بطاقة تواصل حول المقياس

التعريف بالمقياس:

إن لمادة المنهجية في العلوم القانونية جانبين أحدهما نظري يتمحور حول دراسة المناهج الأساسية كالمنهج الإستدلالي والمنهج التجريبي والمنهج التاريخي والمنهج الجدلي، وهذا قد تم دراسته في السداسي الأول أما الجانب الثاني فهو الجانب العملي ويتضمن كيفيات وطرق منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية وكذلك إعداد الاستشارة القانونية والمذكرة الاسخلاصية.

هذه الدروس موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون الأسرة، وهي تطور من مهارات الطلبة من الناحية العملية وتفيدهم مستقبلا في حياتهم المهنية، ذلك أن المعلومات النظرية وحدها غير كافية لتوضيح المسائل القانونية وإنما يحتاج الطالب إلى التدريب أيضا خلال مسيرته الدراسية، حيث أن التطبيقات في المنهجية القانونية لها من الأهمية:

1.   وسيلة تربوية (بيداغوجية) تدرب الطالب على تعميق معارفه القانونية واستعمالها بشكل منطقي وعلمي ونقل معلوماته النظرية إلى الواقع العملي.

2.   التعود على كيفية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية وتقديم الاستشارة.

3.   اكتساب الطالب معارف جديدة تسمح له بإبداء رأيه اتجاه أفكار النص أو القرار بالتأكيد أو المخالفة، مع تبرير موقفه الشخصي مما يسمح له بإظهار واستيعاب المعلومات والقدرة على توظيفها، أي تصبح له ملكة التحليل والتركيب.

4.   إن الدراسات التطبيقية في القانون تعكس مستوى الطالب وتمكنه، فكلما كان لديه إلمام بالمعارف النظرية يسهل عليه التعليق، فمسألة التعليق والتحليل تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية، فالتعليق يرسخ المعلومات النظرية.

5.   يتميز ميدان العلوم القانونية بعدة تقنيات وقواعد منهجية لا نجدها في غيرها من الأبحاث الأخرى في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعد العلوم القانونية فرعا منها.

6.   إن دراسة المنهجية تعزز من المهارات البحثية لدى الطالب وهو ما يؤهله ويعده على نحو ملائم لتقلد وظائف ومهن بحثية في مجال عمله مثل المحاماة والقضاء.

7.   تكسب المنهجية الطالب مهارة بحثية في التحليل والإستنتاج وترتيب الأفكار والتقويم.

الأهداف:

1.   تسليط الضوء والوقوف على تقنيات تحليل النصوص القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية، وكيفية تقديم الاستشارة القانونية مع التعرض إلى صياغة مذكرة استخلاصية.

2.   التعود على تحليل النصوص القانونية والفقهية واستخراج العناصر المهمة فيها.

3.   إدراك كيفية إعداد استشارة قانونية وطريقة إعداد مذكرة إستخلاصية.

4.    إن طرق التحليل والتعليق وكذلك إعداد مذكرة استخلاصية وإعداد استشارة قانونية تعتبر طرقا تربوية لتدريب الطالب على توظيف المعلومات واستعمالها بشكل منطقي وعملي.

5.   تزويد الطالب بأعمال تطبيقية تحوي أمثلة واقعية مقدمة من خلال تحليل نصوص قانونية والتعليق على أحكام وقرارات قضائية وتقديم استشارات قانونية.

المصادر والمراجع:

1.   عبد المنعم نعيمي، تقنيات إعداد الأبحاث العلمية القانونية المطولة والمختصرة، دار بلقيس للنشر-الجزائر.

2.   حلمي محمد الحجار، المنهجية في القانون، ط2، بيروت، 2003.

3.   غناي زكية، منهجية الأعمال الموجهة في القانون المدني، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2012.

4.   تومي أكلي، مناهج البحث وتفسير النصوص في العلوم القانونية، ط2، برتي للنشر، الجزائر،2019.

5.   فاطمة الزهرة جدو، المدخل إلى العلوم القانونية، نظرية القانون، نظرية الحق، دار بلقيس للنشر، الجزائر،2018.

أسئلة التدريب:

1.   ما المقصود بالتحليل والتعليق للنصوص القانونية؟ وكذلك للقرارات والأحكام القضائية؟ وماهي أهمية التحليل والتعليق؟

2.   ماهي العناصر الواجبة لتحليل النصوص القانونية؟

3.   ماهي الإجراءات والمراحل المتبعة للتعليق على القرارات والأحكام القضائية؟

4.   كيف تتم المعالجة الحقيقية لتحليل النصوص القانونية؟

5.   هل هناك فرق بين تحليل النص والتعليق عليه؟

6.   من يقوم بالاستشارة القانونية وماهي خطواتها؟

7.   لخص عناصر المذكرة الإستخلاصية.

من خلال هذه الدروس سنعالج المحاور التالية:

المحور الأول: تقنيات تحليل النصوص القانونية

المطلب الأول: مفهوم تحليل النصوص

المطلب الثاني: منهجية تحليل النصوص

المحور الثاني: تقنيات التعليق على الأحكام والقرارات القضائية

المطلب الأول: مفهوم التعليق على الأحكام والقرارات القضائية

المطلب الثاني: منهجية التعليق عليها

المحور الثالث: صياغة مذكرة استخلاصية

المطلب الأول: مفهوم المذكرة الاستخلاصية

المطلب الثاني: منهجية صياغة مذكرة استخلاصية

المحور الرابع: تقنيات تقديم الاستشارة القانونية

المطلب الأول: مفهوم الاستشارة القانونية

المطلب الثاني: منهجية إعداد استشارة قانونية