دروس عبر الخط في مقياس مناهج البحث العلمي /د. برابح السعيد/ السنة الجامعية 2021-2022
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
منتدى
-
منتدى
-
-
-
الدرس
بطاقة تواصل حول مقياس منهجية البحث العلمي – الدرس الأول -
لقب واسم الاستاذ: برابح السعيد
البريد الإلكتروني: said.berrabah@univ-msila.dz
المستوى: السنة أولى ليسانس جذع مشترك
السداسي الثاني
عنوان الدرس: المنهج الوصفي
أهداف الدرس: التعرف على أهمية المنهج الوصفي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية
المنهج الوصفي
أولا: مفهوم المنهج الوصفي: للتعرف على ماهية المنهج الوصفي يجب في البداية التطرق إلى تعريف المنهج الوصف، وتوضيح أهم أهدافه وأسسه.
1/ تعريف المنهج الوصفي: الوصف لغة هو نقل صورة العالم الخارجي أو الداخلي من خلال الألفاظ والعبارات، والتشابيه والاستشارات. أما اصطلاحا فهو ذكر خصائص ما هو كائن وتفسيره وتحليله وتحديد الظروف والعلاقات التي تربط الوقائع، وكذلك ذكر الخصائص والممارسات الشائعة والمعتقدات عند الأفراد والجماعات، وظروف تطورها. أو هو رصد حال أي شيء كميا أو كيفيا أو بالأرقام، أو بالجمع بينها، وقد يشمل مقارنة بين الموصوف وغيره.
ظهرت العديد من التعريفات للمنهج الوصفي، فهنالك من يرى بأنه طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم للوصول إلى أهداف محددة الوضعية اجتماعية معينة.
وهناك من يعرفه بأنه طريقة لوصف الظواهر المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة.
كما يعرف بأنه أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك بغية الوصول إلى نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة.
ويمكن تعريف المنهج الوصفي بأنه مجموعة الإجراءات البحثية المتكاملة في وصف الظواهر اعتمادا على جملة من الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا كافيا ودقيقة لاستخلاص نتائج وتعميمات عن الظاهرة المدروسة.
2/ أهداف المنهج الوصفي: يهدف المنهج الوصفي إلى تحقيق ما يلي:
- جمع معلومات حقيقية، مفصلة حول ظاهرة معينة.
- تحديد المشكلات الموجودة، أو توضيح بعض المظاهر.
- تحديد رد فعل الأفراد اتجاه مشكلة معينة.
- إجراء مقارنات مع الظواهر الأخرى، أو بين حال الظاهرة في أوقات متباينة.
- إيجاد العلاقة بين الظواهر.
- إيجاد الحلول اللازمة.
3/ أسس المنهج الوصفي: يقوم المنهج الوصفي على التجريد والتعميم.
١/ التجريد: هو عملية عزل وانتقاء الظاهرة والمشكلة من الكل لتظهر على نحو أوضح، والتجريد عمل علمي أساسي في المنهج الوصفي.
٢/ التعميم: ويقصد به أن النتائج المتحصل عليها تكون قابلة التعميم على باقي الظواهر والوقائع، وبالتالي إمكانية التنبؤ بحركة الظواهر والتحكم فيها، بالتعميم نصل بما استقرأناه إلى ما لم نستقرأه.
ثانيا: مراحل وخطوات المنهج الوصفي: يقوم المنهج الوصفي على مرحلتين أساسيتين، هما مرحلة الاستكشاف والصياغة، ومرحلة التشخيص والوصف المتعمق:
١/ مرحلة الاستكشاف والصياغة: وترتكز على ثلاث خطوات هي استطلاع مجال البحث، وتحديد المفاهيم الأولية، وجمع المعلومات والمادة العلمية حول الموضوع محل الوصفي.
