الدرس الثاني::شكل الوصية وما يلحق بها من تصرفات

الدرس الثاني::شكل الوصية وما يلحق بها من تصرفات

أهداف الدرس:

يهدف هذا الدرس إلى التعرف على شكل الوصية وتكييفها والأسرار التشريعية لإلحاق القانون المدني لتصرفات المريض مرض الموت و التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة بالوصية، ثم تمييز الوصية عن الميراث والهبة .

المطلب الأول :شكل الوصية وتكييفها

الفرع الأول: شكل الوصية

نصت المادة 775 من القانون المدني على ما يلي أن( يسرى على الوصية قانون الأحوال الشخصية والنصوص المتعلقة بها) وألحقت المادتان 770-777 بالوصية تصرفين هما تصرف المريض مرض الموت والبيع لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع طيلة الحياة إلى أن المشرع في القانون المدني لم يبين الشكل القانوني للوصية ولقد أحال المشرع من خلال المادة 775 من القانون المدني إلى قانون الاحوال الشخصية (قانون الأسرة ) فيما يتعلق بالوصية، إذا  ومن خلال المادة 191 قانون الأسرة تنص على أن الوصية تثبت[1]

1-بتصريح الموصى أمام الموثق وتحرير عقد بذلك

2-وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم يؤشر به على هامش أصل الملكية .

أي أن الوصية تصرف بإرادة منفردة وهي إرادة الموصى والكتابة اشترطت للإثبات فقط وهي التصريح أمام الموثق الذي يحرر وثيقة يفرغ فيها تصريح الموصى ولهذا انعدام الكتابة لا يجعل الوصية باطلة ذلك أنه في حالة وجود مانع قاهر يحول دون إفراغ الوصية كتابة توثيقية يفرغ فيها تصريح الموصى فإنها تثبت بحكم صادر عن محكمة شؤون الاسرة بعد الاستماع إلى الشهود وكذلك بإقرار الورثة ويؤشر بالحكم على هامش أصل الملكية أن كانت الوصية منصبه على عقار [2]

الفرع الثاني: تكييف الوصية

اعتبر المشرع الجزائري الوصية  سبب من أسباب كسب الملكية بالوفاة أو طريقة لكسب الملكية ونجد أنه منصوص عليها في القسم الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان طرق إكتساب الملكية المواد من 775 إلى 777

المطلب الثاني :ما يلحق بالوصية

ألحق القانون المدني بالوصية تصرفين قانونيين أعطاهما المشرع حكم الوصية وهما :

-تصرفات المريض مرض الموت

-التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة

الفرع الأول: تصرفات المريض مرض الموت

نصت المادة 776 /1 قانون مدني (كل تصرف قانوني يصدر من شخص حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ،وتسرى عليه أحكام الوصية أي كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف)

ولقد اختلف الفقه حول تحديد معنى مرض الموت أو المقصود به فمنهم من يعرفه أن المريض مرض الموت هو الذي يكون في حاله يغلب عليه فيها الهلاك لا محالة بسبب ما هو فيه وأن يتصل الموت به سواء كان الموت بسبه أم نتيجة سبب آخر، و البعض الآخر يقول إن مرض الموت هو مرض يتصل به الموت مع غلبة الهلال فيه[3]

ومن خلال هذه التعاريف نجد أنه يشترط شرطان لابد من توافرها متى نكون بصدد ما يعرف بمرض الموت وهما [4]

1-أن يكون المرض بحسب طبيعته من الأمراض التي يغلب الظن فيها تحقق الهلاك لا حالة ولمعرفة ذلك يتم الرجوع إلى أهل الخبرة أي الأطباء الاختصاصين.

2-أن ينتهي المرض بالموت فعلا ومفاده أنه إذا برئ المريض من أحد الأمراض ثم أصيب بمرض ثان عقبته الوفاة وكان قد أبرم تصرفا قانونيا أثناء مرضه الأول ،لم يكن ذلك التصرف مبرما أثناء مرض الموت ومن ثم لا يكون تصرفا ملحقا بالوصية ولا يسرى عليه حكمها.

ومن جهة أخرى فإن الموت إذا اتصل بالمرض كان التصرف الذي أبرم خلاله قد تم في مرض الموت حتى لو نشأ الموت عن سبب أخر كالقتل والموت حرقا أو غرقا ومن ثم إذا تخلف أحد الشرطين السابقين كانت تصرفات الشخص سليمة ونافذة لأن المرض لم يكن مرض الموت.

الفرع الثاني: التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة

لقد نصت المادة 777 من القانون المدني (يعتبر التصرف وصية وتجري عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه ،والانتفاع به مده حياته) ،أي يعتبر وصيه إذا تصرف الشخص لورثته تصرفا مقترنا بشروط معينة كما ذكرنا سابقا وهي حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مده حياته [5]

المطلب الثالث: تمييز الوصية عن الميراث والهبة

الفرع الأول:الوصية والميراث

الوصية لا يظهر أثرها ولا تكون سارية المفعول ولها القوة القانونية للنقاد في التركة إلا بعد الوفاة ،لذلك قيل إن الوصية أخت الميراث كونهما يستحقان من التركة لكن هناك بينهما أوجه الشبه وأوجه الخلاف كما يلي :

أ-أوجه الشبه :وهي كما يلي [6]

-الوصية والميراث لا ينتقل الملك إلى الموصى له والورثة إلا بعد الوفاة

-الملك في الوصية والميراث ينتقل إلى الموصى له والوارث من غير عوض .

-القتل مانع من الميراث بالنص ومانع في الوصية بالقياس بالقانون.

ب-أوجه الاختلاف :وهي كما يلي [7]

-الميراث خلافة إجبارية والوصية لا ينتقل فيها المال إلى الموصى له إلا بعد القبول.

- الوصية ملك يثبت بإرادة الموصى والموصى له.

-الميراث لا يقبل الرد ،والوصية تحتمل القبول والرفض.

اختلاف الدين يمنع من الميراث ولا يمنع الوصية فتجوز وصيه مسلم لغير مسلم وهذا منصوص عليه في المادة 200 من قانون الأسرة.

الفرع الثاني:-الوصية والهبة

التمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت ومن الفروق بين الهبة والوصية أن الهبة لا تكون إلا بالعين أما الوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة [8]