الدرس الثالث: المذكرة الإستخلاصية

الدرس الثالث: المذكرة الإستخلاصية

المحور الثالث:  صياغة إعداد مذكرة استخلاصية

من خلال هذا المحور سنتطرق إلى كيفية إعداد مذكرة استخلاصية.

هذا النوع من البحث يمكن الطالب من القدرة على استخلاص المسائل القانونية وتلخيصها واستنتاج الحلول واختبار معارفه ومعلوماته، كما أن هذا النوع من المذكرات يحتاج مجموعة وثائق تتطلب التحليل بطريقة علمية واستيعاب مضامين تلك الوثائق.

وهذا ما نجده عند الترشح لمسابقة المدرسة العليا للقضاء.

لذا سنتعرف على تقنية إعداد هذا النوع من المذكرات وذلك بمطلبين:

المطلب الأول: مفهوم المذكرة الاستخلاصية

سنتطرق أولا إلى تعريفها ثم أهدافها.

الفرع الأول: تعريف المذكرة الاستخلاصية:

هناك جانب شكلي وجانب منهجي:

أولا: الجانب الشكلي في تعريف المذكرة الاستخلاصية:

يركز هذا الجانب على المذكرة الاستخلاصية كوثيقة أو مجموعة وثائق تتطلب تحليلها وتسجيل ما استخلصه الطالب منها من مسائل واستنتجه من حلول وبهذا المعنى فهي مجموعة وثائق تتكلم عن فكرة معينة وتعالج موضوعا معينا.

وهذه الوثائق تختلف فقد تكون نصا تشريعيا أو نصا أو رأيا فقهيا أو نصا من جريدة معينة أو قرارا قضائيا، أو تعليقا على قرار معين

ثانيا الجانب المنهجي في تعريف المذكرة الاستخلاصية:

إن المذكرة الاستخلاصية شكل من أشكال البحث العلمي المختصر، ومن خلال هذه المذكرة يتعين على الطالب التعامل مع عدة وثائق قانونيو و/أو فقهية و/ أو قضائية يقوم بتبسيط ما احتوته الوثائق المختلفة وذلك بالاستناد إلى خطة محكمة يسعى من خلالها إلى تقديم كامل وموضوعي ووفي لمحتوى الملف المتشكل من الوثائق.

فالمذكرة الاستخلاصية عمل علمي يشبه معالجة النصوص القانونية والأحكام القضائية مع تلخيصها فهو يتطلب مزيدا من الجهد للخروج بمذكرة تلخص موضوع الوثائق واستعراض ما تضمنته واحتوته من أفكار رئيسية مع التحليل الوافي والكافي، فهي معالجة للوثائق بطريقة علمية بهدف استخلاص مضامينها وتلخيصها[1].

الفرع الثاني: أهداف المذكرة الاستخلاصية

إن الهدف العام من المذكرة الاستخلاصية هو التوصل إلى الاستخلاص والاستنتاج والاستنباط والتلخيص بطريقة علمية منظمة تستوعب الأفكار والمسائل والحلول.

إلا أن هناك بعض الأهداف التفصيلية المتعلقة بتدريب الطالب ومنها:

1.   تدريب الطالب على التفكير العلمي القانوني المنهجي.

2.   تلقينه مهارات البحث العلمي المختصر من خلال استيعاب القواعد الصحيحة لمنهج التحليل والاستنتاج والاستنباط، مع تمكينه من التدرب على تطبيق أسلوب التلخيص.

3.   تدريبه على الطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الوثائق القانونية وغيرها من الوثائق الفقهية والقضائية.

4.   تمكينه من عرض المشتملات الموضوعية للوثائق القانونية المتمثلة في استخلاص الأفكار والتمييز بين الأفكار الرئيسية والافكار الثانوية المتفرعة عنها ومعالجتها بطريقة منهجية.

5.   تدريبه على مقابلة النصوص والقواعد التي تتضمنها الوثائق القانونية محل الدراسة وتلقينه روح النقد الإيجابي.

-       تهيئة الطالب علميا وعمليا للترشح لوظيفة القضاء تحديدا باعتبار أن المذكرة الاستخلاصية تندرج ضمن عمل القاضي، وأن إعدادها يندرج ضمن اختبارات الترشح لوظيفة القضاء[2].