٢/ مرحلة التشخيص والوصف المتعمق: وذلك بتحديد الخصائص المختلفة للظاهرة، ثم وضع توصيف دقيق لجوانب الموضوع بما يسمح بالتشخيص الدقيق له دون الانطلاق من فروض مسبقة.
عموما تتمثل خطوات المنهج الوصفي في ما يلي:
الشعور بمشكلة، تحديد المشكلة، وضع الفروض، اختيار العينة، تحديد أدوات البحث، جمع المعلومات بطريقة منظمة ودقيقة، استخلاص النتائج وتنظيمها وتصنيفها، تحليل النتائج وتفسيرها، استخلاص التعميمات.
ثالثا: تطبيقات المنهج الوصفي في العلوم القانونية والإدارية: للمنهج الوصفي تطبيق واسع في مجال المسوح الاجتماعية اللازمة لتطوير المنظومة القانونية، ودراسات المؤسسات العقابية، وإجراء التحقيقات للكشف عن أسباب النزاعات القانونية، وكذا دراسة تطور ونمو الظواهر القانونية وعلاقتها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، غير أنه ( المنهج الوصفي) لا يكفي لوحده في إجراء الدراسات القانونية كلها لتعدد مجالاتها وخصائص هذه المجالات، ومع ذلك يفيد في ما يلي:
١/ المشرع:المنهج الوصفي يصف الواقع كما هو، ولأن العلوم القانونية ليست مجرد وصف الوقائع، وإنما تقوم على الوصف من أجل بناء قاعدة قانونية ضابطة ومنظمة لسلوك الأفراد، وبالتالي فهو ممهد لصياغة القانون ، وفي هذه النقطة بالذات يحتاجه المشرع.
٢/ القاضي: يطبقه القاضي من خلال وصف الدليل والوقائع وملابسات القضية تمهيدا لتكييف النص القانوني المناسب، وبالتالي إصدار الأحكام القضائية.
٣/ الفقيه والباحث: يمكن للفقيه والباحث اعتماد المنهج الوصفي، ولكن ينعكس ذلك على البحث من حيث المعلومات فيصبح بحثا شكليا ( وصفيا) وليس موضوعيا.
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
-
-
الدرس
بطاقة تواصل حول منهجية البحث العلمي – الدرس الثاني -
لقب واسم الاستاذ: برابح السعيد
البريد الإلكتروني: said.berrabah@univ-msila.dz
المستوى: السنة أولى ليسانس جذع مشترك
السداسي الثاني
عنوان الدرس: المنهج التحليلي
أهداف الدرس: التعرف على أهمية المنهج التحليلي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية
المنهج التحليلي
المنهج التحليلي كثير الدوران على ألسنة الكتاب والباحثين، غير أنه منهج لا يتعرض له كتاب المنهجية العلمية إلا بإشارات عابرة لا تغني كثيرا في تصور مفهومه وقواعده وخطواته وشروطه، بل وأن أغلب الكتاب يطلقون التحليل في صيغة المضاف ويقولون المنهج الوصفي التحليلي، أو منهج تحليل المنظومات، أو منهج تحليل المضمون، وهذه التسميات هي تحريف للتسمية الأصلية المنهج التحليلي. ويسمى أيضا بالمنهج الإكتشافي أو منهج الاختراع.
قد يعذر غالبية الكتاب في علم المناهج بعدم تعرضهم للمنهج التحليلي بالدراسة الوافية التي تعرف حدوده، وتوضح قواعده وخطواته وفوائده وتقييمه، وأغلب الفقه المنهجي لا يعيره أي اهتمام، فهم يعتبرونه خطوة أو قاعدة في كل المناهج العلمية، الأساسية منها والفرعية، فعملية التحليل انطلاقا من هذه النظرة تمثل خطوة أساسية في البحث العلمي، حيث لا يمكن تطبيق المنهج العلمي من غير تحليل، لذلك نتطرق إلى هذا المنهج في أبعاده المختلفة من ماهية، وأنواع وخطوات ، وكذا تطبيقاته في العلوم القانونية والإدارية، بالإضافة إلى تقييم المنهج.
