مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
وأوردت المادة 205 من الدستور مهام هذه الهيئة ومنها أنها تتولى "وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها"، و"جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة".
من بين الصلاحيات المخولة لها أيضا "تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع ساري المفعول"، كما تتولى "التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية".
ويشير
نفس النص إلى أنه "يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي
أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد", كما أنه بإمكانها
معاينة, من تلقاء نفسها, وجود انتهاك لجودة و فعالية إجراءات مكافحة الفساد,
المطبقة داخل الهيئات و الإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.
أما
على الصعيد الدولي, "تسهر السلطة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات
الاقليمية و الدولية المختصة في الوقاية من الفساد و مكافحته", و كذا
"التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع
نظيراتها على المستوى الدولي و المصالح المعنية بمكافحة الفساد".