حسب هذا المعيار إذا كان أحد أطراف العلاقة القانونية أو كلاهما الدولة أو أحد هيئاتها الاقليمية أو المرفقية كانت القواعد القانونية قواعد عامة وبالتالي
تخضع هذه العلاقة للقانون العام . 5[1]