ملخص المحاضرة الثامنة: قطع العلاقات الدبلوماسية و آثاره القانونية

ملخص الدرس 

أولا: أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية.

   هناك أسباب عديدة تأتيها الدولة ينجر عنها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى و بالتالي تتعرض العلاقات الودية بينهما إلى الخطر وهذه الأسباب كما قلنا متعددة نذكر منها الشائعة منها.

1 – قطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة اعتداء على حق من حقوق الدولة.

   قد تتأثر العلاقات الدبلوماسية بين دولتين تربطهما علاقات دبلوماسية نتيجة اعتداء من قبل دولة اتجاه الأخرى ، وتظهر صور هذا الاعتداء في أي انتهاك لحق من حقوق دولة ما من قبل دولة أخرى مثل حجز أو مصادرة أموال رعاياها أو تجميد أموال الدولة ذاتها أو قيام أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمدة بالتجسس على الدولة المعتمد لديها أو الاعتداء المسلح على سلامة أراضي الدولة و استقلالها أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها.[1]

   يمكن أن نشير أنه فيما يخص الاعتداءات ، فليس كل الاعتداءات التي تصدر من الدولة تستوجب قطع العلاقات الدبلوماسية ، فمثلا تجميد الأموال لا يرقى إلى مستوى الاعتداء الواقع على سلامة أراضي الدولة ، فهذه الاعتداءات تختلف عن تلك التي تستخدم فيها دولة ما القوة و الشدة  ضد الدولة الأخرى ، وكذلك  تختلف من حيث المصدر فهناك اعتداءات تصدر من الدولة و أخرى تصدر من ممثليها بإيعاز من الدولة مثل التعامل مع حزب أو التحريض على القيام بأعمال الشغب.[2]

2 – قطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة اندلاع حرب.

   إن الحرب تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ، فهذه الأخيرة هي تحصيل حاصل لعدم قدرة الدولتين في استمرار العلاقات الدبلوماسية و بالتالي تكون النتيجة هي قطع العلاقات الدبلوماسية ، فبقيام الحرب يزول السبب الذي قامت من أجله العلاقات السلمية و الحرب مناهضة لهذا الغرض ،[3]، وهنا لابد من أن نشير إلى مسألة تتمثل في هل أن الحرب هي تحصيل حاصل لقطع العلاقات الدبلوماسية، الجواب يكمن في أن الحرب إذا قامت بين دولتين فليس بالضرورة ينتج عن ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما مثال ذلك الحرب التي قامت بين الهند وباكستان لم ينجر عنها قطع العلاقات الدبلوماسية والتي استمرت رغم اندلاع الحرب بينهما. 

3 – قطع العلاقات الدبلوماسية تطبيقا لقرار صادر عن منظمة دولية.

   قد تعمد المنظمات الدولية إلى أساليب و طرق للضغط على دولة سواء كانت عضوا في المنظمة الدولية أم لا مثال ذلك ممارسة وسائل الضغط على دولة ما كالطرد من العضوية وصولا إلى الطلب إلى الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدولة ، وضمن هذا الإطار شهدت عصبة الأمم قطع العلاقات الدبلوماسية مرة واحدة منذ إنشائها و ذلك بتاريخ 11 أكتوبر 1936 أين أعلنت أن ايطاليا مذنبة بسبب لجوءها إلى الحرب ضد إثيوبيا ، حيث طالبت العصبة من الدول الأعضاء فيها بقطع العلاقات مع ايطاليا تطبيقا للمادة 16 من عهدها، أما منظمة الأمم المتحدة فقد عرفت قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير ، فقد ذكرت المادة 41 من ميثاقها مصطلح قطع العلاقات الدبلوماسية و اعتبر إحدى و سائل الضغط الجماعي على الدولة المعتدية ، وقد صدرت عدة توصيات من الأمم المتحدة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية نذكر البعض منها.

أ – توصية الجمعية العامة في 12 ديسمبر 1946 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام فرانكو باسبانيا.