أولا: مفهوم المنهج التحليلي: ويشمل تعريفه وطبيعته
1/ تعريف المنهج التحليلي: التحليل هو تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسة للأحداث والظواهر والوثائق المؤثرة في الظاهرة المدروسة، وعزل عناصرها عن بعضها البعض، ومعرفة خصائص وسمات هذه العناصر، وطبيعة العلاقات القائمة بينها وأسباب الاختلافات ودلالاتها لجعل الظواهر مدركة من جانب العقل.
أما المنهج التحليلي فلا يوجد تعريف جامع ومانع له بسبب اختلاف تسميات المنهج واختلاف المدارس الفقهية ، والحقب الزمنية التي مر بها، حيث نجد العديد من التعريفات من بينها:
التعريفات التي ظهرت بخصوص تسمية منهج تحليل المحتوى من بينها تعريف الدكتور محمد عبد الحميد الذي يرى بأن منهج تحليل المحتوى هو مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات الارتباطية لهذه المعاني من خلال البحث الكمي والموضوعي المنظم للسمات الظاهرة للمحتوى، وتعريف " لازويل" الذي يرى بأنه المنهج الذي يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي كما يقال عن موضوع معين وفي وقت معين.
ومن بين أهم التعريفات التي قيلت في المنهج التحليلي التعريف الذي مفاده أن المنهج التحليلي هو منهج تحليل الفروض أو التصورات أو المواقف، إما من أجل دحضها أو لتوضيحها أو لانتقاء عناصرها المقبولة ونبذ عناصرها الأخرى التي لا تقف أمام النقد.
يتضح من هذا التعريف الأخير أن المنهج التحليلي هو منهج معرفي هدفه نقد الأفكار والظواهر والنصوص، إما للبرهنة على صحتها أو القول بخطئها، وإبراز الجوانب الايجابية الصحيحة وإبراز الأخطاء أو ما يشبه الخيال للحكم بعدم صحتها وبعدها عن مفهوم العلم، إنه منهج فكري يعتمد على التفسير والاكتشاف والنقد يمكن تطبيقه بكافة مجالات العلم والفكر والواقع، وعلى هذا الأساس يمكن إدراجه ضمن المناهج الأساسية المعبرة عن أصول المعرفة العلمية، وهو منهج تربوي حضاري وبالدرجة الأولى في العلوم العقلية، وبصفة خاصة العلوم القانونية والإنسانية.
2/ طبيعة المنهج التحليلي: يمكن تصنيف المنهج التحليلي ضمن فئة البحوث الاستكشافية التي تهدف إلى تفسير الظواهر ومعرفة حقائقها بمعرفة جزئياتها أو محتوى خطاب أو فكرة أو ظاهرة معينة من منظور منهجي محدد ويهدف إلى زيادة وتوسيع درجة معرفتها بعد وصفها بطريقة تحليلية مقارنة ونقدية، والأغلب أن تدرس الظواهر والأفكار وفقا لهذا المنهج في ضوء الواقع ومستجدات الحياة واكتشافات العلم لحقائق جديدة ذات علاقة بها.
3/ أنواع التحليل ومجالاته: حدد الفقه المنهجي أنواع التحليل انطلاقا من اعتماده على طرق المعرفة التي اشتهرت في التطبيق، فاتضح أن التحليل يمكن أن يتخذ الأنواع التالية:
· تحليل فلسفي عقلي يعتمد على قوانين الفكر والمنطق ومعاني الصور الذهنية التي يكونها العقل انطلاقا من الواقع.
· تحليل لغوي استقرائي يتمحور حول النصوص وما تعبر عنه من مضامين وأفكار ومذاهب وتوجهات، ولا يستثنى من ذلك أي نص مهما كانت طبيعته ديني تاريخي مذهبي ... بالاعتماد على الدلالات والمصطلحات اللغوية وما تعبر عنه سواء في المصطلحات الوضعية أو العرفية أو الاصطلاحية.
· تحليل علمي للواقع والظواهر الاجتماعية والطبيعية التي تخضع لقوانين السببية وهذا في ميدان العلوم التجريبية، غير أنه لا غنى للتحليل فيها إلى جانب المناهج الأساسية فيها.
· التحليل الكمي الذي يعتمد على الأرقام والإحصائيات والرموز، أي ترجمة محتوى الظاهرة المبحوثة إلى نسب وأرقام وأعداد وإحصائيات ومعدلات.
· التحليل الكيفي المتمثل في تفسير وتحليل النتائج والكشف عن أسبابها وخلفياته.
إن هذه المجالات هي مجالات التحليل التي لا يمكن لأي باحث الولوج إليها والحصول على معرفة دقيقة دون تطبيق المنهج التحليلي، تحليل أفكار الفلاسفة والمفكرين والباحثين، تحليل نصوص الكتاب والسنة، واجتهادات الصحابة، والتابعين والأئمة المجتهدين رضي الله عنهم، وتحليل نصوص القوانين، ونصوص أي خطاب إيديولوجي أو ظواهر الواقع وسلوكات الحياة في المجتمع، وذلك بالاعتماد على قواعد النقل والعقل والواقع، مرورا عبر قواعد الألفاظ وطرق الدلالات، وكذا تحليل الظواهر جميعا وخاصة الاجتماعية للاستفادة من أسبابها وعناصرها وقوانينها وتفاعلاتها الاجتماعية في وضع التشريعات والقوانين والتنظيمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة عقلانية علمية تنطلق من نتائج التحليل والتفسير وتفاصيل النتائج المتوصل إليها بتطبيق هذا المنهج العلمي بقصد معرفة الواقع والتنبؤ بالمستقبل.
ثانيا: خطوات المنهج التحليلي: استخلصها الدكتور فهمي زيدان على النحو التالي:
١/ الشعور بمشكلة أي أن يشعر الباحث بوجود ظاهرة أو فكرة أو سلوك يتميز بالغموض ويحتاج إلى تحليل، وهذا يؤدي إلى تحديد موضوع البحث.
٢/ رصد وسائل البحث كالقواعد المنهجية التطبيقية وأدوات البحث والتحليل لمعرفة حقيقة الشعور المذكور وتحليله بطريقة منهجية موضوعية وشرحها لمعرفة العلل والأسباب الصحيحة كالإدراك المباشر للواقع، وتطبيق حقائق العلم عن الموضوع المبحوث.
٣/ التحليل انطلاقا من العام إلى الخاص أو من الكلي إلى الجزئي بعد وصف الموضوع والتعريف به، وهو من القواعد الأساسية في أي تحليل.
٤/ التحقق واختبار النتائج والقواعد المتبعة ونقد مدى صحة النتائج المتوصل إليها هل هي يقينية أم احتمالية.
٥/ تركيب أجزاء الموضوع بطريقة استكشافية جديدة في ضوء النتيجة اليقينية بعيدا عن الذاتية والأحكام المسبقة.
٦/ الموضوعية، وهي إحدى القضايا الكبرى التي تشغل بال الباحثين خاصة في العلوم الإنسانية، حيث ترتبط الدراسة فيها بمسائل فكرية وعقائدية وتوجهات إيديولوجية واقعية، رغم أن الحد الأدنى من الاعتبارات الذاتية لا مفر منه.
ثالثا: تطبيقات المنهج التحليلي ومكانته في العلوم القانونية والإدارية: المنهج التحليلي هو الأرضية الصلبة التي يقف عليها وينطلق منها المشرع والقاضي والفاعلين في القرارات السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، وهو منهج القاضي والمحامي والأستاذ الجامعي وأي باحث مهما كانت صفته وحقل بحثه ودرجته العلمية وغرضه العلمي، فقد علمتنا التجارب أن جميع الأعمال والقرارات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تنطلق من التحليل تعتبر قرارات فاشلة أدت إلى تضييع الوقت والجهد والمال، وأن العكس صحيح.
لقد أنشأت الدول المتقدمة معاهد متخصصة في التحليل في السياسات الداخلية والخارجية وجميع قرارات المسؤولين تعتمد على نتائج التحاليل التي يقدمها المختصون، وهو ما ساهم في دفع عجلة التقدم في مختلف المجالات لدى هذه الدول.
إن المنهج التحليلي هو منهج العلوم القانونية بامتياز خاصة إذا علمنا الروابط التفاعلية بين القانون ومختلف فروع المعرفة، مثل علم الاجتماع، الاقتصاد ، السياسة والفلسفة، ومختلف المؤثرات الدينية، الأخلاقية ، العرفية، والطبيعية والتاريخية كما صورها المفكر الفرنسي " فرنسوا جيني" ، وهذه التفاعلات والعلاقات في الدراسة والفهم وإعداد القوانين وتطبيقها، لن يتيسر إلا بالاعتماد على المنهج التحليلي لمعرفة طبيعة ومصادر ومحتوى وغايات النصوص القانونية ودلالات وآراء وأفكار مذاهب القانون والفلسفة والعلوم المجاورة ، ومدى التأثير والتأثر بينها.
إنه منهج المشرع والأستاذ والقاضي والمحامي لا سبيل للوصول إلى الحقائق العلمية إلا بالتحليل، تحليل النصوص ، تحليل القواعد القانونية، تحليل أدلة الإثبات، تحليل الدعاوى والنزاعات أمام القضاء أو الإدارة أو هيئات التحكيم المدني والتجاري، تحليل المجرم، تحليل أدلة الجريمة... وغيرها.
وفضلا عن ذلك فالمنهج التحليلي منهج الفكر والواقع في أي عمل ومنهج التربية والتعليم في جميع أطوار المنظومة التربوية، عماد ودليل الأستاذ والطالب لا بد أن تتقن تقنياته وتطبق قواعده وتعرف قيمته العلمية التي ينطلق منها، ومختلف طرق وقواعد التحليل النقدي المعرفي، ودوره في إظهار الحقائق ، ومكانته في تطوير وإصلاح الواقع وفعاليته في التنبؤ بالمستقبل.
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
الدرس
بطاقة تواصل حول منهحية البحث العلمي – الدرس الثالث -
لقب واسم الاستاذ: برابح السعيد
البريد الإلكتروني: said.berrabah@univ-msila.dz
المستوى: السنة أولى ليسانس جذع مشترك
السداسي الثاني
عنوان الدرس: المنهج المقارن
أهداف الدرس: التعرف على أهمية المنهج المقارن وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية
المنهج المقارن
أولا: مفهوم المنهج المقارن: ويشمل تعريف المنهج المقارن، وتحديد أنواع المقارنة وأبعادها.
1/ تعريف المنهج المقارن: المقارنة لغة هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر عن طريق معرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. أما اصطلاحا فهي عملية عقلية يتم من خلالها تحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين أو أكثر نستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة، وهذه الحادثة تكون كيفية قابلة للتحليل، أو كمية بتحويلها إلى كم قابل للحساب.
أما المنهج المقارن فهو المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظواهر باستخراج أوجه الشبه وأوجه الاختلاف وفق قواعد علمية معينة.
يحتاج المنهج المقارن إلى المنهج التحليلي فينطلق البعض على دراستهم لظاهرة معينة منهج التحليل المقارن، أما البعض الآخر فيرى أن المنهج المقارن هو منهج شبه تجريبي يختبر كل العناصر الثابتة والمتغيرة لظاهرة معينة في أكثر من مجتمع، وأكثر من زمان.
