مقدمة
يرتبط تقسيم القانون على هذا النحو بوجود الدولة أو إحدى هيئاتها الاقليمية أو المرفقية طرفا في الواقعة أو التصرف أو العلاقة القانونية فإذا ما مارست ذلك وهي متمتعة بامتيازات السلطة العامة كانت القواعد القانونية ذات الصلة قواعد عامة، كوجودها في عقد الصفقة العمومية أو العقد الاداري، أما إذا كانت متخلية عن تلك الامتيازات كانت القواعد القانونية قواعد خاصة، مثال ذلك إذا كانت الدولة مؤجرة أو مستأجرة لعقار ما، ومنه يمكن تلخيص معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص فيما يلي: