الدرس الثاني: أركان الهبة وشروط صحتها

الدرس الثاني: أركان الهبة وشروط صحتها

أهداف الدرس:

يهدف هذا الدرس إلى الاطلاع على أركان الهبة المتمثلة في التراضي المحل والسبب والشكل والحيازة لذلك سنتناول هذه العناصر تباعا في خمسة أجزاء .

الفرع الأول : أركان الهبة

أولا: التراضي في عقد الهبة

الهبة عقد استلزم المشرع لانعقاده توافر ركن التراضي ،فإذا انعدام هذا التراضي بين المتعاقدين كانت الهبة باطلة ويقصد بالتراضي تطابق إرادتي المتعاقدين وتوافقهما وانصرافها إلى إحداث أثر قانوني معين ألا وهو إنشاء عقد الهبة .

ولقد أختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول ركن التراضي في عقد الهبة فذهب بعضهم إلى القول أن ركن التراضي في عقد الهبة يتمثل في الإيجاب الصادر من الواهب فقط دون إشتراط قبول الموهوب  له كركن للهبة شأنها شأن أي عقد آخر وهما يكونان معا ركن التراضي، فالهبة عقد والعقد هو توافق الإيجاب مع القبول لا مجرد الإيجاب.

وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده قد أعتمد رأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية و أعتبر الإيجاب والقبول ركنان من أركان الهبة فنص صراحة في المادة 201 ق، الأسرة على أنه تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول......،وإذا اختل أحد القيود السابقة  بطلت لهبة [1]

يستفاد من هذه المادة أنه لابد من قبول الموهوب له للهبة حتى تنعقد والسبب في ذلك أن الهبة عقد وليست تصرفا بالإدارة المنفردة كالوصية فهي وإن كانت تبرعا إلا أنها تثقل عنق الموهوب له بالجميل وتفرض عليه واجبات أديبة نحو الواهب وقد يؤثر الموهوب له رفض الهبة إذا ما اكتشف من ورائها غايات الواهب لا يحبذها كما أن ملكية الشيء الموهوب لا تنتقل إلى الموهوب له ما لم يقبلها.

ثانيا :المحل في عقد الهبة

الهبة عقد يلتزم بمقتضاه الواهب أن يهب كل ممتلكاتها أو جزء منها إلى الموهوب له دون مقابل ،ومن ثم تكون الهبة أصلا ملزمة لجانب واحد هو الواهب بحيث يكون محل إلتزامه فيها هو الشيء الموهوب ،غير أنه يجوز طبقا للمادة 202 الفقرة الثانية من قانون الأسرة الجزائري أن يشترط الواهب  في الهبة عوضا أو إلتزامات أخرى على الموهوب له فتصبح الهبة عقدا ملزما للجانبين ويكون محل التزام له فيها هو العوض المشترط.

إذن الهبة يكون لها دائما محل يتمثل في الشيء الموهوب ،وقد يكون لها محل ثان وهو العوض وهذا ما نتعرض إليه فيما يلي :

أ/ الشيء الموهوب

الشيء الموهوب هو ما تقع عليه الهبة من الواهب إلى الموهوب له ويسرى عليه في عقد الهبة ما يسرى على محل العقد بوجه عام ،ومن ثم يجب أن يكون موجودا وقت التعاقد أو قابلا للوجود مستقبلا ،وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة للمتعاقدين وبأن يكون صالحا للتعامل فيه بأن لا يكون مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة ،وأن يكون مملوكا للواهب فلا يجوز له هبة ما ليس من ممتلكاته [2]

ب/ العوض في الهبة

للهبة محل هو الشيء الموهوب لكن قد يكون لها محل آخر وفقا لمقتضات المادة202 الفقرة الثانية من قانون الأسرة هو العوض.

فقد تقترن الهبة بمقابل أو بشرط أو إلتزامات تفرض على الموهوب له فتكون الهبة عندئذ ملزمة للجانبين بحيث تقوم إلتزامات في جانب الموهوب له مقابلة للالتزامات القائمة في جانب الواهب.

ثالثا :السب في عقد الهبة

تسري نظرية السبب في القانون المدني على عقد الهبة كما تسرى على غيره من العقود ويجب أن يفهم السبب هنا بمعناه الحديث لا التقليدي ،أي الباعث الدافع للواهب على التبرع بماله دون مقابل ،لأن السبب حسب النظرية التقليدية يقصد به التبرع وفي الهبة تكون هذه النية موجودة  حتما في جانب الواهب لمجرد التراضي وعليه وصف هذه النية بأنها السبب في عقد الهبة لا يقدم شيئا .

رابعا :الشكل في عقد الهبة

بالرجوع لأحكام القضاء الجزائري بتبين أنه استقر على اعتماد الرضائية في الهبة المبرمة قبل صدور قانون الأسرة إذ أنه لم يشترط شكلا معينا سواء كانت الهبة واردة  على عقار أو منقول فلم يقض إذن يبطلان الهبة إذا تخلف الشكل الرسمي فيها ،غير أنه اشترط حيازة الشيء الموهوب من أجل تمام عقد الهبة فصورة الشكلية في الهبة تنحصر في القبض.

خامسا :الحيازة في عقد الهبة

يقصد بالحيازة في عقد الهبة تمكين الموهوب له من وضع يده على الشيء الموهوب قصد السيطرة المادية عليه بغية الظهور بمظهر صاحب الحق ولا تتم الحيازة بهذا المعنى إلا بتسليم المال إلى الموهوب له.[3]

الفرع الثاني :شروط صحة الهبة

أولا: الأهلية في عقد الهبة

شدد القانون الجزائري في أهلية الواهب ويتطلب أهلية التبرع لأنه يقوم بعمل ضاربه ضررا محضا ،ويخفف من أهلية الموهوب لأنه يقوم بعمل نافع له نفعا محضا .

فبالنسبة لأهلية الواهب يشترط المشرع الجزائري في المادة 203 ق،أ أن يكون الواهب حائزا أهلية التبرع ،وذلك بأن يكون سليم العقل أي متمتعا بكل قواه العقلية ،وأن يكون بالغا سن الرشد القانوني أي 19 سنة كاملة ،وأن يكون غير محجور عليه لسفه أو دين.

ثانيا: عيوب الرضا في عقد الهبة

لقيام الهبة صحيحة يشترط أن يصدر التصرف من ذي أهلية وإرادة سليمة خالية من أي عيب ،فإذا شاب رضا الواهب أو الموهوب له عيب من عيوب الإدارة كان العقد قابلا للإبطال لمصلحه من شاب إرادته العيب .

وتنحصر عيوب الرضا في عقد الهبة في الغلط والتدليس والإكراه  والاستغلال.

أما الغلط الذي يعيب إرادة الواهب ويؤدي إلى إبطال الهبة فيجب أن يكون جوهريا سواء وقع في الشيء الموهوب كأن يهب شخص لآخر قطعة أٍرض على أساس أنها زراعية ثم يتبين بعد ذلك أنها أرض بناء أو أن يقع في شخص الموهوب كأن يهب الواهب لآخر معتقدا أنه محمد فإذا هو أحمد أو أن يقع الغلط في قيمة الشيء الموهوب ،أو في الباعث الدافع على التعاقد .[4]

أما التدليس الذي يفسد إرادة الواهب ويترتب عنه ابطال الهبة فيجب أن يتم من الموهوب له نفسه أو باشتراكه مع أجنبي ،وأن يكون هو الدافع إلى إبرام عقد الهبة كأن يكتم الموهوب له عن الواهب أسرارا لو علمها هذا الأخير لما اندفع إلى إبرام الهبة .

وأما الإكراه المعيب للإرادة في عقد الهبة فأكثر ما يكون عن طريق النفوذ الأدبي فيقع غالبا بين الأزواج أو من الأب على أبنه ،أو من الرئيس على مرؤوسه .

وأما الاستغلال فيعتبر من أبرز عيوب الإرادة في عقد الهبة لأنه كثيرا ما يستغل الموهوب له طيشا بينا وهوى جامحا في جانب الواهب فيعيب إرادته كان تستغل فتاة شابة دلالها على زوجها الهرم وتحمله بذلك على أن يهبها ماله بغية التودد إليها نظرا للهوى الجامح الذي رتبه دلال زوجته في نفسه.