ب- توصية الجمعية العامة لمقاطعة جنوب إفريقيا في 26 أكتوبر 1962.

ج – توصية الجمعية العامة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع البرتغال في 21 ديسمبر 1962 .

4 – قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب تغيير نظام الحكم بطريقة انقلاب عسكري.

5 – قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

   قد تلجأ لدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية باحتجاج عن انتهاك ارتكبه النظام القائم في الدولة لأن الدول ملتزمة وفقا لميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة باحترام و الدفاع عن حقوق الإنسان، وقطع العلاقات الدبلوماسية في هذه الحالة يعتبر بمثابة و سيلة احتجاج عن تلك الانتهاكات.

 6 – قطع العلاقات الدبلوماسية تطبيقا لمذهب مقرر.

   في هذا المجال ظهر مذهب يسمى بمذهب هالستن حيث يعتبر شكلا مميزا من أشكال رد فعل الدول على أفعال دول أخرى أساءت إليها ، وقصد فهم هذا المذهب سنبين أدناه ضمن عنصرين يتضمن الأول المقصود بمذهب هالستين أما الثاني سنتعرف من خلاله على تطبيقات هذا المبدأ.

أ – المقصود بمذهب هالستين .                                                                                                                 

   يرجع أصل ظهور هذا المذهب إلى وزير خارجية ألمانيا الاتحادية سابقا، وقد سمي هذا المنهج باسمه و مضمون هذا المنهج أو الطريقة هو محاولة منع الدول من الاعتراف بألمانيا الديمقراطية[4]، فوزير الخارجية الألماني هالستين أطلق تحذيرات إلى كل دولة تربطها علاقات مع دولته من أن تقيم علاقات مع ألمانيا الديمقراطية ، وهدد أن الدولة التي تفعل ذلك فان ألمانيا الاتحادية ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

   و من باب التذكير فان هذا المذهب ظهر في ألمانيا الاتحادية عام 1955 لما اعترف الاتحاد السوفييتي بجمهورية ألمانيا الديمقراطية ، وكان الهدف من هذا المذهب هو جعله طريقة تعبر عن رفض دولة ألمانيا الاتحادية كل من تخول له نفسه الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية ، كما كان يهدف إلى قطع الطريق على جميع الدول التي تنوي الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية و قد لقي هذا المبدأ اعتراض بعض الدول.

ب – تطبيقات مبدأ هالستين.

   لقد استخدم هذا المبدأ في بعض دول العالم و كان الغرض من ذلك هو استباق الأحداث لثني الدول الاعتراف بدولة و ولدت من رحم دولة أخرى و فيما يلي نوجز بعض التطبيقات لهذا المبدأ.

* طبقت اليونان هذا المبدأ ضد أية دولة تحاول الاعتراف بالجزء الشرقي من قبرص ، وبالفعل تم تطبيقه على دولة بنغلادش التي اعترفت بقبرص الشرقية بتاريخ 18 تشرين الثاني 1983 .

* طبقت المملكة المغربية هذا المنهج (المذهب) عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كل دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية, وتم تطبيقه على يوغوسلافيا سابقا في 28 تشرين الثاني 1984، كما تم تطبيقه على الجزائر و إثيوبيا في 7 فيفري 1976.

7– قطع العلاقات الدبلوماسية لأسباب سياسية.

   إن العلاقات السياسية فيما بين الدول مبنية على المصالح ، فقد تقوم دولة بقطع علاقاتها مع دولة أخرى تضامنا مع دولة ثالثة ، مثل ما حصل في 21 أيلول و 7 تشرين الثاني عام 1973 عندما قطعت 20 دولة افريقية علاقاتها مع إسرائيل تضامنا مع الدول العربية.[5]

   كما أن هناك أسباب سياسية أخرى تؤدي لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بطريقة آلية و مثال ذلك فناء إحدى الدولتين بسبب تفكك أحداهما إلى عدة دول و اندماجها مع دولة أخرى.

ثانيا: الآثار القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية.

   إن قطع العلاقات الدبلوماسية يخلف آثار و نتائج على العلاقة التي كانت تربط دولتين و ذلك بوضع حد للعلاقات بينهما و لتوضيح الآثار القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية سنوجز أهم الآثار فيما يلي.

1 – أثر العلاقات الدبلوماسية في المبعوثين الدبلوماسيين .

   لقد سبق و أن أشرنا خلال معرض دراستنا للمبعوث الدبلوماسي أنه رئيس البعثة الدبلوماسية و رئيس الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة و أولى نتائج قرار قطع العلاقات الدبلوماسية هو انتهاء مهام المبعوثين الدبلوماسيين و إغلاق دار البعثة ، وبالتالي تتوقف العلاقات الدبلوماسية ، وهذا تحصيل حاصل لقرار الغلق ن فالمبعوث الدبلوماسي في هذه الحالة لا يفقد شيئا من حصاناته و امتيازاته حتى ولو كان سبب قطع العلاقات الدبلوماسية نزاع مسلح .

   وقد تضمن نص المادة 39 فقرة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مسألة بقاء المبعوثين الدبلوماسيين متمتعين بالحصانات بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين حتى و لو كان سبب القطع نزاع مسلح "تنتهي امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرة البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح لهذا الغرض ، ولكنها تظل قائمة الى ذلك الوقت حتى في حال وجود نزاع مسلح ، وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أخد أفراد البعثة"

   فغرض هذه المادة واضح وهو استمرار سريان الحصانات و الامتيازات التي كان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بها عند إعلان فقطع العلاقات الدبلوماسية إلى أن يرحل من البلد المستضيف للبعثة إلى بلده[6]، والرهان على هذه المادة أمر صعب بسبب خرق الدول لأحام المادة 39 فقرة 2 والشواهد الدولية تثبت ذلك.

   وقد جاءت أحكام المادة 44 من ذات الاتفاقية لمعالجة خرق المادة 39 فقرة 2 بتأكيدها"يجب على الدولة في حال وجود نزاع مسلح منح التسهيلات اللازمة لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات و الحصانات و تمكين  أفراد أسرهم أيا  كانت جنسيتهم من مغادرة إقليمها في أقرب وقت ممكن ، ويجب عليها بصفة خاصة و عند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم و نقل أموالهم"

2 – أثر قطع العلاقات الدبلوماسية في دار البعثة.

   نصت المادة 45 فقرة أولى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بالقول"تراعى في حال قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت و الدائم للبعثات الدائمة احترام و حماية دار البعثة وكذلك أموالها و محفوظاتها".

   يفهم من هذا النص أن الدولتين اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما أن تلتزما باحترام دار البعثة الدبلوماسية الموجودة على أراضيها و أن تحسن معاملتها.

3 – أثر قطع العلاقات الدبلوماسية في مصير رعايا الدولتين .

   ففيما يتعلق بالمدنيين فان العرف جرى في الكثير من الحالات إلى احتجاز المدنيين كأسرى حرب خاصة إذا كان سبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين بسبب اندلاع حرب بينهما ، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى خوف الدولة من تسريحهم لدى دولتهم بغرض منع انضمامهم إلى القوات المسلحة لدى دولتهم ، هذه محاولة لإنزال الضرر بتلك الدول، و للدولة صاحبة الاحتجاز حق مراقبتهم و حجزهم و منعهم من السفر والحد من حريتهم واعتقالهم خوفا منها على أمنها القومي وخوفا من أن يقوموا بمساعدة بلدهم الأصلي ضد البلد المقيمين به.

   أما بالنسبة لمصير أموال هؤلاء الرعايا فان أموالهم لا يطرأ عليها أي تغيير و تبقى على حالها حتى ولو تم حجزها أو الإستلاء عليها، ففي هذه الحالة تخضع عملية استردادها إلى التعويض.

   للتذكير فانه على الرغم من إقرار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية محل الدراسة واجب حماية الرعايا الأجانب و أموالهم إلا أن الواقع العملي يؤكد أنه من الصعب تجسيد هذه الحماية على الأرض بسبب تغليب الدول لمصالحهم الخاصة على حساب المصالح العامة  كما أن للعوامل السياسية دور في عدم التزام الدولة بأحكام هذه الاتفاقية فالعوامل السياسية هي المتحكم في تصرفات الدول.

4 – أثر قطع العلاقات الدبلوماسية في مصالح الدولة.

   نصت المادة 45 فقرة ج من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على"أنه يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحه أو مصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها"  فمفهوم هذه المادة ضمن فقرتها ج هو أنه يجوز للدولة المعتمدة في حال قطع العلاقات الدبلوماسية أن تعهد إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها بحماية مصالح الدولة المعتمدة كمقار البعثة و أموالها ومحفوظاتها ، وكذلك حماية مصالح رعاياها[7]والقيام بدور ممثل الدولة المعتمدة لدى دولة المقر، و في هذه الحالة تقوم دولة أخرى بالتصرف باسم الدولة الحامية .

   فالدولة الحامية تعتبر سلطة ثالثة اثر قطع العلاقات الدبلوماسية و هذا الإجراء جرى العمل به في المجتمع الدولي، ويعتبر تعيين الدولة الحامية كأثر ناتج عن قطع العلاقات الدبلوماسية وأن الدولة الحامية أن تعمل على أداء وظيفتين هما.

أ – حماية ورعاية دار البعثة و أموالها و محفوظاتها.

ب – حماية مصالح الدولة وكذا مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمدة لديها.

   فوجود دولة ثالثة حامية للمصالح هو نظام يهدف إلى تفادي النتائج السلبية التي قد تنتج عن قطع العلاقات الدبلوماسية وبالتالي هو منفذ لابد أن تسلكه الدولة التي انقطعت علاقتها بدولة أخرى لخدمة مصالحها ومصالح رعاياها.

   بعد استعراضنا لموضوع العلاقات الدبلوماسية اكتشفنا أن العلاقات الدبلوماسية الحديثة تطورت بشكل متواتر وسريع و متعدد الجوانب و المتغيرات الوطنية والدولية ، فالدبلوماسية لم تعد اليوم قاصرة على الجانب التقليدي الذي ظهرت به في السابق و الذي كان يعتمد على العلاقة الثنائية القائمة بين دولتين و إنما تطور مع مرور الزمن ليشمل أطرافا أخرى فاعلة في المجتمع الدولي كالمنظمات الدولية سواء كانت إقليمية أم عالمية حكومية أو غير حكومية، وهذا ما أدى إلى ظهور نوع جديد من الدبلوماسية متعددة الأطراف.

   فالدبلوماسية من خلال ما رأيناه من موضوعات أصبحت ظاهرة معقدة ولم تعد كما كانت عليه في القديم ، وبالتحديد قبل قرن أو قرنين من الزمن لذلك نؤكد أنه حان الوقت لندعو إلى مراجعة موضوعية للمنظومة القانونية المسيرة للعلاقات الدولية الدبلوماسية،لأن ذلك أصبح أكثر من ضرورة تتطلبه مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية في العصر الراهن وذلك لا يتم إلا من خلال إعادة النظر والتفكير في أنواع الدبلوماسية التقليدية منها والحديثة .

   ومن بين ما يتطلبه التعديل هو الدعوة إلى مراجعة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 رغم أنها جاءت بفضل عمل شاق لتكريس شكلها و موضوعها الحاليين، كذلك ما تحمله في موادها من ايجابيات إلا أن التطور الذي شاهده العالم في مختلف المجالات يدعو إلى إحداث تغيرات و تعديلات في القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية حتى تواكب العلاقات الدبلوماسية التطورات التي عرفها المجتمع الدولي خاصة المجال ألمعلوماتي أو ما يسمى بالعولمة والذي جعل العالم مجرد قرية صغيرة.