الدرس الخامس:الملاحق والمصادر والمراجع

الدرس الخامس:الملاحق والمصادر والمراجع

أهداف الدرس:

يهدف الدرس إلى التعريف بملاحق البحث ومصادره ومراجعه وكيفية ترتيبها

أسئلة الدرس:

-ما المقصود بالملاحق؟ وكيف يتم إدراجها في المذكرة؟

-كيف يتم ترتيب مصادر ومراجع المذكرة؟

محاور الدرس:

-الملاحق

- المصادر والمراجع

   أولا/الملاحق:

      هي مادة علمية وثيقة بالبحث لا يحتمل البحث تفصيلها في متنه ولا يستكمل فهم أو تصور الفكرة التي ترتبط بها دونها من المعلومات التي يصعب الحصول عليها كإحصاءات أو جداول بيانية أو خرائط أو فحوى اتفاقيات  أو نماذج عقود اعتمدها الطالب في متن بحثه فهي بمثابة استكمال معلومات مهمة تم ذكرها باقتضاب في صلب البحث يترك عدم تفصيلها خللا ونقصا في البحث.

        فإذا كانت هذه المعلومات ليس لها ما يربطها بمتن البحث ، أو يمكن الاستغناء عنها دون أن يتأثر البحث ، تصبح معلومات زائدة من باب الحشو الذي ينعكس على البحث ولا يخدمه.

وتذكر الملاحق في آخر البحث بعد الخاتمة مرتبة بحسب موضعها في صلب البحث،ومعنونة رقم الملحق ومضمونه في وسط الصفحة مثلا الملحق رقم 1وأسفل منه عنوان مضمون الملحق،وهذا لأنه سيتم الإحالة عليها في هوامش البحث حين يقتضي البحث ذلك،على أن لا يكثر منها.

               فمثلا اذا اعتمد باحث على اتفاقية من الاتفاقيات،فله أن يذكرها كاملة أو الجزء الذي يتصل ببحثه كملحق،ويحيل عليها في الهامش كاالتالي:1-راجع نص الاتفاقية في الملحق رقم 1

ثانيا/المصادر والمراجع:  

    تتنوع مصادر المعلومات بتنوع مواضيع الأبحاث ،ومن أهم مصادر جمع المعلومات المكتبات العامة أو المتخصصة وبنوك المعلومات والموسوعات والملتقيات ونتائج البحوث الميدانية والمقابلات وغيرها .

  وبخصوص الأبحاث القانونية فإن أهم مصدر للمعلومات هو النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث المنشورة في الجريدة الرسمية للدولة ،وما يلحقها من شروحات وتعليقات وتوضيحات لفقهاء القانون  تتنوع بين الكتب والمقالات والرسائل الجامعية واجتهادات المحكمة العليا وغيرها من الوثائق ومواقع الانترنيت .

وقد جرى العرف عند أساتذة المنهجية على تبويبها وترتيبها على النحو الآتي:  

1-الكتب.

2-الرسائل العلمية الجامعية.

3-المقالات.

4-الوثائق .

5-النصوص القانونية.

6-مواقع الانترنيت.

            يتم ترتيب المصادر والمراجع باللغة العربية أولا  سواء كانت كتبا أو مقالات أو رسائل جامعية ترتيبا هجائيا (أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،...)أو ترتيبا أبجديا(أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،...)استنادا إلى لقب المؤلف واسمه مع إسقاط (ال) التعريف فالدسوقي مثلا يرتب بحسب ترتيب حرف الدال.

وترتب المراجع باللغة الأجنبية حسب الحروف الأولى لمؤلفيها وفقا لترتيب الحروف الهجائية A –B-C-D-E-F……

وفي ما يأتي نموذج عن قائمة المصادر والمراجع:

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: الكتب

1-بلحاج العربي،أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1996.

2-جعفور محمد السعيد،المدخل للعلوم القانونية-نظرية القانون-،دار هومة،الجزائر،ط19،2012.

3-زيدان عبد الكريم،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط1،1413هـ/1993م.

2-الرسائل الجامعية:

1-بوهنتالة ياسين،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية،تخصص علوم الإجرام والعقاب،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،باتنة،2011-2012.

2-هوام علاوة،الوساطة بديل لحل النزاعات وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري-دراسة مقارنة-،أطروحة دكتوراة،كلية جامعة الحاج لخضر، باتنة،2012-2013.

3-المقالات:

-أبوعمران الشيخ،الأمير عبد القادر والتسامح الإسلامي،مجلة الدراسات الإسلامية،المجلس الإسلامي الأعلى،الجزائر،العدد5، 1425هـ/2005م.

-بوبكر مصطفى،الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ضوء تعديل القانون المدني بالقانون رقم 05-10المؤرخ في 20يونيو2005،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،العدد1، 2001.

4-النصوص القانونية:

-قانون عضوي رقم 04-11مؤرخ في 6سبتمبر2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء.

-قانون رقم84-11مؤرخ في 9جوان1984 يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27فبراير 2005.

-أمر رقم 75-58مؤرخ في 26سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

-مرسوم تنفيذي رقم 06-154مؤرخ في 11ماي2006يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة7مكررمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.

-مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 11فيفري2016 يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.