المعيار اللغوي:
كلمة دستور في اللغة العربية كما جاء في "تاج العروس في جواهر القاموس" هي اسم للنسخة المعمولة للجماعات، ويجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، وهي كلمة فارسية معربة، وأصلها الفتح وإنما ضم اللفظ لما عرب ليتناسب مع أوزان العرب 1[1]على المستوى اللغوي، فكلمة القانون الدستوري تتكون من كلمتين: القانون Droit ، كمجموعة من القواعد العامة المجردة والملزمة، والدستور Consitution كقواعد قانونية مؤطرة للسلطة تجمعها وثيقة مكتوبة، أو قد تكون قواعد عرفية .إذن إذا أردنا أن نعتمد تعريفا لغويا، فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أسس الدولة وتبين تكوينها 2[2] .
هذا المعنى نجده عند ل سالموند Salmon الذي يرى أن القانون الدستوري هو "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد تكوين الدولة " 3[3] الا هذا التعريف المقدم وفق المعيار اللغوى قد وجهت له العديد من الانتقادات :
-ان هذا التعريف يتصف بالاتساع مما يمتد الى مجالات اخرى عديدة مما جعل الانجليز لا يفرقون بين القانون الإداري والقانون الدستوري، بل ليس عندهم ما يسمى بالقانون الدستوري، لأن كلا الفرعين لهما نفس الوظيفة وه ي تقنين تكوين الدولة. هذا الاتجاه في تعريف القانون الدستور ي أصبح متجاوزا في الدراسات الأكاديمية، لأنه يوسع مجال القانون الدستوري ليشمل الإداري والجنسية والقضائي 4[4]
-صعوبة الاعتماد على التفسير اللغوي لمختلف المفاهيم و المصطلحات