محاضرات في مكافحة الفساد /طلبة دكتوراه 2021-2022
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
عمل المشرع في سياسته الجنائية لمكافحة ظاهرة الفساد على انتهاج شقين هما:
الشق الوقائي والمتضمن وضع تدابير وقائية سواء ضمن القطاع العام أو الخاص مستمدة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هدفها كبح ومعالجة ظاهرة الفساد قبل انتشارها، والشق الثاني يتعلق بالتجريم والعقاب وأساليب التحري الخاصة والتعاون الدولي والقضائي خاصة ما تعلق بالحجز والمصادرة واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.غير أنه يلاحظ تراخي المشرع في التطبيق الصارم لأحكام القانون 06 - 01 رغم ما تعانيه الجزائر من انتشار كافة أشكال الفساد، وعليه يمكن تحقيق فعالية أكبر لتطبيق أحكام هذا القانون ب:
ü تطوير دور المسائلة والرقابة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة.
ü بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه.
ü التركيز على البعد الأخلاقي في مكافحة الفساد في القطاع العام والخاص
-
-
-
تسعى الدراسة الى تحقيق هدف أساسي يتمثل في بيان الآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد الاداري و المالي، هذا وبالإضافة الى استعراض وتقييم السياسة الجزائية والادارية لمكافحته .
وأعتمدنا المحاور التالية للدراسة:
المحور الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر.
المحور الثاني: اليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
المحور الثالث: اليات مكافحة الفساد على المستود الإقليمي
-
-
-
ويخول الدستور للسلطة العليا للشفافية أيضا "إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة، كّلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية".
وتهدف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إلى "تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية" وذلك وفق ما جاء في المادة الرابعة من القانون22-08 المحدد لتنظيم السلطة وتشكيلها وصلاحياتها، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مايو 2022
-
-
الجزائر من أوائل الدّول التي إنخرطت في المسعى الدولي لمكافحة الفساد و الوقاية منه من خلال تطوير منظومتها القانونية ،لمحاربة هذه الآفة ومطابقتها مع المرجعية الدولية .لذا نبين النصوص القانونية التي عملت الدولة على تطويرها الفرع الاول : الجانب الإجرائي و الجانب الثاني الموضوعي. وتطور القانون الجزائري مر بمراحل عديدة منها القانون 06/01 ثم القانون رقم 10/05 وتعديلات اخرى في قانون العقوبات .
الفرع الأول: الأحكام الإجرائية و الموضوعية المستحدثة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
-أشكال التجريم المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
جاء المشرع بأشكال تجريم جديدة استحدثتها بمناسبة مكافحة جرائم الفساد كجريمة الإثراء غير المشروع ، عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب بها ، أو تلقي الهدايا و استحدثت صورة جديدة لجريمة الرشوة المتعلقة بالرشوة التي تكون فيها صفة الموظف العمومي إما موظفا أجنبيا أو يكون من موظفي المؤسسات الدولية ، وكذا الإخلال بالتزام تعارض المصالح إلى جانب جرائم أخرى كانت المنظومة القانونية الجزائية تعرفها لكنها أوردتها في قانون مكافحة جرائم الفساد كإخفاء وإعاقة سير العدالة و عدم الإبلاغ و حماية الشهود و المبلغين والخبراء و الضحايا من الانتقام و الترهيب و التهديد ليضيف مبدأ لم يتطرق إليه لا في القواعد الموضوعية ولا في القواعد الإجرائية و هو الانعدام و الذي أشار إليه بمناسبة معالجة أثار جرائم الفساد .
الفرع الثاني: التدابير الوقائية لمكافحة الفساد ضمن القطاع الخاص.
يلعب القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام دورا بارزا ومتكاملا في النهوض باقتصاد الدولة على كافة الاصعدة ، حيث لم تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 مصطلح "القطاع الخاص" وانما اكتفت بموجب المادة 12 منها بالنص على تدابير يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بها كتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحساسبات في القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين أجهزة تطبيق القانون وكيانات القطاع الخاص، ووضع مدونات قواعد السلوك لمختلف كيانات القطاع الخاص بغرض ممارسة الأنشطة على وجه صحيح ومشرف، وتحديد هوية الشخصيات الإعتبارية والطبيعية المنشئة والمشرفة على إدارة هذه الكيانات بغرض تعزيز الشفافية، ومنع إساءة استخدام الإجراءات المنظمة لنشاط الكيانات الخاصة.
-
مكافحة الفساد على المستوى الدولي بدا من منظمة الامم المتحدة كمنظمة سياسية الى ال دور المنظمات المالية في مكافحة الفساد .
-
-
-
الدرس
لقد أصبح التعاون الدولي أحد الأعمدت الرئيسية في قيام النظام الدولي المعاصر، ويمثل بدوره أحد أهم أولويات الحكومات نتيجة مساسه باستقرار الحياة العامة وكذلك بمجالات التنمية داخل الدولة
من بين أكثر الوسائل فعالية لتيسير التعاون الدولي الاستعانُة بآليات وشبكات تنسيق إقليمية ودولية. فعلى المستوى التنفيذي العملي، يمكن أن تتضمن ترتيبات التعاون الإقليمية تعيين جهات اتصال معنية بالتعاون الدولي، والإبلاغ عن المتطلبات الوطنية وإجراءات التعاون، وإنشاء قنوات اتصال أو برامج اتصال مؤمَّنة، وآليات لمعالجة القضايا وتبادل الخبرات فيما بين سلطات الدول المشاركة. ويمكن أن تركِّز هذه الأنشطة على تيسير التعاون القضائي الرسمي والتعاون غير الرسمي في مجال إنفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
مجالات التعاون :
اولا: تشمل التعاون الامني وكذلك التعاون الجنائي أي القضائي.
ثانيا: التعاون في مجال إنفاذ القانون
ثالثا: التحقیقات المشتركة
أولا: تقديم المساعدة القانونية المتبادلة :
-
-
-
الاختبار
- ماذا لو قامت الدولة الجزائرية برقمنة جميع القطاعات والادارات؟ هل الرقمنة ضرورية للقضاء على الفساد؟
السؤال الثاني: اهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد؟
السؤال الثالث: ماهو دور المؤسسات المالية في مكافحة الفساد؟
-
-
-
-