المطلب الثاني: منهجية صياغة المذكرة الاستخلاصية

يتطلب تحرير المذكرة الاستخلاصية مرحلتين هما كالتالي:

الفرع الأول: المرحلة التحضيرية

تتلخص المرحلة التحضيرية في النقاط التالية:

أولا: قراءة الوثائق

يجب على الطالب القيام بالقراءة السريعة والمنهجية في نفس الوقت وذلك نظرا لكثرة الوثائق المرفقة المتألف منها الملف وتركيزه على فهم كل وثيقة محاولا الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يراها ضرورية وملائمة المسألة المعروضة[3].

ويمكنه الاستعانة بالأقلام الملونة ووضع تسطير تحت العناوين المهمة، وفي هذه القراءة الأولية يحاول تحديد الفكرة العامة والأفكار الرئيسية وتسجيلها في المسودة وبالموازاة يكون قد حدد طبيعة الوثائق المستهدفة بالدراسة واستخراج الكلمات المفتاحية المشتركة بين الوثائق ثم يعيد القراءة مرة ثانية من أجل إيجاد العلاقة المنطقية بين كل فقرة وبيان الارتباط الموضوعي أو التناقض إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر.

ثانيا: التحليل:

سبق وذكرنا أنه خلال القراءة الأولية يحاول استخراج الفكرة العامة والأفكار الأساسية في مسودة إلا أنه في هذه المرحلة يحاول استخلاص المسائل القانونية والفقهية التي تشتمل عليها مضامين الوثائق وتسجيل تلك المسائل المستخلصة من كل وثيقة وتلخيصها تفاديا للعودة إليها في كل مرة ربحا للوقت، ثم يقوم بترتيب وتصنيف تلك الأفكار واستخلاص مسائلها مع مراعاة تكامل الوثائق أو تعارضها، وهذا من أجل تبيان الخطوط العريضة والتي تساعده في إعداد خطته.

ثالثا: إعداد الخطة:

هنا تعالج الخطة الوثائق معالجة منطقية وتسلسلية بالاستعانة بما سبق واستخرج من فكرة عامة وأفكار رئيسية وما اشتملته من وسائل قانونية، على أن يكون هناك ترابط وتناغم بين أجزاء الخطة سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

المطلب الثالث: المرحلة التحريرية

يتعين على الطالب تجسيد خطته التي كانت نسخة لاستيعابه مضامين الوثائق وتحليلها ثم تلخيصها وفي بعض الأحيان حتى تقويمها.

وكما اعتدنا في الهيكل العام للخطة فهي تتكون من مقدمة وصلب موضوع وخاتمة.

أولا: المقدمة:

تكون مقدمة المذكرة الاستخلاصية قصيرة ومختصرة، تعرف بالوثائق المقدمة، بالإضافة إلى تقديم الموضوع عن طريق محتواها وتنتهي بطرح إشكالية.

ثانيا: صلب الموضوع:

هنا يبدأ العرض التفصيلي للأفكار والمسائل القانونية لكل من الوثائق المتنوعة وشرحها ودراسة الوثائق واحدا تلو الآخر ومراعاة صدورها مثلا السابق أو اللاحق، أم هل هي قاعدة عامة ام استثناء، وعادة ما تكون في مطلبين وأن لا تتجاوز أربع صفحات وأن يتأكد الطالب من مطابقة المعلومات مع الوثائق وأن يستعمل بعض المصطلحات الضرورية كأن يقول: (نستعرض- نستقرأ- يتبين من خلال- بعد تفحصي...)، وأن لا يعتمد الطالب على النقل الحرفي لجمل الوثائق وفقراتها، وإنما بالتعبير عن الأفكار التي تحتويها، وأن يقدم صورة وافية وموضوعية للوثائق وأن لا يدلي برأيه الشخصي في الموضوع، والاكتفاء بتحليل وجهات النظر والاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة.

ثالثا: الخاتمة:

هي غير إجبارية ويمكن أن يستخلص ما تناوله في مذكرته الاستخلاصية[4].