2/ أنواع المقارنة وأبعادها:
أ/ أنواع المقارنة:
- المقارنة المغايرة والمقارنة الاعتيادية: فالمقارنة المغايرة هي مقارنة بين حادثتين قانونيتين أو أكثر ، تكون أوجه الاختلاف فيها أكثر من أوجه الشبه، أما المقارنة الاعتيادية فهي مقارنة بين حادثتين قانونيتين أو أكثر، تكون أوجه الشبه بينها أكثر من أوجه الاختلاف.
- المقارنة الداخلية والمقارنة الخارجية: والمقارنة الداخلية تدرس حادثة واحدة فقط في زمان معين ومكان معين، ولكن بالمقارنة بين أسباب هذه المشكلة للتوصل إلى الأسباب الأكثر ترجيحا، والتي يمكن أن تشكل الأسباب الرئيسية لها، أما المقارنة الخارجية فهي مقارنة حوادث قانونية متباعدة عن بعضها البعض، أو مختلفة عن بعضها البعض على غرار المقارنة بين نظام حكم يقوم على الفصل بين السلطات ونظام آخر يقوم على دمج السلطات.
ب/ أبعاد المقارنة: للمقارنة ثلاث أبعاد، بعد زماني تاريخي، وآخر مكاني، وثالث زماني ومكاني:
- البعد الزماني( التاريخي): يعني دراسة ظاهرة معينة في فترات زمنية مختلفة من خلال تحليل الظاهر في مختلف المراحل التاريخية أو الزمنية.
- البعد المكاني: ويعني المقارنة بين ظاهرة في مكان معين وتواجدها في مكان آخر في نفس الفترة الزمنية، مثل دراسة ظاهرة الإجرام في الجزائر، ومقارنتها بنفس الظاهرة في دولة أخرى خلال فترة زمنية واحدة.
- البعد الزماني والمكاني:وتعني المقارنة بين تواجد الظاهرة في مكان معين وزمان معين، مع تواجدها في أمكنة وأزمنة أخرى متباينة.
ثانيا: طرق إعمال المنهج المقارن: قد يكون إعمال المنهج المقارن أفقيا، أو عموديا.
1/ المقارنة الأفقية: وتعني قيام الباحث بدراسة الظاهرة التي يلحقها في كل نظام على حدى، فإذا انتهى من دراستها في النظام الأول قام بدراستها في النظام الثاني.
مثال ١:إذا قام الباحث بالتصدي لبحث مقارن في موضوع أساليب اختيار رئيس الدولة في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري الأمريكي ، فتظهر المقارنة الأفقية عندما يتطرق الباحث في القسم الأول لأساليب اختيار رئيس الدولة في النظام الدستوري الجزائري، وفي القسم الثاني يبحث هذه الأساليب في النظام الدستوري الأمريكي.
2/ المقارنة العمودية ( الرأسية): في هذه الطريقة يلتزم الباحث بإجراء المنهج المقارن في كل جزئية من جزئيات الظاهرة التي يدرسها في نظامين أو أكثر في آن واحد، ولا يعرض لموقف كل نظام على حدى.
مثال: لو فرضنا أن الموضوع هو نفسه المشار إليه في المثال ١ أعلاه فإن الباحث يدرس تكوين هيئة الناخبين في النظامين معا، ثم شروط الترشح في النظامين، وكذلك الحال عند التطرق لنهاية المهام.
ملاحظة: يتضح أن طريقة المقارنة الرأسية العمودية أفضل كثيرا وأدق من المقارنة الأفقية، وذلك للأسباب التالية:
- المقارنة الأفقية تؤدي إلى تكرار الأفكار وتشتتها، فما يقال هنا يعاد هناك، فضلا عن أن الأمر في نهايته لا يخرج عن كونه دراستين منفصلتين لموضوع واحد في النظامين.
- أما المقارنة الرأسية العمودية فهي تؤدي إلى حسن إدراك أوجه الاتفاق أو الاختلاف في الأنظمة المقارنة، فضلا عن منع تكرار الأفكار، وهو ما يؤدي إلى أن يكون البحث عظيم الفائدة للقارئ والباحث.
