الموضوعية، وهي إحدى القضايا الكبرى التي تشغل بال الباحثين خاصة في العلوم الإنسانية، حيث ترتبط الدراسة فيها بمسائل فكرية وعقائدية وتوجهات إيديولوجية واقعية، رغم أن الحد الأدنى من الاعتبارات الذاتية لا مفر منه.

ثالثا: تطبيقات المنهج التحليلي ومكانته في العلوم القانونية والإدارية: المنهج التحليلي هو الأرضية الصلبة التي يقف عليها وينطلق منها المشرع والقاضي والفاعلين في القرارات السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، وهو منهج القاضي والمحامي والأستاذ الجامعي وأي باحث مهما كانت صفته وحقل بحثه ودرجته العلمية وغرضه العلمي، فقد علمتنا التجارب أن جميع الأعمال والقرارات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تنطلق من التحليل تعتبر قرارات فاشلة أدت إلى تضييع الوقت والجهد والمال، وأن العكس صحيح.

     لقد أنشأت الدول المتقدمة معاهد متخصصة في التحليل في السياسات الداخلية والخارجية وجميع قرارات المسؤولين تعتمد على نتائج التحاليل التي يقدمها المختصون، وهو ما ساهم في دفع عجلة التقدم في مختلف المجالات لدى هذه الدول.

     إن المنهج التحليلي هو منهج العلوم القانونية بامتياز خاصة إذا علمنا الروابط التفاعلية بين القانون ومختلف فروع المعرفة، مثل علم الاجتماع، الاقتصاد ، السياسة والفلسفة، ومختلف المؤثرات الدينية، الأخلاقية ، العرفية، والطبيعية والتاريخية كما صورها المفكر الفرنسي " فرنسوا جيني" ، وهذه التفاعلات والعلاقات في الدراسة والفهم وإعداد القوانين وتطبيقها، لن يتيسر إلا بالاعتماد على المنهج التحليلي لمعرفة طبيعة ومصادر ومحتوى وغايات النصوص القانونية ودلالات وآراء وأفكار مذاهب القانون والفلسفة والعلوم المجاورة ، ومدى التأثير والتأثر بينها.

     إنه منهج المشرع والأستاذ والقاضي والمحامي لا سبيل للوصول إلى الحقائق العلمية إلا بالتحليل، تحليل النصوص ، تحليل القواعد القانونية، تحليل أدلة الإثبات، تحليل الدعاوى والنزاعات أمام القضاء أو الإدارة أو هيئات التحكيم المدني والتجاري، تحليل المجرم، تحليل أدلة الجريمة... وغيرها.

وفضلا عن ذلك فالمنهج التحليلي منهج الفكر والواقع في أي عمل ومنهج التربية والتعليم في جميع أطوار المنظومة التربوية، عماد ودليل الأستاذ والطالب لا بد أن تتقن تقنياته وتطبق قواعده وتعرف قيمته العلمية التي ينطلق منها، ومختلف طرق وقواعد التحليل النقدي المعرفي، ودوره في إظهار الحقائق ، ومكانته في تطوير وإصلاح الواقع وفعاليته في التنبؤ بالمستقبل.