ثالثا: شروط وقواعد المقارنة: إن الحصول على نتائج علمية باستخدام المنهج المقارن يوجب على الباحث الالتزام بشروط وقواعد معينة أهمها:
١/ أن تركز المقارنة على دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثتين أو أكثر.
٢/ جمع معلومات دقيقة إذا كانت المقارنة تعتمد على دراسة ميدانية، أو جمع معلومات موثوقة إذا كانت المقارنة تعتمد على دراسة غير ميدانية ( لا يمكن أن تبحث بشكل ميداني ( مثل المقارنات التاريخية).
٣/ أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف، فلا يجوز أن نقارن ما لا يقارن، فلا يمكن مثلا مقارنة موضوع في العلوم الطبيعية مع موضوع في العلوم الإنسانية، فمن غير المعقول مقارنة الحالة النفسية بالحالة الميكانيكية.
٤/ تجنب المقارنة السطحية، إنما نغوص في الجوانب الأكثر عمقا.
٥/ أن تكون الظاهرة المدروسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان.
٦/ استخدام مصطلحات علمية وتوصيفها بطريقة صحيحة.
٧/ تحديد الغرض من المقارنة الذي يمكن أن يكون توحيد نظامين، أو تغليب نظام على آخر، أو أخذ الإيجابيات من النظامين واستبعاد السلبيات.
هذه الشروط تضاف إليها شروط منهجية، وأخرى ذاتية، فأما الشروط المنهجية فتتمثل في الموضوعية، وتحديد معايير ثابتة للموازنة تضفي على البحث طابع الدقة، وأما الشروط الذاتية فتتمثل في أخلاقيات البحث وأهمها: الحياد الفكري، الأمانة في الاقتباس، الاعتراف بفضل الآخرين، وتصحيح الأخطاء، وعدم مهاجمة العلماء، بالإضافة إلى النزاهة وعدم التحيز، الخيال، المثابرة.
رابعا: أهمية المنهج المقارن في الدراسات القانونية: لقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن التاسع عشر بتأسيس جمعية التشريع المقارن بباريس سنة ١٨٦٩، حيث تهتم بدراسة القانون المقارن بمقارنة قوانين بلدان مختلفة لمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين مختلف القوانين.
هذا وتظهر أهمية المنهج المقارن في مجال الدراسات القانونية في ما يلي:
-عن طريقه يطلع الباحث على التجارب القانونية للدول الأخرى، ومقارنتها بالنظم القانونية الوطنية، وبيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف، والموازنة بينها للتوصل إلى نتائج محددة.
-يساعد الباحث على تصور الاقتراحات حول إصلاح وتعديل التشريعات القائمة.
- يساعد على توضيح الحلول الواردة في القانون الوضعي حول الظواهر القانونية، مما يقدم عونا لمن يهمه التعرف على أحكام وقوانين البلاد المختلفة.
إن المنهج المقارن حتى يؤدي وظيفته في المجال القانوني يجب على الباحث التحديد ما يلي:
- التحديد الدقيق لموضوع المقارنة، والقوانين التي ستتم المقارنة بينها.
- أن يكون على علم ومعرفة كافية بلغة تلك القوانين.
- أن يختار عددا محددا من الظواهر أو القوانين التي يريد مقارنتها حتى تكون المقارنة دقيقة وفعالة.
- أن تكون المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع المقارنة متوافرة لدى الباحث بشكل يمكنه من إجراء المقارنة.
- يستحسن أن يكون النموذج القانوني المختار أكثر تقدما من النظام الأصلي، وذلك لتعظيم الفائدة من المقارنة.
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
المحادثة
-
Google Meet™ for Moodle
-
الواجب
- ما هي الاسس التي يقوم عليها المنهج الوصفي.
- م الفرق بين المقارنة العمودية والافقية.
كيف يتم تطبيق المنهج المقارن من طرف المشرع
-